الأحد الفاصل: الترشيحات تنسف التحالفات والتفضيلي يهز اللوائح
تريُّث في بت التدبير رقم 3 والإدعاء على الحاج وغبش .. والبعريني مرشّح الحريري في عكار
غداً الأحد يوم فاصل، في إعلان ترشيحات، أو التمهيد لتسجيل لوائح بدءاً من يوم الاثنين، أو إقامة المهرجانات الانتخابية والبرامج من قبل الكتل والأحزاب، تمهيداً لاطلاق الحملات، واشتداد الحماوة داخل الفريق الواحد، بعدما تحوّل الاستقطاب الثنائي القطب: 8 آذار و14 آذار إلى تنافس، وتقلبات وتنافس داخل المرشحين أنفسهم على لائحة واحدة، طمعاً بالصوت التفضيلي الذي يهز اللوائح، كما تهز الترشيحات تحالفات الانتخابات الماضية.
ففي هذا اليوم، يعلن الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي تيّار المستقبل، ويعلن حزب الكتائب أسماء مرشحيه العشرين في كل لبنان، ويكون حزب «القوات اللبنانية» أعطى الأجوبة على ما نقله وزير الثقافة غطاس خوري، على قاعدة التفاهم الانتخابي.
وعشية هذه الانتظارات، يصل وفد عكاري، قوامه أكثر من 200 شخص إلى بيروت، على رأسه نجل النائب السابق وجيه البعريني، وليد البعريني، حيث ستكون له محطتان: الأولى امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت، والثانية في بيت الوسط، وسيكون للبعريني الابن كلمتان في المحطتين، لينطلق عمل انتخابي مشترك مع المستقبل في دائرة عكار.
وفي ما خص التفاهمات بين «المستقبل» و«القوات» علمت «اللواء» ان المفاوضات مستمرة، والأمور ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، وكشفت مصادر المعلومات ان التحالف بين الطرفين الذي قد ينضم إليه التيار الوطني الحر، سيكون في دائرة صيدا – جزّين (ثلاثي) وفي بعض دوائر الشمال (ثلاثي) وربما في بعلبك – الهرمل.
وعشية مؤتمر روما عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا، وضع اللمسات الأخيرة على الملف اللبناني المتعلق بالمساعدات العسكرية واللوجستية والتسليحية للجيش والقوى العسكرية الأخرى، والذي سيكون مع الوفد، الذي يغادر الأربعاء إلى روما حيث يعقد المؤتمر الخميس، برئاسة الرئيس الحريري، ويضم في عضويته الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياض الصرّاف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفريق من الضباط ذوي الاختصاص في المسائل المطروحة في المؤتمر.
مجلس الدفاع
لم يقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، اقتراح الغاء التدبير رقم 3 للعسكريين الذين يقومون بالخدمة في مناطق تشهد اعمالا حربية ويتقاضون بموجبه تعويضات تبلغ بدل ثلاث سنوات عن كل سنة خدمة، وفي حين لم يعرف من هو صاحب الاقتراح الذي نوقش في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التخفيضات على مشروع موازنة 2018، علمت «اللواء» ان قيادة الجيش لم تكن متحمسة للاقتراح لأنه يضر كثيرا بمعظم افراد الجيش ضباطا وعسكريين الذين ظلموا اساسا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتقاضوا زيادات اقل من سائر موظفي الدولة.
وحسب المعلومات فقد جرى بحث الموضوع في الاجتماع من كل جوانبه المالية والتقنية وتأثيره على العسكريين، وابدى قادة المؤسسات العسكرية والامنية ملاحظاتهم بهذا الشأن، وتقرر عدم اقرار الاقتراح، لكن مع اجراء دراسة احصائية دقيقة لكلفة التدبير رقم3 والحالات التي يمكن اللجوء اليه فيها. خاصة ان حاجات الجيش وطبيعة عمله تفرضان اللجوء الى التدبير رقم 3 لضمان الامن الداخلي وحماية الحدود. وبناء عليه تم الابقاء على الامور كماهي عليه خاصة ان التدبير رقم 3 جرى إقراره بموجب قانون في التسعينيات ومن الصعب الغاءه الا بقانون وهو ما ليس متاحا الان..
