جعجع لحقيبة سيادية.. و«LADE» تكشف بالوثائق فوضى الانتخابات في الداخل والخارج
انتهى الأسبوع الثاني على اجراء الانتخابات النيابة، على عقبة جديدة بوجه تأليف الحكومة، تتعلق بحزمة العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، والمفتوحة على إجراءات جديدة، وعلى مطالب الكتل المشكلة، أو التي هي قيد التشكيل لجهة الحقائب التي ترغب بها، بعدما رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع باعلانه ان من حق حزبه الحصول على حقيبة سيادية، في إشارة ربما إلى حقيبة الخارجية، إذا ما تعذرت حقيبة الدفاع لأسباب معروفة.
ولم ترق زحمة المطالب للتيار الوطني الحر، الذي برمج معاركه بانتزاع نيابة رئيس المجلس لأحد مرشحيه، الذي سيسميه الثلاثاء المقبل، في اجتماع لتكتل لبنان القوي، فقد كشفت مصادره لـ «اللواء» السبب الذي دفع الرئيس ميشال عون للتلويح إلى حكومة غالبية نيابية (الاكثرية) في معرض رفض المطالب المتزايدة التي من غير الممكن الاستجابة إلى معظمها.. على الرغم من ان الرئيس عون أكد سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد.
العقوبات
وكان موضوع العقوبات الأميركية- الخليجية حضر بصورة غير مباشرة، في ما أبلغه الرئيس ميشال عون لمدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون الذي زار ايضا كلا من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حيث أكّد له ان الاستقرار في لبنان سيستمر على رغم ما يجري من احداث إقليمية، لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، وان المجتمع الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية، في هذا الاتجاه.
وفي أوّل إعلان رسمي عن لسانه بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وحدة، ربما لمواجهة تداعيات قرار العقوبات، أكّد الرئيس عون للمسؤول الفرنسي ان «مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالاصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود». معتبرا ان «التغيير في النهج والاسلوب والأشخاص جزء من العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة».
اما الرئيس الحريري الذي رأس الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لتيار «المستقبل» في «بيت الوسط»، فلم يتطرق إلى موضوع العقوبات على «حزب الله»، لكنه أكّد انه «لا يُمكن ان يقبل ان يكون البلد منصة لاجندات خارجية معادية للدول العربية»، لافتاً إلى اننا «امام مرحلة جديدة وتحديات كثيرة، لكن امامنا هدف لا يجب ان يتغيّر وهو كيف نحمي البلد من العواصف في المنطقة، ومنع سقوطه وتحويله صندوق بريد لازمات المنطقة، معتبرا بأن هذا الأمر «مهمة وطنية بامتيار وواجب وطني لا يجب ان نتخلى عنه».
لكن المكتب السياسي للتيار، شدّد في بيانه على ان الأولوية، في ظل مخاطر الاشتباك الإقليمي والدولي، هي للمزيد من حماية لبنان، وتحصين قواعد النأي بالنفس وإبقاء لبنان بمنأى عن اجندات اعتادت استخدام لبنان صندوق بريد أو ساحة لتصفية حساباتها».
واستعرض المكتب السياسي في اجتماعه مجريات الحراك الانتخابي ونتائجه وتداعياته على المشهد السياسي العام، في موازاة التوقف عند خارطة طريق تيّار «المستقبل» للمرحلة المقبلة، سياسيا وتنظيميا، في ضوء القرارات التنظيمية التي صدرت مؤخراً، وخلص إلى منح الرئيس الحريري صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر.
وشدّد الحريري، في حديثه لأعضاء المكتب على انه لا تراجع عن مبدأ المحاسبة، معتبرا ان الانتخابات أخذت من حصتنا لكنها لم تأخذ شيئاً من قوتنا، داعيا إلى عدم الهروب من الاخطاء في التنظيم والخلل في عمل المنسقيات والماكينة الانتخابية لنرمي المسؤولية على القانون الانتخابي، لافتا إلى ان هذا القانون نحن شاركنا في صياغته، وحتى لو حصلت على كتلة نيابية أكبر، ما كان هذا الأمر ليجعلني راضيا عن عمل المنسقيات والماكينة، خصوصا في بيروت.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، ان المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، وضع على طاولته التداعيات المحتملة للعقوبات الأميركية على «حزب الله» في ضوء المعلومات الواردة عن المزيد من الإجراءات التصعيدية ضد الحزب وكيفية التعامل معها، مع التأكيد على التمسك بسياسة النأي بالنفس والاستقرار على الساحة اللبنانية، الا ان مصادر وزارية شاركت في الاجتماع نفت ان يكون البحث قد تناول امورا أخرى، غير الوضع الحاصل في البقاع عموما، ومنطقة بعلبك خصوصا.
