سلام يطلب رسميّاً تدخّل أردوغان .. والمشنوق يفتح باب التبادل
«الجلسة التشريعية» الأربعاء لإقرار السلسلة وقوانين الإنفاق .. وأهالي العسكريين إلى رومية اليوم
حضر موضوع خطف العسكريين اللبنانيين في الجزء الاكبر من المحادثات بين الرئيس تمام سلام والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في وقت كانت فيه الطرقات الدولية التي تربط البقاع بالعاصمة والجبل والشمال تتعرض لقطع بين فترة واخرى، من قبل ذوي هؤلاء العسكريين الذين غادر من اجلهم للبحث في تطور قضيتهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع الرئيس سعد الحريري في باريس، من زارية ان المخرج قيد التداول هو اجراء مقايضة بين العسكريين والاسلاميين الموقوفين لدى السلطات اللبنانية، سواء كانوا سوريين ام لبنانيين، وفقاً لما تسمح به القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
ويأتي هذا التطور في ضوء الموقف الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي اعلن انه ليس ضد التفاوض من موقع القوة، ومع اي اجراء لاستعادة العسكريين بما في ذلك عمليات التبادل، وهو الموقف الذي ينسجم مع ما اعلنه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في جولته الاخيرة على قرى العرقوب وراشيا.
وكشفت مصادر في الوفد اللبناني المرافق للرئيس سلام ان رئيس مجلس الوزراء، واستناداً الى المساهمة الايجابية والمثمرة التي قدمتها انقرة ونجحت في اطلاق مخطوفي اعزاز وراهبات معلولا، طالب الرئيس اردوغان بأن تبذل تركيا مساعيها الحميدة لاطلاق الجنود، بعدما نجحت الدبلوماسية التركية في استعادة الدبلوماسيين الاتراك الذين احتجزتهم «داعش» بعد احتلال الموصل.
وبالاضافة الى ما لمسه الرئيس سلام، وفقاً لمعلومات خاصة بـ«اللواء» من الجانب بالتركي بشأن المساعدة على هذا الصعيد، كانت لرئيس الحكومة لقاءات في نيويورك مع كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل الذي اثار معه موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني والمراحل التي قطعتها الاتصالات في هذا الشأن، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت الوضع في المخيمات والتنسيق القائم بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الاشارة الى ان الرئيس سلام شارك في حفل الاستقبال الذي اقامه الرئيس الاميركي باراك اوباما في مقر اقامته في نيويورك.
كما بحث الرئيس سلام في المساعدات المالية مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في ضوء التحضيرات الجارية لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في ما يتعلق بتقاسم أعباء النازحين السوريين، وسيكون للرئيس سلام كلمة في هذا الاجتماع الذي يلي كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الجمعة.
وكشف مصدر في الوفد اللبناني، أن سلام ويونغ تطرقا إلى التقرير الذي سيقدمه رئيس البنك في ضوء ما وصله من مفوضية الأمم المتحدة حول وضع النازحين في لبنان من ناحية المساعدات والتمويل في الفترة الفاصلة بين مجيئه إلى بيروت واجتماع نيويورك غداً.
وبالتزامن، هدّد أهالي العسكريين الأسرى باقتحام سجن رومية اليوم، واستلام موقوفين اسلاميين واعتبارهم اسرى ليتولوا دور المبادلة، على ان يعتصموا أيضاً امام العدلية للمطالبة بالإسراع في إنجاز محاكمة هؤلاء الموقوفين.
يُشار إلى أن جبهة «النصرة» بثت مساء أمس تسجيلاً صوتياً للجندي علي البزال أبلغ زوجته خلاله أن زيارتها ارجأت اعدامه لبضعة أيام، وأن عليها التحرّك مع أهالي المخطوفين الآخرين حتى لا تجري تصفيته مع آخرين.
وامتزجت مناشدة البزال لزوجته التحرّك ببكاء متقطع كاد يبلغ حدّ اليأس.
تجدر الإشارة إلى ان موضوع العسكريين حضر في اللقاء بين وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والنائب ميشال عون الذي أعلن تأييده لفكرة طرحها وزير الشؤون بأن يصار إلى إعلان اتفاق بين القادة السياسيين عنوانه «التوحّد خلف الجيش والسلطة السياسية لمواجهة الأحداث التي تسعى إليها الجهات الكفيرية لزرع الفتنة بين اللبنانيين».
الجلسة التشريعية
اما في بيروت، فحضرت الاستعدادات الجارية لعقد جلسة نيابية تشريعية بقوة في لقاء الأربعاء النيابي.
وكشفت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن الاتصالات التي شارك فيها بقوة النائب جورج عدوان فتحت باب المجلس امام تشريع الضرورة، وهذا ليس بالأمر السهل بعدما كان النواب المسيحيون رفضوا فتح المجلس من دون انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت هذه المصادر أن الرئيس نبيه برّي اقتنع مؤخراً باضافة 1 في المائة على الضريبة على القيمة المضافة، وأن الصيغة الأخيرة لسلسلة الرتب والرواتب رست على النحو الذي نشرته «اللواء»: ست درجات للمعلمين وبين 4 و6 درجات للاداريين على أن يكون التقسيط على سنتين فقط، ومن دون مفعول رجعي للدرجات.