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان نقاشاً واسعاً جرى حول هذا التدبير، وكذلك حول التدبيرين رقم 1 ورقم 2 وحول إجراءات أخرى، وتم عرض الكلفة والأسباب والظروف وخدمة الضباط والعسكريين والتعويضات التي يتقاضونها، وتحدث في الموضوع كل من الرئيس عون والرئيس الحريري ووزير الداخلية المشنوق، فيما تولى وزير المال علي حسن خليل الشرح بالأرقام، كما قدم كل من قائد الجيش العماد عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان شروحات تفصيلية، وبنتيجة النقاش لم يتخذ قرار بإلغاء التدبير، وإنما كان هناك تأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من زاوية الرسالة الوطنية التي يقوم بها الجيش، أكثر من اعتبارها قضية مالية أو صرف رواتب، خصوصاً وان هناك جانباً من الموضوع يتعلق بمهمات الجيش الوطنية، وبالتالي فإنه لا يجوز التعاطي مع المسألة وكأنها مسألة إدارية أو مالية فحسب.
وقالت المصادر انه إلى جانب التدبير رقم 3 حضر على طاولة مجلس الدفاع ملفان، هما ورقة العمل التي ستقدم إلى مؤتمر روما-2 لدعم الجيش والقوى الأمنية، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة الإيطالية، والتحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية. ووافق المجتمعون على ورقة العمل بعد ان كان الموضوع قد نوقش في اجتماع سابق سواء لجهة الخطة والتكاليف وحاجات الجيش والقوى الأمنية، فيما تبين ان التحضيرات التقنية والأمنية للانتخابات باتت متقدمة، وان كل شيء تحت السيطرة، خصوصاً وانه سبق للأجهزة الأمنية ان وضعت خطة متكاملة لهذا الغرض يوم الاثنين الماضي.
وعلمت «اللواء» ان مجلس الدفاع لم يأت على بحث قضية الحاج – عيتاني، مثلما رددت بعض المعلومات، وأوضح الوزير المشنوق ان الملف بعهدة القضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة البت به، ونحن بانتظار ما قد يحصل، في حين قال المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ان التنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم حتى ولو اهتز، وقد تمّ حل الأمور.
ملف عيتاني – الحاج
على ان البارز في ملف التحقيقات الجارية في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، ظهور قرصان ثالث، إلى جانب ايلي غبش عمل على «فبركة» الملف بحق عيتاني، باختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة، بحسب ادعاء النيابة العامة العسكرية، بالإضافة إلى ما وصفه الادعاء شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية (الداخلية والدفاع)، ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف ومواقع اخبارية محلية وأجنبية على شبكة الانترنت.
ولئن لم يكشف الادعاء هوية القرصان الثالث، فإن المعلومات ترجح انه فيليبيني الجنسية، ساعد الموقوف غبش من مكان تواجده، على اختلاق الأدلة بحق عيتاني بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وكذلك التواطؤ مع المقدم الحاج على تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، والتحريض أيضاً على اختلاق أدلة مادية والكترونية، حول تعامل الصحافي زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.
ووجهت النيابة العسكرية في ادعائها على الموقوفين الحاج وغبش جرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع الكترونية سنداً إلى مواد في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
ويفترض بحسب المعلومات ان تمثل الحاج امام قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي رياض أبو غيدا، الاثنين المقبل لاستجوابها، وبناء على هذا الاستجواب سيتخذ الخطوات القضائية اللازمة، سواء بالنسبة للحاج أو بالنسبة للموقوف عيتاني الذي ألمح وكيلاه المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني إلى انهما ينتظران من القاضي أبو غيدا النظر بطلب تخلية سبيله في ضوء المعطيات الأخيرة المستجدة واخرها الادعاء بحق الحاج وغبش والقرصان الثالث.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومعاونه القاضي هاني حلمي الحجار، عملاً بمبدأ وحدة تسلسلية النيابة العامة، وبحث معهما في الملف الذي احاله إلى النيابة العسكرية بتاريخ السابع من آذار الجاري في قضية غبش- الحاج، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العسكرية على الموقوفين الحاج وغبش وثالث مجهول الهوية وما يزال فاراً.
