إنجازان «للمعلومات»: إحباط مخطّطات لداعش وكشف المتورِّطين في تفجير صيدا
مجلس الدفاع يحذِّر إسرائيل من خروقات الناقورة.. ونصر الله يرفض إتهام باسيل بتعطيل الإنتخابات
في يوم، تدافعت، جملة ملفات ومعلومات أمنية، بعضها ذي صلة بالوقائع الداخلية، والبعض الآخر بارتبطات إقليمية تقاطعت عند تدخل إسرائيلة، وشغب إسرائيلي، وتهديدات واعتداءات من رأس الناقورة (النفط) إلى صيدا (العمليات التي استهدفت محمّد عمر حمدان من حماس)، وصولا إلى الوضع المتعلق بالتطبيع أو الحريات، ذات الطابع السينمائي او الموسيقي أو المسرحي، من دون اغفال العملية الخطيرة التي كشف عنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واحبطتها شعبة المعلومات، قبيل توجهه إلى قصر بعبدا للمشاركة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الذي ترأسه الرئيس ميشال عون، للتحضير لمؤتمر روما الذي يعقد 28 شباط المقبل، للبحث في تسليح الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية.
ورأت مصادر مطلعة ان هذه الإنجازات تأتي لتضع حدا لمحاولات بعض السفارات الضغط على الوضع اللبناني من باب الأمن، وعشية الانتخابات النيابية.
وفي هذا الإطار، علمت «اللواء؛ ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة له الأسبوع المقبل، بسبب سفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى داموس الاقتصادي، في الفترة ما بين 23 و24 الجاري.
عملية «لبنان الآمن»
فقد أحبطت شعبة المعلومات «في قوى الأمن الداخلي» مخططا لمهاجمة أماكن عبادة ومبان حكومية خلال الاعياد السابقة كان من المقرر ان يقوم بها (داعش) «تنظيم الدولة الإسلامية»، وفقا لما أعلن الوزير المشنوق.
وقال المشنوق خلال مؤتمر صحافي ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ألقت القبض في بيروت على قيادي عسكري ينتمي إلى «داعش» في حزيران الماضي. وكانت قيادة التنظيم كلفت هذا القائد المعروف باسم ابو جعفر العراقي باقامة شبكة للتنظيم في لبنان، بحسب المعلومات التي قدمت في المؤتمر الصحافي. ولم تقتصر المهمات المنوطة بالشبكة على شن الهجمات فحسب، بل القيام باستضافة كبار مسؤولي الدولة الإسلامية الفارين من العراق وسوريا، بحسب المعلومات نفسها. ولم يتم الكشف عن تفاصيل العملية او عن مكان وجود أبو جعفر. لكن المشنوق اوضح انه لمدة خمسة أشهر بعد وصوله الى لبنان في عام 2017، تواصلت قوات الأمن مع ابو جعفر عبر مصدر «متطوع» استأجر له منزلا وثبتت فيه اجهزة مراقبة. وقال وزير الداخلية للصحافيين «انها من العمليات النادرة التي يمكن ان توقف فيها شخصا بهذه الأهمية من التنظيم الارهابي ويمكن استخدامه لمدة 5 اشهر لمعرفة مخططات من المحتمل تنفيذها خلال فترة الاعياد وتستهدف اماكن العبادة والمقرات الرسمية». واشار المشنوق الى «ان طبيعة هذه العملية، كما شرحنا، لم يسبق لها مثيل في العالم العربي». يشار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية اعلن «الخلافة» في سوريا والعراق بعد استيلائه على اراض شاسعة في هذين البلدين، لكن عناصر مسلحة من صفوفه كانوا متمركزين على طول الحدود اللبنانية السورية لعدة سنوات، وتبنوا عدة هجمات دامية في لبنان. وبث خلال المؤتمر الجمعة شريط فيديو أوضح إن السلطات اللبنانية عملت منذ نهاية عام 2016 لاستدراج أبو جعفر إلى لبنان بمساعدة سلطات عربية ودولية. وقام المصدر الوسيط الذي تم تدريبه في تركيا وتعاون مع قوى الأمن الداخلي باستئجار شقة للمدعو أبو جعفر حيث التقاه فيها عدة مرات. وتم بث تسجيل صوتي ومقاطع فيديو من الشقة خلال المؤتمر الصحافي. وادعى أبو جعفر انه طلب من قادة التنظيم في العراق وسوريا المساعدة في التخطيط لشن هجمات ليلة رأس السنة في لبنان، واجابوا بإنهم قد يكون بامكانهم تزويده باحزمة ناسفة وأسلحة آلية. وذكر مقطع الفيديو انه لم يكن قادرا على القيام بالعملية في نهاية المطاف. واشار شريط الفيديو الى اعتقال أحد أعضاء التنظيم وهو لبناني كجزء من العملية التي استمرت عاما. ولم يشر الوزير الى اعتقالات اخرى كما لم يشرح عن ماهية المعلومات الاستخبارية التي جمعت.
