جبهة الجولان تسابق خطاب نصر الله
الأزمات تتراكم .. والمعالجات تنتظر التفاهم الوزاري!
تمتحن حكومة الرئيس تمام سلام في جلسة غد الخميس قدرتها على تدوير الزوايا للحفاظ على مهمتها المعقدة في إدارة «بلد الازمات» في زمن الشغور الرئاسي حرصاً على الاستقرار، مع تفجر المزيد من الملفات التي تمس المصالح الحياتية للمواطنين، يدخل بها الوزراء باشتباك مع بعضهم البعض.
وسجل على هذا الصعيد مجموعة الملفات التي يمكن ان تشكّل غيوماً داكنة في سماء الحكومة.
1- تفجر أزمة كازينو لبنان بعدما خرجت الخلافات إلى العلن، بعد اقدام إدارة الكازينو التي تخضع للمساهم الأكبر في الشركة مصرف لبنان، على صرف 191 موظفاً من ضمن ما وصف «الخطة الاصلاحية»، فيما وصفته مصادر نقابة الموظفين بأنه «قنبلة موقوتة وصرف تعسفي».
وفيما نأى الرئيس نبيه برّي بنفسه في عدم التدخل زج تكتل «الاصلاح والتغيير» بنفسه في هذا الملف، مطالباً بإعادة النظر بقرار الإدارة، في وقت لم تنته فيه قضية مياومي مؤسسة الكهرباء الذين يتعرضون للصرف من قبل الشركات المشغلة للخدمات.
2- تجدد «الاشتباك الصحي» بين وزير الصحة وائل أبو فاعور ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة على خلفية الاتهامات لبعض المستشفيات بتزوير الفواتير ورفع التعرفات والكلفة، وطالب نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون الدولة بضخ 400 مليون دولار إضافي لرفع العبء عن المواطن وتأمين الطبابة والاستشفاء، في وقت ما تزال أزمة فساد الغذاء تفعل فعلها.
3- إحالة وزير المال علي حسن خليل ملفات موظفي دوائر عقارية امام النيابة العامة المالية للتحقيق والادعاء في ظل تدخلات سياسية تتعلق بعلاقة مراكز النفوذ بهؤلاء الموظفين.
4- على أن الأخطر هو حملة التسعير الجارية في ما خص الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ومطالبة وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» الحكومة بالتراجع عن الاتجاه لردم الحوض، وسط تهديد بتحركات لأصحاب الشاحنات من هوية طائفية معينة للنزول إلى الشارع.
5 – ولم يكن المشهد في اجتماع اللجان النيابية المشتركة بأفضل حال عندما استهل نائب رئيس المجلس فريد مكاري الاجتماع بالاعراب عن استيائه ممن وصفهم «وزراء آخر زمن» الذين غابوا عن الجلسة التي كانت تدرس مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، منها إنشاء هيئة لإدارة الكوارث الذي ارجئ، كما ارجئ مشروع قانون بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق مع فرنسا حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والادارة.
آلية العمل
وهذه المشكلات المتراكمة تحيط بجلسة الحكومة التي لا تزال تحتفظ بمشاكلها الخاصة، والتي يضاف إليها ما اصطلح على تسميته «بآلية اتخاذ القرار»، في ظل تقييم مختلف للوزراء في شأن ما هو متوقع.
ففيما كشف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ «اللواء» عن اتصالات يجريها رئيس الحكومة تمام سلام قبيل الجلسة بهدف معالجة المشاكل التي تواجهها الحكومة، انطلاقاً من عدم تطبيق الآلية المتفق عليها بشكل جيد، موضحاً أن هذه الآلية التي توافق عليها الوزراء ليست آلية الـ24 وزيراً، بل تلك التي تشمل ما تطرحه الكتل الحزبية والسياسية الممثلة في الحكومة، طمأن وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي عبر «اللواء» أن ما من خوف على مجلس الوزراء، مؤكداً ان ما من مصلحة لأحد في انفراط عقد الحكومة، مشيراً إلى ان الآلية المحكى عنها ستستكمل باعتبار انها تنص بشكل صريح على أهمية قيام توافق على الموضوع المطروح، معلناً تأييده لتطبيق الآلية كما تمّ الإتفاق عليها سابقاً.
