الإنتخابات بين تحذيرين: عون من المال الإنتخابي والحريري من النزوح السوري

تحذيران رسميان قبل فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الخارج، وتوجه الناخب اللبناني إلى صناديق الاقتراع في العاصمة وباقي المحافظات، لانتخاب 128 نائباً موزعين في 15 دائرة انتخابية. التحذير الأوّل، اطلعه من بروكسيل الرئيس سعد الحريري من تحول لبنان إلى مخيم كبير للاجئين والنازحين السوريين، وانعكاس ذلك على توترات في المجتمعات المضيفة، وصولاً إلى تهديد الاستقرار.

والتحذير الثاني اطلقه الرئيس ميشال عون في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين والمقترعين، وجاء على شكل لاءات تضمنت نهياً: لا تقترعوا لمن دفع أو عرض عليكم المال لأن من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن.

– لا تقترعوا لمن يدفع ويسخى بالمكرمات، وتذكروا ان الاعمال الخيرية ليست موسمية.

– لا تقترعوا لمن باع ويبيع السيادة.

– لا تقترعوا لمن حول حقوقكم إلى خدمات.

– لا تشهدوا زوراً ولا تقبلوا بغير الحقيقة.

– لا تصدقوا من يغدق عليكم الوعود التي تجافي الحقيقة.

– حاذروا من يقيم حملاته الانتخابية على سلبيات غيره.

– حاذروا والفظوا من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن.

ومن المتوقع ان تدور نقاشات حادّة اليوم، في ما خص إصرار بعبدا والسراي الكبير على تمرير ملف الكهرباء، وفقاً للصيغ التي قدمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، سواء لجهة الشراء من سوريا، أو بناء المعامل أو استخدام البواخر.

رسالة عون

وإذا كانت الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار، بغرض حثهم على الاقتراع، فإن الرسالة بحد ذاتها لم تخل من ملاحظات رئاسية سلبية على أداء المرشحين، وليس على القانون الانتخابي الجديد، الذي دافع عنه عون بقوة، رغم الانتقادات الكثيرة له لأنه في رأيه «يؤمن فعالية التمثيل بواسطة اللائحة المغلقة والصوت التفضيلي»، ولانه «يُعطي الانتشار اللبناني في الخارج حق التصويت للمرة الأولى».

وأقر الرئيس عون بوجود سلبية توافق عليها جميع المراقبين، وهي الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي، لكنه اعتبر ان هذا «الواقع لا يعود إلى القانون ولكن إلى المرشحين»، مشدداً على ان «القانون هو الإطار الذي يؤمن للناخب حرية الاختيار، في حين ان الصراع يعود لنقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة، أو لعدم اعتيادهم بعد على التنافس الإيجابي ضمنها».

كما لفت النظر إلى سلبية أخرى ظهرت مؤخراً وتتمثل في تدني الخطاب السياسي وجنوحه نحو إثارة العصبيات، ودعا المرشحين إلى الابتعاد عن التجييش الطائفي والمذهبي والتحريض لشد العصب، وإلى مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، مؤكداً ان «الشحن الطائفي هو أوّل خطوة على طريق الفتنة، فلا توقظوها من أجل مقعد نيابي».

في غضون ذلك، أعلن «حزب الله» تأجيل احتفالي لائحتيه في كل من دائرة بعلبك – الهرمل وزحلة، اللذين كانا مقررين يومي الجمعة والاحد، إلى الثلاثاء المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، واشار الى ان الاحتفال الأوّل لبعلبك – الهرمل سيقام في عين بورضاي، والثاني لزحلة في رياق.

وأوضحت «لائحة العزم» في طرابلس، ان مهرجانها الذي كان مقرراً أمس في جبل محسن ارجئ ولم يلغَ لأسباب تنظيمية، وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال مهرجانه الانتخابي الأحد بلقاء سياسي في عاليه مع جميع أعضاء «لائحة المصالحة» في حضور رئيسها تيمور وليد جنبلاط.

وتقيم هيئة بعبدا في «التيار الوطني الحر» في الخامسة من عصر يوم الاحد المقبل المهرجان الانتخابي لمرشحي لائحة «الوفاق الوطني» التي تضم مرشحي التيار وحزب الله وحركة امل والحزب الديموقراطي، على طريق بعبدا مفرق طريق القصر الجمهوري. برعاية وحضور رئيس التيار الوزير جبران باسيل.

وعُلِمَ ان «حركة امل» المشاركة في اللائحة، لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك في المهرجان بسبب خلافها الشديد مع باسيل وخوفا من حصول اي احتكاك بين جمهورها وجمهور التيار في حال اعلن باسيل موقفا ما لا يروق لها، ولا زال موضوع مشاركتها قيد الدرس.