وفي السياق الأمني، كشفت مصادر أمنية، ان شعبة المعلومات حددت هويات منفذي تفجير صيدا الذي استهدف محمّد حمدان (من حماس).
وقالت المعلومات ان الشعبة كشفت أسماء أعضاء الخلية ومصادرة سيارتين استعملتا في تنفيذ التفجير وأن التحقيقات تُشير إلى ان الخلية المنفذة تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
أزمة المرسوم على نار هادئة
وشكل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وهو الأوّل لهذا العام، فرصة للقاء الرئيسين عون والحريري قبل التئام المجلس، للتداول في المقترحات المطروحة لمعالجة أزمة مرسوم الضباط، لكن ما تمخض عنه اللقاء لم يشر إلى ايجابيات على هذا الصعيد، حيث أوضحت مصادر مطلعة ان ما من شيء جديد طرأ على مسار الأزمة، وان المواقف ما تزال على حالها من التباعد بين الرئاستين الأولى والثانية.
وقالت ان الرئيس عون قال ما أراد قوله في ما خص الالتزام بكلمة القضاء، ولا شيء جديداً بقوله، في إشارة إلى ان مقترح الرئيس نبيه برّي بما يتعلق بدمج مرسومي الاقدمية والترقية، غير مقبول حتى الآن، بالنسبة إليه.
وعلمت «اللواء» من مصادر معنية ان الأزمة وضعت على نار هادئة وهي قيد المعالجة.
الا ان المصادر نفسها لاحظت ان ذلك لا يعني ان الأبواب مقفلة، إذ ان كل شيء قابل للحل إذا صفت النيّات، من دون ان تستبعد ان يكون ثمة قرار كبير اتخذ بابعاد المؤسسات الدستورية عن تداعيات الأزمة، وفق ما تبين من مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، حيث غابت إحدى متفرعات الأزمة والمتعلقة باصلاحات قانون الانتخاب من التداول، ولم يتطرق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية وشهداء القنيطرة، إلى نزاع حليفيه عون وبري لا من قريب ولا من بعيد، مما يؤشر إلى ان معالجات أزمة المرسوم وضعت على «نار هادئة» بعيدا من الإعلام، بدليل ان لقاء عون والحريري والذي يفترض ان يكون الحديث فيه مركزا على معالجات المرسوم لم تُصدر عنه اي معلومات أو تصريحات، علما ان الجو داخل اجتماع مجلس الدفاع، والذي شارك فيه الوزراء المعنيون بالمرسوم (دفاع ومالية وخارجية وداخلية وعدلية واقتصاد وتجارة) كان ايجابيا ولم يخل من تبادل الأحاديث الجانبية الودية.
وفي اعتقاد مصادر رسمية ان الأزمة بين الرئيسين عون وبرّي تحولت الى ما يشبه الصراع على القرار، من دون الارتكاز على مفاهيم وتفسيرات دقيقة للدستور، لأن كل طرف يفسر طريقة ممارسة السلطة بشكل مختلف عن الاخر، عدا عن ان مقربين من الرئيس بري يعتبرون ان الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» يمارسان نوعا من الفوقية بالتعاطي مع الشركاء الاخرين في السلطة، تحت شعار «الرئيس القوي»، من دون اعتبار لمبدأ الشراكة وتعاون السلطات وتوازنها، فيما المقربون من عون و«التيار الحر» يرون ان المطلوب ممارسة للحكم مختلفة عما كان يجري سابقا بسبب مفهوم «الترويكا والدويكا» الذي طغى على العلاقات الرئاسية سنوات طويلة، وان اي رئيس من حقه ان يمارس صلاحياته الدستورية باستقلالية.
وثمة من يخشى ان يستمر الخلاف بين الرئاستين الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فيستمر تعطيل الحكم والحكومة التي ستتمخض عن الانتخابات بغض النظر عمن يمكن ان يكون رئيسها، لكن قد يؤدي استمرار الخلاف الرئاسي الى ما يمكن ان يؤخر او يعرقل تشكيل الحكومة، خاصة حول توزيع الحقائب، وحقيبة المالية بالذات التي يتمسك بها الرئيس بري، مما بات يستلزم حسم امر الخلاف بالتي هي أحسن والتوصل الى تفاهمات تؤمن استمرارية عمل المؤسسات بنجاح وسلاسة، وتؤمن التفاهم والتعاون والتوازن بين السلطات كما نصّ اتفاق الطائف، لا طغيان سلطة على اخرى.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوعين أساسيين شكلا محور مناقشات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهما التحضيرات الجارية لمؤتمر روما- 2 الذي تقرر ان يعقد مبدئيا في 28 شباط المقبل بمشاركة 43 دولة، ومسألة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان الذي تنوي إسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 من الخط الأزرق التي يتحفظ عليها لبنان، إلى جانب التقرير الذي اوردته وكالة «رويترز» قبل يومين عن تجسس الأمن العام اللبناني، وهو ما نفاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فيما وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق «بالمنفوخ»، مؤكدا ان التقرير مبالغ فيه ولا يُمكن لأحد الدخول على 500 ألف خط حتى ولا CIA.
