Site icon IMLebanon

13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء

13 نيسان بعد 4 عقود: إشكالات أمنية ووزارية في الشارع وفي مجلس الوزراء
الحريري إلى شبعا اليوم… وسلام لدفع المظلومية عن بيروت

سؤال واحد شغل ويشغل اللبنانيين: تضرب الولايات المتحدة أو لا تضرب؟ وفي الحالة الأولى بالنتائج؟ وماذا عن الانتخابات، التي يبدو انها لا تقيم وزناً لاحتمالات المواجهة، التي تبتعد أو تقترب وفقاً للتصريحات والبيانات، لكنها تغرق في غياهب المهرجانات والتحشيد، فضلاً عن الإشكالات، التي تصل إلى حدود الضرب والاصابات في وقت تحوّلت فيه جلسة مجلس الوزراء إلى مرتعٍ لخلافات جديدة قديمة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وبالطبع إلى جانبه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وعلى خلفية الكهرباء وبواخر الكهرباء، كل ذلك على وقع صيحات أساتذة الجامعة اللبنانية على مفرق القصر الجمهوري والتي اختلطت بصيحات مياومي الكهرباء، فأعلن رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر عن تضامنه مع مطالب الأساتذة، وحقهم بالدرجات الثلاث اسوة بالقضاة.
عشية 13 نيسان، يبدو ان لبنان تجاوز القطوع، بدءاً من مؤتمر «سيدر» إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ظل إجماع لبناني، عبّر عنه الرئيس ميشال عون من رفض لبنان ان «يستخدم الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية» واعتباره «اعتداء على السيادة والقرار» يرفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي، في وقت يزور فيه اليوم الرئيس سعد الحريري بلدة شبعا في العرقوب، وهي أوّل زيارة لرئيس الحكومة إلى تلك المنطقة.
سجال ساخن
وللمرة الأولى منذ انفجار أزمة الفيديو المسرب، والذي وصف فيه وزير الخارجية جبران باسيل الرئيس نبيه برّي «بالبلطجي»، كان المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال علي حسن خليل يتجنب الاحتكاك بالوزير باسيل، وحتى مجرّد النظر إليه، لكن النقاش الساخن الذي دار وقائعه أمس في جلسة مجلس الوزراء على خلفية إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار -2، والذي تمحور حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة، حتم على الوزيرين اللدودين ان يتساجلا دون ان ينظر أحدهما إلى الآخر، أو ان يتواجها وجهاً لوجه، حتى في عز تبادل الاتهامات بينهما «بالسرقة»، وهو ما دفع بالوزير خليل إلى ان يهم بالخروج من الجلسة، قبل ان يتدخل الرئيسان عون والحريري لترطيب الأجواء واقناع خليل بالعودة، وبالتالي رفع الجلسة.
وبحسب ما كشفته مصادر وزارية لـ«اللواء» فإن السجال الحاد بين الوزيرين باسيل وخليل، اندلع عندما أعطي الكلام لوزير الطاقة سيزار أبي خليل لعرض التقرير الذي اعده حول ملف الكهرباء، والذي تحدث فيه عن سلّة من الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة، مستفيداً من إصرار الرئيس عون على ضرورة الخروج بحلول لهذه الأزمة.
وطرح أبي خليل في تقريره أكثر من اجراء يشمل 13 اقتراحاً، منها التمديد لشركات البواخر الحالية لمدة ثلاث سنوات، قبل انتهاء عقد الشركة التركية الحالية في شهر أيلول، وايضاً باستئجار بواخر جديدة وإطلاق العمل بمعمل دير عمار -2، والذي كان البند الأوّل في مقترحات أبي خليل، وهنا اقترح الرئيس الحريري تكليف وزيري الطاقة والمال المفاوضة مع الشركة لنقل العقد من عقد تعهدات EPC إلى عقد BOT، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق الذي لا يتضمن TVA، وأكّد أبي خليل على تحصين موقفه التفاوضي مع الشركة ونزع فتيل التحكيم عبر التأكيد على قرار مجلس الوزراء الرقم 17 تاريخ 12/17/2013 والذي يلحظ فيه ان العقد لا يتضمن TVA.
وهنا تدخل الوزير خليل قائلاً اننا نريد حل الامر وليس تعقيده. كما تكلم الوزير يوسف فنيانوس قائلاً لا يجوز العودة الى الوراء بل الى الامام ولا نريد اعادة فتح موضوع TVA.