حسابات الحواصل

 الى ذلك، بدأت القوى السياسية واللوائح الانتخابية وماكيناتها العاملة على اللوائح، تعيد النظر في حساباتها، بعدما تبين لها ان كل الحسابات التي اجرتها عرضة للتغيير كل يوم، بسبب تغيّر مزاج الناخبين وعدم امكانية معرفة اتجاهاتهم وخاصة الناخبين المترددين او غير الحزبيين وغيرالملتزمين، وايضا بسبب وجود عائلات وبيوت سياسية لها كلمتها وحضورها كالاحزاب تماما. لذلك تبقى ترجيحات الماكينات غير دقيقة بانتظار نهاية يوم الانتخابات في 6 ايار حيث يتضح مزاج الناخبين وتوجهاتهم وخاصة مع ترقب حصول مفاجآت من قبل لوائح المستقلين والمجتمع المدني في بعض الدوائر بسبب الكسر الواطي في احتساب الاصوات.

ففي بيروت الثانية (11مقعدا) توقعت مصادر الماكينات الانتخابية ان تنحصر المعركة بين اربع لوائح اساسية، لائحة «المستقبل» ولائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام وتضم معه الجماعة الاسلامية ومستقلين، ولائحة ثنائي امل وحزب الله والاحباش ومستقلين، ولائحة «لبنان حرزان» برئاسة فؤاد مخزومي. وفي حين تشير تقديرات الماكينات الى ان لائحة المستقبل يمكن ان تحوزخمسة حواصل للمرشحين السنة وتنافس على السادس، فانها تعتقد انه من الصعب ان تنال اللائحة حواصل لكل المرشحين المسيحيين( مقعدان روم ارثوذوكس وانجيلي) والشيعة، بينما المقعد الدرزي شبه محسوم لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي فيصل الصايغ.

وتتوقع المصادر ان تحوز لائحة تحالف امل وحزب الله والاحباش على ثلاثة حواصل على الاقل (مقعد شيعي ومقعد سني)، وان تحوز لائحة «بيروت الوطن»(صلاح سلام) على حاصل فاصل 3 او فاصل4 ويمكن ان تنافس على الحاصل الثاني، بينما تحوزلائحة مخزومي على حاصل ونصف، وتنافس على الثاني. لكن الامر بالنسبة لهذه اللوائح غير لائحة «المستقبل» مرهون بنسبة التصويت السني وكيفية توزعها على اللوائح، عداعن نسبة التصويت المسيحي وتوزعه، وحسب التوقعات سيكون الصوت المسيحي موزعا بين اللوائح التي تضم كلها اسماء مسيحية معروفة خاصة ان التنافس سيكون على الاكثر على المقاعد السنية، ويمكن ان تحصل مفاجأت بالمرشحين المسيحيين من اللوائح المنافسة «للمستقبل».

 وتشير المصادر الى ان لوائح المستقلين والمجتمع المدني الباقية وان لم تستطع الحصول على حواصل تكفيها للفوز، الا انها تتمتع بامكانية سحب اصوات كثيرة من اللوائح الاساسية لا سيما من «المستقبل».

 وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري ولها عشرة مقاعد) توقعت مصادر الماكينات حصول اللوائح الثلاث الاساسية(لائحة المردة- الحزب القومي- بطرس حرب، ولائحة القوات اللبنانية، ولائحة التيار الحر – ميشال معوض) كل منها على ثلاثة حواصل اي ثلاثة مقاعد ويتم التنافس بينها على المقعد العاشر.

 وفي دائرة الشمال الثانية(طرابلس- المنية- الضنية ولها 11مقعدا) تشير التوقعات الى حصول لائحة المستقبل على اربعة حواصل ومثلها للائحة الرئيس نجيب ميقاتي وحاصلين للائحة فيصل كرامي- الاحباش، وحاصل للائحة اشرف ريفي.

وفي دائرة الشمال الاولى- عكار(7 مقاعد)، تتضارب تقديرات الماكينات الانتخابية للوائح الثلاث الاساسية: المستقبل- القوات، والتيار الحر- الجماعة الاسلامية، وكريم الراسي- الحزب القومي- مخايل ضاهر، فمنها من يقدر توزيع الحواصل بين 4-2-1، او بين 3-2-2، او بين 2-2-2- وتدور المنافسة على المقعد السابع، لكن فارق الكسر هو العامل المؤثرالذي يزيد من حصة اي لائحة حاصلا واحدا.

واللافت هنا، كان إعلان رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية أسعد هرموش استقالته من مسؤولياته السياسية في الجماعة، على خلفية التحالفات التي ارستها الجماعة، سواء في بيروت الثانية، أو صيدا- جزّين أو عكار، حيث تحالفت مع «التيار الوطني الحر».

بروكسل – 2

وعلى صعيد آخر، اختتم مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» أعماله مساء أمس في بروكسل، بالاعلان عن تقديم تعهدات من قبل الدول المشاركة، بتقديم 4،5 مليار دولار لهذه السنة و3،4 مليار دولار للسنة المقبلة، أي بما مجموعة 7.9 مليار، من بينها 6 مليارات قدمها الاتحاد الاوروبي حتى العام 2019، أي ثلاثة أرباع مجموع التعهدات، بحسب ما أكّد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، الذي تلا المقررات الختامية، مشددا على ان الاولوية يجب ان تكون في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار مسار جنيف والانتقال الديمقراطي الى سوريا مستقلة.