وذكر، في هذا الإطار، أن الرئيس سلام رغب في تفعيل العمل الحكومي ووقف اللجوء إلى التعطيل من أي وزير أتى، ولذلك سيصارح الوزراء في جلسة الغد بضرورة وأهمية تعزيز وضع الحكومة والتفكير بإنتاجيتها، من دون أن تشير المصادر السياسية إلى ما إذا كان هناك من صيغة سيصار إلى طرحها أم لا.
تهدئة الخطاب السياسي
وتسبق جلسة الحكومة الجلسة الـ 18 للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس، والتي تستعيد السيناريو نفسه لجهة عدم اكتمال النصاب، مع تعديل بسيط هو الابتعاد عن المنصة لسوق الاتهام، مراعاة لأجواء الحوار القائمة، بين «المستقبل» و«حزب الله» من جهة و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من جهة ثانية، حيث أن هناك اتفاقاً ضمنياً على تهدئة الخطاب السياسي.
وفي هذا السياق، رأت أوساط الرئيس بري أن الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي سيستأنف في جولة خامسة الاثنين في 2 شباط يسير بخطى ثابتة وأن النتائج ستبدأ بالظهور تباعاً وقريباً في ما خص المواضيع التي تخفف من حدة الاحتقان السياسي وفي الشارع، وأول الثمار ستكون إزالة الصور والشعارات والأعلام الحزبية من العاصمة والمناطق اللبنانية، لا سيما الساحلية، وطريق المطار، بالإضافة الى وضع الآلية النهائية لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي.
ولفتت إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية، ستعطي قريباً الضوء الأخضر لذلك، وأن هناك حرصاً من الجميع على تسهيل هذه المهمة، ورفع الغطاء عن كل ما يعيق ذلك، علماً أن هذه الخطة كانت ستنفّذ في الأسبوع الماضي، لكن انشغال الجيش في المواجهات العسكرية على الحدود الشرقية مع المجموعات المسلحة السورية، أرجأ موعد التنفيذ، باعتبار أن قيادة الجيش هي التي ستحدد ساعة الصفر.
تحريك جبهة الجولان
وإذا كان الهاجس الأمني هو الذي يشغل القيادات المعنية حكومياً وعسكرياً وسياسياً، فإن التطور الذي شهدته جبهة الجولان أمس بإطلاق صاروخين باتجاه المنطقة المحتلة، أدرج في سياق رسم صورة إطار للرد المقبل للمقاومة على جريمة الاعتداء على القنيطرة، حيث تؤكد أوساط محور المقاومة أن «الرد سيكون مزلزلاً وأكبر من الضربة التي تلقاها هذا المحور».
وثمّة من يعتقد أن المقاومة في سوريا ولبنان تدرس توجيه ضربة قاسية لإسرائيل تسبق خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الجمعة، أو ربما يتزامن معه، مثلما حصل في حرب تموز، حين أعطى نصر الله كلمة السر لقصف البارجة الحربية الإسرائيلية.
وشعر الاحتلال الإسرائيلي بأن قواعد اللعبة مع محور المقاومة تغيرت، وأن تقديرات الجيش الإسرائيلي وفقاً لمتحدث باسمه، أن الصاروخين لم يطلقا عن طريق الخطأ، الأمر الذي دفع بسلطات الاحتلال إلى اخلاء مواقع التزلج في جبل الشيخ عبر حافلات، فيما دوت صافرات الانذار تدعو المستوطنين للبقاء حيث هم وعدم التجول في الشوارع.
وبالتزامن مع الصواريخ التي سقطت في منطقة جبل الشيخ ومستوطنة كيبوتس الروم في الجولان المحتل (الخبر في مكان اخر) كشف النقاب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبداللهيان عن أن بلاده بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة بعد اعتداء القنيطرة، حيث سقط 6 شهداء لحزب الله والجنرال الايراني محمّد علي الله دادي.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ايرنا»، فان مضمون الرسالة، كما أكّد اللهيان، تتضمن ان الكيان الصهيوني قد تجاوز الخطوط الحمر لإيران، مشدداً على أن مسؤولي الكيان الصهيوني يجب أن يترقبوا عواقب أعمالهم هذه.
تجدر الاشارة إلى أن الجيش السوري تصدى مع «حزب الله» لهجوم للجماعات المسلحة على منطقة الخشع المقابلة لجرود نحلة البقاعية، حيث دارت اشتباكات عنيفة في مرتفعات السلسلة الشرقية الموازية لبلدة نحلة.