ثم أخذ الحديث ابي خليل مجدداً قائلاً انه منذ ان كان مستشاراً في العام ٢٠١٤ لم يتطرق مرة واحدة في الاعلام عن موضوع TVA كي لا تشكل نقطة ارتكاز تستند اليها الشركة في التحكيم ومشاكلنا الداخلية نحلها سوياً. ونحن نريد حلّ الموضوع وسحب فتيل TVA بقصة التحكيم لان إيقاف الموضوع يكبّدنا بخسارة.
عندها تحدث الوزير خليل مجدداً وقال لم اكن اريد ان افتح الموضوع بالتفصيل لكن بما ان هناك اصرارا على الاستمرار بالخطأ لا بد من توضيح ان كل الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيل مشاريع الكهرباء وعدم دفع الاموال هو غير صحيح ومجافي للحقيقة وان فريق رئيس الجمهورية قد اخفى عنه الحقائق.وهي ان ديوان المحاسبة قد وافق في احد غرفه على العقد دون ان يحسم مسالة ال T.V.A وعندما تقدمت الوزارة بحجز نفقة بقيمة المبلغ الT.V.A  ورفعته الى ديوان المحاسبة رفض الامر واعتبر ان  مبلغ الخمسين مليون دولار هي ضمن العقد الاساسي ولا يجوز ان تدفع مرتين. وبعد رفض وزير الطاقة تنفيذ الامر، رفع رئيس الحكومة الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالبا حسم الموضوع فجاء قراره باجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان يرفض دفع T.V.A واعتبارها من ضمن العقد فتخلف الوزير المعني ايضا عن التنفيذ وبدأ مع فريقه بتحميل مسؤولية الخلل والفشل لوزارة المالية.
وهنا قال الوزير خليل لرئيس الجمهورية « اطلب منك ان تراجع الملف الذي امامك واذا لم يكن هذا صحيحاً بالكامل انا اتحمل المسؤولية وانتبه الى الذين يقدمون لك معطيات مغلوطة».
ورد الوزير باسيل وقال موجهاً كلامه للوزير خليل: الآن يقول انه لا يعرف شيئاً عن موضوع دير عمار والـTVA وهو لم يتدخل به في حين انه منذ أسابيع قال في الاعلام ان له الشرف انه أوقف الموضوع بحجة انه توجد سرقة. وسجل باسيل نقطة قائلاً انه عندما كان وزيراً للطاقة كتب بخط يده الى ديوان المحاسبة ان المبالغ لا تتضمن TVA وجاء قرار ديوان المحاسبة مطابقاً لما كتبه بيده وكذلك جاء قرار مجلس الوزراء مطابقاً لما كتبه باسيل ولما جاء في قرار ديوان المحاسبة وان الموضوع لا يحتمل اللبس.
عندها قاطعه خليل قائلاً «انا افتخر باني اطبق القانون والاصول وقلت هذا واقوله كل يوم لن اسمح بان يمرر من وزارتي امور خارج الاصول «، فقال الوزير باسيل «كيف تسرق اموال الـT.V.A»، عندها قاطعه  خليل وقال من سأل هو الخبير انت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الاصول لغايتك الشخصية ولن اتراجع امامكم في هذا الامر .عندها رفع رئيس الجمهورية الجلسة وطلب رئيس الحكومة ان لا يخرج هذا الامر للاعلام وان يقال ان لديه موعد كما هو بالفعل ولهذا رفعت الجلسة.عندها تقدم الوزير خليل من رئيس الجمهورية وقال له» انا متمسك بكل كلمة قلتها واعتذر منك لأن صوتي ارتفع».
حرامية!
وفي تقدير مصادر وزارية ان محور الخلاف بين الوزيرين باسيل وخليل، هو تمسك فريق «التيار الوطني الحر» بأنه في حال أتى تمويل المعمل من جهات خارجية فما من حاجة إلى الضريبة، اما إذا كانت المسألة داخلية فهناك حاجة إليها، مستنداً في ذلك إلى رأي ديوان المحاسبة وإلى قرار ممهور بتوقيع باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والمياه.
وأفادت المصادر ان الاشتباك الذي تمّ مع الوزير خليل كان بفعل إصرار خليل على ان هناك رأياً آخر لديوان المحاسبة والـTVA لا تدفع من وزارة المال.
وقالت المصادر ان وزراء اقترحوا على ان يتم عرض التقرير نقطة نقطة، فتحدث الوزير أبي خليل الذي شرح وجهة نظره في موضوع دير عمار والـTVA، فرد الوزير خليل عليه مؤكداً ان «لا علاقة لي برأي ديوان المحاسبة، فهذه مشكلته، قائلاً: خذوا القرار خلافاً لقرار ديوان المحاسبة على ان يُقرّر مجلس الوزراء الأمر».