وأبلغ الرئيس بري النائب عدوان أن السلسلة التي ستقر هي السلسلة التي عرفت «بسلسلة عدوان» وأن مكتب المجلس سيعقد جلسة غداً الجمعة، على أن يتحدد موعد الجلسة النيابية يوم الأربعاء في 1 تشرين أول ليكون هدية للبنانيين والموظفين والمعلمين في عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم السبت في 4 تشرين أول.
ونقل النواب عن الرئيس بري في لقاء الأربعاء أن الأجواء حول عقد جلسة تشريعية وسلسلة الرتب والرواتب إيجابية حتى اللحظة، وأنه ينتظر التفاهم على كل تفاصيل السلسلة لكي يدعو هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع. وقال أن لا علاقة لانعقاد الجلسة التشريعية بموضوع التمديد للمجلس، وأن أحداً لم يفاتحه في التمديد، وأنه ما زال على موقفه الداعي الى إجراء الانتخابات النيابية.
وقال مصدر نيابي في كتلة «التنمية والتحرير» أنه من البديهي أن ينطلق تفعيل العمل التشريعي من سلسلة الرتب التي كانت على جدول أعمال آخر جلسة تشريعية ولم يقفل النقاش بشأنها، وبالتالي ستكون البند الأول في الجلسة التشريعية المقبلة.
وإذ أكد المصدر وجود نقاش جدي بين وزارة المال من جهة وبين الكتل النيابية، ولا سيما «المستقبل» من ناحية ثانية للوصول الى نتيجة إيجابية، قال أنه إذا تعذر الاتفاق على النقاط العالقة في السلسلة لناحية الضريبة على القيمة المضافة ودرجات أفراد الهيئة التعليمية وغيرها من النقاط الخلافية، عندها يجب أن نلجأ الى التصويت في الهيئة العامة.
وأضاف أنه إذا اتفقنا على السلسلة وأزلنا هذا اللغم من الطريق، فهناك جملة قوانين لها طابع الضرورة الملحّة سيتفق عليها في هيئة المكتب، وهذه المشاريع هي:
– تشريع الإنفاق كي لا نكون أمام أزمة دفع رواتب القطاع العام.
– إصدار سندات يوربوند.
– القروض الخارجية المهددة بالإلغاء إذا لم تقر.
– تسليح الجيش الذي أقر في لجنة المال والموازنة.
ومن جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف أن النائب عدوان سلّم الوزير علي حسن خليل أمس الأول أوراقاً تم التوافق عليها بين مكونات قوى 14 آذار تتناول الصيغة النهائية للسلسلة، على أن يراجعها ويعرضها على الرئيس بري، مرجحاً انعقاد اللقاء بين بري والرئيس فؤاد السنيورة فور عودة الأخير الى بيروت المرتقبة اليوم، مشدداً على أن هيئة التنسيق النقابية وضعت في أجواء الصيغة.
لكن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض نفى أن تكون الهيئة قد تبلغت أي قرار في هذا الشأن، منتقداً أن تناقش السلسلة بمعزل عن الهيئة.
اما بالنسبة الى مواقف الكتل النيابية في شأن المشاركة في الجلسة التشريعية، فإن الثابت ان كتل قوى 14 آذار ستشارك، باستثناء كتلة نواب الكتائب التي ترفع شعار «لا للتشريع قبل الانتخابات الرئاسية، فيما كتلة النائب جنبلاط ستشارك في الجلسة غير انها قد تصوت ضد السلسلة في ضوء الاعتراض على الملف برمته ورفضه لاي صيغة تطرح اذا لم يتوفر التمويل الكافي لها، كما ان كتل 8 آذار ستشارك في الجلسة بما فيها كتلة «الاصلاح والتغيير».
وحول موقف الكتائب من الجلسة التشريعية اوضح وزير العمل سجعان قزي لـ«اللواء» ان القرار النهائي سيعلن عند الخامسة من عصر اليوم الخميس في اجتماع سيعقد برئاسة الرئيس امين الجميل لوزراء ونواب الحزب.
وقال: «اننا كحزب كتائب اتخذنا منذ اليوم الأول لانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان موقفاً دستورياً لا علاقة له بالسياسة والمساومات والمقايضات، وهو أن المجلس هو هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الموقف ما زلنا عليه وهو ليس موجهاً ضد أحد، والمعنيون بالشأن التشريعي يعرفون ذلك، وسبق للرئيس الجميل والنائب سامي الجميل ان زار الرئيس بري ووضعاه في أجواء موقف الكتائب».
استهداف الجيش
في هذا الوقت تواصلت حوادث استهداف الجيش ولا سيما في منطقة الشمال، في إطار المحاولات لتخريب الخطة الأمنية في طرابلس. وأعلنت قيادة الجيش ان ثلاثة مراكز عسكرية تعرضت في أوقات متفرقة من بعد ظهر أمس، لإطلاق نار في محلة التبانة وشارع سوريا والبيسار، من قبل مسلحين، ما أدى إلى اصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة في رجله.
وأوضحت القيادة ان عناصر المراكز الثلاثة ردوا على النار بالمثل، وان وحدات الجيش تقوم بملاحقة المعتدين لتوقيفهم.
وتأتي هذه الحوادث في أعقاب استهداف حاجز للجيش والبداوي قبل يومين، استشهد بنتيجته الجندي خالد الحسين.
وكان مسلحون أطلقوا النار على حافلة ركاب في بلدة البيرة في عكار، ورجحت معلومات أن يكون مطلقو النار أخطأوا هدفهم، وانهم كانوا يقصرون استهداف إحدى الحافلات التي تنقل عسكريين يومياً.