انتخابات 2018
في هذا الوقت، بدأت صورة التحالفات الانتخابية تدريجياً على ضفة تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع إعلان وزير الثقافة غطاس خوري بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب أمس، انهما سيخوضان غمار استحقاق 6 أيّار معاً في دائرتي الشوف- عاليه وبعبدا إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي، على ان تترك تفاصيل الدوائر الأخرى إلى اللقاء المرتقب بعد يوم الأحد، بين الرئيس سعد الحريري وموفد جعجع وزير الإعلام ملحم رياشي في «بيت الوسط» لنقل جواب «القوات» على عروضات التيار، بحسب ما أعلن خوري، لافتا إلى انه عرض على جعجع الإمكانات المتوافرة للتحالف، وننتظر جوابه. كما اننا عرضنا إمكانية التحالف بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» والمستقبل في بعض الدوائر، من دون ان يعطي تفاصيل.
تزامناً، تحول «بيت الوسط؛ والمقر العام لتيار «المستقبل» في القنطاري إلى خلية نحل، عشية احتفال «البيال» الذي ينظمه «المستقبل» عصر الأحد لاعلان أسماء مرشحيه في مختلف الدوائرالانتخابية، وليس اللوائح، بحسب ما أوضح خوري، بعد كلمة سياسية – انتخابية للرئيس الحريري، الذي توقعت معلومات ان يقوم بعد ذلك بسلسلة جولات انتخابية في المناطق قريبا. وبعد عودته من روما، يبدأ من المنية شمالاً، وتمتد إلى عكار وطرابلس وصيدا جنوبا وزحلة او البقاع الغربي لحث مناصري التيار والقاعدة الشعبية على المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، على اعتبار ان «الصوت الواحد بيفرق» على حدّ تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق.
الشوف- عاليه – بعبدا
واستناداً إلى ما انجزه خوري في معراب يبدو ان معركة دوائر الشوف – عاليه- وبعبداوالبقاع الغربي, اصبحت مترابطة بعد تثبيت حلف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية, في هذه الدوائر خاصة في الجبل, بحيث ان لائحة هذا التحالف في الشوف- عاليه باتت جاهزة تقريباً, وتضم:
في الشوف: ناجي البستاني (ماروني مع الاشتراكي), جورج عدوان (ماروني- قوات), نعمة طعمة (روم كاثوليك- اشتراكي), تيمور جنبلاط (درزي- اشتراكي), مروان حمادة (درزي- اشتراكي), غطاس خوري (ماروني- مستقبل), بلال عبد الله (سني- اشتراكي). محمد الحجار اونبيل معاد (سني – مستقبل) بانتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري الاحد.
في عاليه: أنيس نصار (ارثوذوكسي- قوات), هنري حلو (ماروني – اشتراكي), أكرم شهيب (درزي – اشتراكي). وتردد اسم راجي السعد (ماروني عن عاليه) وهوابن اخ النائب فؤاد السعد المقرب من النائب جنبلاط, لكن لم يتأكد ما اذا كان مع اللائحة او سيتم ترشيح سهيل بجاني من الكحالة, ويرتبط ذلك بتفاهم جنبلاط و»القوات».علماً انه تم ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه فارغا بناء لما درج عليه النائب جنبلاط بتركه للنائب طلال ارسلان.
وكانت «اللواء» قد نشرت قبل ايام اسماء لائحة تحالف «القوات- الاشتراكي» بدعم من «المستقبل» في دائرة بعبدا.
بالمقابل, يقترب التيار الوطني الحر من التحالف مع النائب ارسلان, في الدوائر الثلاث ايضا, بحيث ذكرت مصادر قيادية في التيار الحر ان الاتصالات قائمة مع ارسلان والحزب القومي, لكن لم ينجز شيء حتى الان.
وفي حال تم التفاهم ستضم اللائحة في الشوف: ماريو عون عن المقعد الماروني, وغياث البستاني ماروني, والوزير الحالي طارق الخطيب عن المقعد السني, وغسان عطاالله عن المقعد الكاثوليكي. في عاليه: الوزير طلال ارسلان عن المقعدالدرزي, والوزير سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني, وايلي حنا, ومروان أبو فاضل عن المقعدين الأرثوذكسيين في عاليه.
علما ان الحزب القومي يرشح حسام العسراوي عن عاليه (المقعد الدرزي). وسمير يوسف عون عن الشوف (المقعد الماروني)».