وعلم ان النقاش توسع، تدخل فيه الوزير باسيل قائلاً: «الموضوع صار على إيامي، السعر لا يشمل الـTVA وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على هذا الشيء، من الطبيعي الا يشمل السعر الـTVA».
واضاف: إذا لم يحصل التمويل من الخارج، فما من TVA، لقد مضى 17 شهراً وعم تفتحوا إشكالية أو بالقصة في شيء تاني، وعم تحكوا عنا انو نحنا حرامية».
ورد الوزير خليل: الـTVA سرقة موصوفة وانت (باسيل) معروف بسرقة العقود.
وكان قد علا صوت وزير المال الذي لوّح بالخروج إلى الإعلام لقول ما يملكه.
وعلم ان الوزير خليل اقترح إصدار قرار عن مجلس الوزراء يخالف ديوان المحاسبة ويقضي بعمليته إعفاء الدولة في عملية الدفع.
وعلم كذلك ان الرئيس الحريري لفت نظر الوزراء إلى البند الجزائي الذي يتذرع به المتعهد لمطالبة الدولة بسداده وكشفت المعلومات ان حكم الجزئي يبلغ 10 ملايين دولار.
وكشفت المصادر انه جرى ترطيب الأجواء بعد دخول الرئيسين عون والحريري على الخط علماً ان أي تواصل بين باسيل وخليل لم يحصل.
واللافت ان هذا السجال طغى أو بدّد الأجواء التي كانت سائدة قبل الجلسة عن احتمال حصول خلافات وزارية، على خلفية تمسك الرئيس الحريري بمبدأ النأي بالنفس من احتمال حصول ضربة عسكرية أميركية دولية ضد سوريا، ورفض الرئيس برّي لهذا الأمر وكذلك وزراء حزب الله، على اعتبار انه لا يجوز ان يعني النأي بالنفس بالقبول بضرب سوريا، وفق ما أكّد الوزيران علي قانصو وحسين الحاج حسن قبل الدخول إلى الجلسة، لكن المجلس اجمع، على إيقاع المواقف التي اعلنها الرئيس عون على إدانة خرق إسرائيل الأجواء اللبنانية لاستهداف دولة عربية، وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة: لا نقبل ان تستبيح إسرائيل اجواءنا وندين هذا الاعتداء بشدة ونستنكره، وسيرفع لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في شأنه، مضيفا بأن أي اعتداء إسرائيلي ضد أي دولة عربية هو موضع إدانة ورفض من قبل لبنان بشكل مطلق».
اما الرئيس الحريري فشدد على ان ما يهمنا ان نحيد لبنان عن أي مشاكل يمكن ان تصيبه.
إشكالات انتخابية
انتخابيا، أوحت الإشكالات التي بدأت تطل برأسها على هامش المهرجانات الانتخابية سواء في بيروت أو في غير منطقة، على حماوة المعارك الانتخابية التي لا تستثني دائرة بعينها، ولا سيما في الدوائر غير الصافية طائفيا ومذهبيا، حيث تركز القوى السياسية عليها باعتبارها مركز إثبات لوجودها السياسي وملعبا لخسارة الخصم السياسي مقعداً أو أكثر.
ومن هذه الإشكالات، ما حصل مساء أمس في الواجهة البحرية لبيروت، على هامش احتفال تيّار «المستقبل» بلائحته الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، حيث وقع اشكال بين عدد من الشبان الذين قدموا على دراجات نارية للمشاركة في الاحتفال وبين عناصر حاجز أمني مولج لحماية الوافدين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص تمّ نقلهم إلى مستشفى المقاصد.
ولم يرد في بيان تيّار «المستقبل» الذي روى تفاصيل الحادث أية إشارة إلى إطلاق نار من قبل عناصر الحاجز الأمني ولا هوية الشبان الذين أتوا من الطريق الجديدة، لكنه أبدى اسفه لما حصل، ودعا القيادات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في الاشكال لتحديد المسؤوليات، وتوجه بالاعتذار من جمهوره عمّا حصل، مؤكدا ان سلامتهم فوق أي اعتبار، وانه سيتابع المصابين حتى تأمين الشفاء العاجل لهم.