وعلم ان الرئيس عون أبلغ المجتمعين بنتائج لقائه مع قائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال مايكل بيري الذي جال أمس على الرؤساء الثلاثة، لاطلاعهم على الأوضاع المستقرة السائدة في الجنوب، والتنويه بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة «اليونيفيل» على تطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى مسألة إقامة إسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب.
وأكد مجلس الدفاع في البيان الذي اذاعه أمينه العام اللواء سعد الله الحمد انه «تقرر ان يقوم لبنان بكافة الوسائل والإجراءات لمنع خرق القرار 1701، في وقت علم ايضا ان الجنرال بيري نقل للرؤساء الثلاثة، ان الجانب الإسرائيلي اوقف نشاطه في شأن الجدار الحدودي بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد في مطلع شباط.
نصر الله
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى ان موضوع الجدار الإسرائيلي على الحدود حضر في كلمة السيّد نصر الله أمس في ذكرى مغنية، وأعلن وقوف المقاومة إلى جانب الدولة والموقف الرسمي والجيش، وتوجه إلى الإسرائيليين قائلاً: «خذوا تحذيرات الدولة بمنتهى الجدية»، مؤكدا ان لبنان سيكون موحدا خلف الدولة والجيش لمنع العدو من أي تصرف في النقاط الـ13 المتنازع عليها، وان المقاومة ستحمل مسؤولياتها كاملة على صعيد التصعيد.
وتوقف نصر الله عند تشكيل وزارة العدل الأميركية «لجنة تحقيق في علاقة حزب الله بشبكات تجارة المخدرات»، وعن الحديث في فرنسا ايضا عن تجارة مخدرات وغسيل أموال ضالع فيه حزب الله، فأكد «في شكل قاطع انها افتراءات واتهامات ظالمة لا تستند إلى أي وقائع.
وفي الشأن اللبناني، والذي وعد ان يكون موضوع حديث تلفزيوني مفصل الأسبوع المقبل، أكّد نصر الله انه لا يوجد أحد من القوى السياسية يريد تطيير أو تأجيل الانتخابات والجميع يريدها في موعدها» في دفاع غير مباشر عن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
وقال: «من الطبيعي ان يعمل كل طرف لتحسين شروطه، لكن في الحد الأدنى، نحن لا نملك معطيات على عمل أحد لتعطيل الاستحقاق. واعتبر انه «كلما اقتربنا من الاستحقاق، قد نرى حماوة سياسية لكن يجب ان تبقى مضبوطة. فهذا البلد لا يُمكن فيه عزل أو كسر أحد ولا يحكم بالغالبية والاقلية». واصفاً تفجير صيدا والذي استهدف أحد كوادر حركة «حماس» بأنه بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني.
عملية «لبنان الآمن»
أمنياً، كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن عملية «لبنان الآمن»، التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وجرى خلالها القبض في حزيران الماضي على احد قياديي تنظيم داعش الارهابي ويدعى أبو جعفر العراقي، وقد تم تشغيله بعدها لمدة خمسة أشهر»، وقال: «من أبرز نتائج هذا الإنجاز الحؤول دون حصول أي عملية إرهابية، خصوصاً خلال فترة الأعياد الأخيرة في لبنان».
ورأى ان «الرسالة من وراء الإعلان عن هذه العملية ان لبنان آمن، والتأكيد للبنانيين والعرب خصوصا الذين لديهم تخوف من المجيء إلى لبنان من ان هناك قدرة أمنية فاعلة وعالية، وان الوضع الأمني ممسوك في لبنان».
واستشهد بـ«كلام القيادي الداعشي الموقوف بقوله: إن العمل في لبنان صفر»، معتبرا «ذلك دليلا على فعالية الاستنفار الدائم لكل القوى والاجهزة الاستخبارية اللبنانية سواء في الجيش أو الأمن العام او شعبة المعلومات».
المستقبل – القوات
سياسياً، بقيت التحضيرات الجارية لعقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس حزب «القوات» في الواجهة، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء في «بيت الوسط؛ وزير الإعلام ملحم رياشي، وشارك في اللقاء وزير الثقافة غطاس خوري، الذي يتابع الاتصالات مع الأطراف المسيحية، مكلفاً من تيّار المستقبل.
وعلمت «اللواء» ان التركيز يجري على ترتيب موعد لقاء بين رئيس المستقبل ورئيس القوات.