دائرة الشمال الثالثة
وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري) يشتد حمى التنافس الانتخابي، لاعتبارات سياسية عديدة، لعل في مقدمها ان المعركة في هذه الدائرة تعتبر أم المعارك بسبب ارتباطها بوجود أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2022، في وقت تستمر القوى السياسية الأساسية في استكمال لوائحها في الدائرة التي تضم عشرة نواب (سبعة موارنة وثلاثة ارثوذوكس)، يفترض ان يتقاسمها كل من:تيار المردة وحليفيه الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب، و«القوات اللبنانية» بالتحالف مع اصوات ناخبي «تيار المستقبل»، «والتيار الوطني الحر»، ورئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، اللذين لم يحسما تحالفهما بعد.
ويبدو ان تحالف «تيار المردة- القومي- حرب» مرتاح لوضعه اكثر بحيث انه شكل معظم اعضاء لائحته (سبعة مرشحين من عشرة مقاعد)، التي باتت تضم:
من زغرتا طوني فرنجية وسليم كرم، والنائب الحالي اسطفان الدويهي.
من الكورة: النائبين السابقين فايز غصن (مردة) وسليم سعادة الحزب القومي، وتجري الاتصالات لتسمية المرشح الارثوذوكسي الثالث بحيث ان التوجه هولملء المقاعدالثلاثة واقفال اللائحة.
من البترون: النائب بطرس حرب،وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني.
من بشري:وليم طوق وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني.
اما لائحة «القوات اللبنانية» فهي تضم حتى الان خمسة مرشحين حزبيين هم:من بشري:النائبة الحالية ستريداجعجع وجوزيف اسحق.. من البترون:فادي سعد.. من الكورة فادي كرم.. ومن زغرتا ماريوس بعيني.وتجري اتصالات لاستكمال اعضاء اللائحة لكن الامرمرتبط بالتفاوض القائم بين «القوات» وبين ميشال معوض الذي زار معراب امس، مع انه سبق واجرى اتصالات مع «التيار الوطني الحر» للبحث في امكانية التحالف لكن يبدوان الاتصالات توقفت.
وبالنسبة للتيار الحر فإن لائحته تضم حتى الان الحزبيين: جبران باسيل عن المقعد الماروني (قضاء البترون) وجورج عطالله عن المقعد الأرثوذكسي (قضاء الكورة) وبيار رفول عن المقعد الماروني (قضاء زغرتا).
اما دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية، فلا معلومات دقيقة عن التحالفات نظرا لكثرة المرشحين (146 مرشحاً على (11 مقعداً) سوى ان بعضهم سيتوزعون على ست لوائح ما تزال متاحة حتى الآن، وهي لوائح: تيّار «المستقبل؛ الذي تقرر ان يخوض المعركة منفرداً من دون التحالف مع أية قوى سياسية أو حزبية أو تيّار، بعد ان حسم خياره بترشيح الزميل جورج بكاسيني (عضو مكتب سياسي) عن المقعد الماروني، وانطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي، من دون ان يعرف بعد المرشح عن المقعد العلوي. اما المقاعد السنية الثمانية (5 في طرابلس و3 في الضنية- المنية) فلم يعرف من مرشحيه الثابتين سوى النائب سمير الجسر من طرابلس والوزير محمّد عبد اللطيف كبارة ونجله عبد الكريم والنائب كاظم الخير من المنية، وتردد أسماء كثيرة في هذا القضاء من آل علم الدين وآل زريقة.
يضاف إلى لائحة «المستقبل»، لائحة الرئيس نجيب ميقاتي ولائحة الوزيرالسابق اشرف ريفي، ولائحة الوزير السابق فيصل كرامي، ولائحة النائب السابق مصباح الأحدب، ولائحة من ناشطي المجتمع المدني.
عيد.. وغصة
تربوياً، حناجر الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والابتدائي الأساسي وفي التعليم المهني ايضا ملأت الآفاق سواء في الأونيسكو أو رياض الصلح، حيث نفذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية اعتصاماً للمطالبة بالدرجات الست.
ولم يفوّت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في عيد المعلم فرصة لقاء المعتصمين في الأونيسكو، الذي أكّد أحقية المطالب، واعداً «بانصافهم وتثبيتهم» (راجع ص 6).