وخلال الاحتفال الذي نظم تحت عنوان «اهل الوفاء في بيروت» أكّد الرئيس الحريري انه ليس خائفاً من نتائج الانتخابات لأنهم مهما حاولوا ان يفعلوا ومهما حاولوا ان يلغونا فإننا باقون». لكنه شدّد على انه «اذا لم ينزل البيارتة بكثافة للاقتراع في بيروت، ويرفعوا نسبة التصويت الى60 و70 في المائة، فعندها سيخرق حزب الله بيروت وقرارها».
ويزور الحريري اليوم قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون.
وكان سبق اشكال «البيال» ليلة نارية عاشتها منطقة الجاهلية في قضاء الشوف مساء أمس الأوّل بين مناصري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ومناصري الوزير السابق وئام وهّاب، على خلفية إزالة صورٍ لوهاب من قبل مناصري جنبلاط فرد مناصرو وهّاب بتوقيف أحد الشبان قبل ان يعودوا ويطلقوه، وتخلل هذه الأعمال أكثر من حادث إطلاق نار على صور لوهاب ولمرشحين آخرين في منطقة المناصف، قبل ان يتدخل الجيش والقوى الأمنية لفض الإشكالات. فيما غرد جنبلاط ووهاب عبر «تويتر» لتهدئة الأوضاع المتوترة.
وقال جنبلاط: «في مناسبة الوضع الإقليمي المتدهور اشجب قيام شباب الحزب أو المناصرين بالتعدي على صور المنافسين ايا كانوا. اننا نساعدهم مجانا. اتركوهم وتجاهلوهم. وحده الصوت التفضيلي يقرر».
وطالب وهّاب عبر حسابه على «تويتر»، «جميع الرفاق والأهل في قرى المناصف تهدئة الأمور وعدم التخاصم أو التصادم من أجل صورة فكل المقاعد النيابية لا توازي نقطة دم».
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ستكون له اطلالات متتالية اعتبارا من اليوم الجمعة، والاسبوع المقبل، لشرح اهمية المعركة الانتخابية وحث الناخبين على الاقتراع بكثافة، وهو سيتحدث في الخامسة من عصر اليوم الجمعة عبر الشاشة عن الانتخابات في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا، والاثنين عن دائرة كسروان- جبيل، وفي الايام التي تلي عن دائرتي الجنوب الثانية اي صور- الزهراني، وبعلبك– الهرمل.
وافادت مصادر مسؤولة في الحزب ان اطلالات السيد نصر الله ليس لها سبب معين مستبطن، انما هي من ضمن الاطلالات العادية من اجل شرح الوضع السياسي المستجد وشرح اهمية فوز مرشحي الحزب وحلفائه في كل الدوائر نظرا لتأثيرها لاحقا في تشكيل الحكومة وادائها وفي الوضع السياسي العام.
وتأتي اهمية كل دائرة بالنسبة للحزب من اهمية المعركة السياسية التي يخوضها خصومه ضده، ولذلك سيعتني بدوائر بعبدا وبيروت الثانية وبعلبك – الهرمل، كونها الدوائر التي يواجه فيها خصميه الاساسيين «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية»، وبدرجة اقل حزب «الكتائب».
وأقامت لجنة أصدقاء «اللواء» مأدبة غداء في فندق «بريستول» تكريما لرئيس لائحة «بيروت الوطن» الزميل صلاح سلام الذي تحدث عن دوافع ترشحه في الانتخابات والمعطيات التي رافقت تأليف اللائحة التي تمثل بالوانها النسيج الوطني لبيروت، وتضم شخصيات يشهد تاريخها بالمصداقية والشفافية والانجاز، ثم تناول البرنامج الذي تطرحه اللائحة، والذي يرتكز على رفع المظلومية عن بيروت وأهلها والتصدي لأسباب مشاعر الاحباط والغبن المهيمنة على الشارع البيروتي.
إنذار السفارات
ووسط الانشغال بالضربة الأميركية أو انعدامها، قال السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين ان الدوام في السفارة الروسية، لا يزال على حاله، ولم نطلب شيئاً من الرعايا الروس، فالكل يمارس حياته كالمعتاد.
بالمقابل، جرى تدال معلومات عبر بعض المواقع عن ان مكبرات صوت، كانت على سيّارة تابعة للسفارة الأميركية في عوكر طلبت من المواطنين القريبين من السفارات الابتعاد عن الشرفات ونوافذ المنازل، بانتظار تعليمات أخرى.
وفي السياق، ترددت معلومات عن ان السفارة الفرنسية أرسلت تحذيراً أمس إلى بعثاتها التعليمية في لبنان بوجوب إلغاء كل النشاطات للتلامذة والأساتذة خارج المدارس، باستثناء السفر إلى خارج لبنان.