ولم يعرف حجم المساعدات التي ستعطى للبنان من ضمن دول الجوار الثلاثة لسوريا مع الأردن وتركيا، علما ان الرئيس سعد الحريري طالب المؤتمر بـ2،7 مليار دولار لتمويل خطة لبنان للاستجابة للأزمة بشكل مناسب، لافتا إلى ان طلبه يُشكّل 6 في المئة من الكلفة التي قد تتحملها الدول الأوروبية لو استضافت مليون ونصف مليون نازح مثل لبنان، الذي تحول إلى مخيم كبير للاجئين، مشددا على ان الظروف القاسية التي يعيشها النازحون السوريون وكذلك المجتمعات المضيفة، ليست أفضل حالا مما كنا عليه في العام الماضي، وترجح بين مليار و700 مليون دولار.

وقال الحريري الذي عاد إلى بيروت ليلا، في كلمته امام المؤتمر: «لقد عدت للتو من عرسال القرية التي تستضيف أكثر من 120 اف نازح، والتي كنت اخبرتكم عنها العام الماضي، عبد الله، المزارع من عرسال، الذي استقبل في منزله عائلة سورية كبيرة من ثماني سنوات، ساءت ظروفه، وكذلك ظروف العائلة السورية التي يستضيفها.

وعدد الحريري الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في مؤتمر بروكسل الأوّل، ومنها التنازل عن رسوم الإقامة للاجئين ما سمح لهم بتجديد اقاماتهم بشكل قانوني وتخفيف العبء المالي عنهم بالإضافة لتسهيل تسجيل ولادات أطفال النازحين المولودين في لبنان، تسجيل الزواج في حال كان أحد الزوجين لديه إقامة قانونية. ومؤخرا فإن الأطفال النازحين الذين بلغوا الـ15 سنة من عمرهم في لبنان، والذين لا يحملون هويات جوازات سفر سورية، بات بإمكانهم تقديم مستخرج مدني لتأمين الإقامة الشرعية، فضلا عن احراز تقدّم مهم في قطاعي التعليم والصحة، علما اننا شهدنا زيادة بنسبة 13 في المائة في العدد الإجمالي للأطفال النازحين المسجلين في التعليم الرسمي الذي يبلغ 221 ألف ولد مسجل في المدارس الرسمية و68 ألفا في المدارس الخاصة و93 الفا في برامج التعليم غير الرسمي.

وكانت للرئيس الحريري على هامش مشاركته في المؤتمر سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، فبحث في مبنى أوروبا في مقر المفوضية الأوروبية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، كما تناول مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادني دافيد ساترفيلد في حضور نادر الحريري، التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. وعرض ايضا مع المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد، بالاضافة إلى الدعم الذي تقدمه أوروبا للبنان لتحمل أعباء النزوح السوري.

على أن اللافت هو  الموقف المعارض الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل، لبيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي اعتبره بأنه يتعارض مع سياسة لبنان  العامة المتعلقة بالنازحين السوريين، لكن مصادر مطلعة اعتبرت ان موقف باسيل من شأنه أن يُعيد الخلاف اللبناني – اللبناني على الملف السوري إلى المربّع الأول.

واستهجن باسيل في  البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي اللغة المعتمدة في البيان والتي قال انها «تدرج مفاهيم ومصلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً كمفهوم «العودة المؤقتة» و«العودة الطوعية» أو «خيار البقاء»، أو التي تتهم  الدول الغنية بطرد النازحين «قسرا».  وهو أمر  لم يتم إطلاقاً من قبل لبنان.

واستنكر باسيل أيضاً ما وصفه أسلوب الترهيب والتخويف  المعتمد في التخاطب الدولي على لبنان على الرغم من اعتراضه  العلني سابقاً على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسين الوضع الأمني في سوريا، مؤكداً رفضه القاطع والنهائي لمبدأ «التوطين» أو «الاندماج» أو «الانخراط في سوق العمل» بحسب ما ورد في البيان، معتبراً العودة الآمنة والكريمة الى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لازمة النازحين، كما رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول. مع تأكيده على احترام لبنان لمبدأ عدم الاعادة القسرية.

الطعن بالموازنة

وفي اطار منفصل، يعقد المجلس الدستوري جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة، وسط تجاذب سياسي ونيابي، لا يخلو من انتخابي ايضاً عبرت عنه تغريدة رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر «الطعن بالموازنة واصلاحها انتهازيا ويضرب حقوق اللبنانيين بمختلف القطاعات كما كل الجهد المبذول لانتظام المالية العامة في لبنان وفقا ًللضوابط والأصول المغيبة منذ ١٢ عاماً».

وطبقا لآلية قانون انشاء المجلس الدستوري، فإنه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن.

وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية، وعلى المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.

وفور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار،  ويصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.