وأشارت هذه المصادر لـ«اللواء» إلى ان الاجتماع تناول بعض التفاصيل المرتبطة بالوضع والإجراءات الواجب اتخاذها أمنيا على إنه يحدد توقيت لذلك والمسألة متروكة للتطورات. وكان تأكيد على أن تتزامن المعالجة الأمنية مع المعالجة الإنمائية.
وكان توافق على قيام مشاريع للمنطقة لاسيما أن سبب التفلت الحاصل يعود إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وبرز التأكيد على قيام معالجة مزدوجة أمنية وانمائية أي على خطين.
حقائب بحسب الأحجام
في غضون ذلك، بقي النقاش قائماً حول استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، سواء لجهة الترشيحات لهيئة مكتب مجلس النواب في جلسة الاربعاء المقبل، أو لجهة المباديء العامة التي ستحكم تشكيل الحكومة بعدماكثرت المطالب بالحقائب السيادية، واخرها مطالبة رئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع في حديث لوكالة «رويترز» بحقيبة سيادية «للقوات»، فيما يتمسك التيار الوطني الحر بحقيبتين سياديتين للمسيحيين، واحدة من نصيبه وواحدة من نصيب رئيس الجمهورية كماجرى العرف حسب قول مصادر التيار، التي أوضحت: اننا لم نتخذ القرار النهائي بعد فيما خص انتخابات المجلس النيابي وتشكيل الحكومة، لكن التوجه العام هو توزيع حقائب الحكومة حسب احجام القوى السياسية بالنسبة لعدد الحقائب وتوزيعها، وقالت: العرف عادة يعطي المسيحيين حقيبتين سياديتين احداهما لرئيس الجمهورية، والثانية ستكون للتيار الحر لأنه التكتل المسيحي الاكبر، وبالتالي لا نرى امكانية لمنح القوات حقيبة سيادية.
وعن موقف رئيس الجمهورية من هذا الطرح، تقول المصادر: لا نتكلم نيابة عن الرئيس لكن اجواء لقائه برئيس المجلس تناولت الامور بشكل عام وكيفية التعاطي في المرحلة المقبلة مع اطلاق عمل المؤسسات ومكافحة الفساد وكان تفاهم وتوافق بين الرئيسين على هذه العناوين.
وحول الموقف من نيابة رئاسة مجلس النواب وارتباطها بتشكيل الحكومة وحصة التيار فيها وهل حسم القرار؟ قالت المصادر: الامر مرهون بموقف التيار من فصل النيابة عن الوزارة، لكن المعلومات تفيد ان النائب الياس بوصعب يميل اكثر الى ان يكون وزيرا في الحكومة اكثرمن ان يكون نائبا لرئيس المجلس.
وفي هذه الحالة، من المرجح أن يعلن التكتل قراره الثلاثاء بترشيح النائب ايلي الفرزلي، لتنحصر المنافسة بينه وبين مرشح «القوات اللبنانية» النائب أنيس نصار، حيث يفترض ان يستعيد الفرزلي مركزه كنائب رئيس المجلس بأكثرية واضحة.
الى ذلك نقلت قناة «الجديد» في نشرتها المسائية عن مصادر الرئيس بري انه يتمسك بحقيبة المالية للطائفة الشيعية وان كان لا يمانع في بديل للوزير علي حسن خليل ليس من باب سوء اداء الوزير بل من باب التغيير ليس الا، ومن لديه ملاحظات او معلومات عن سوء أداء الوزير خليل ليبلغني اياها وأنا أحاسبه.
واعلنت المصادر ان الرئيس بري تجاوزموضوع النقاش حول العرف في توزيع الحقائب ونقلت عنه قوله: لقد قلت كلمتي في هذا الموضوع وكفى.
واستبعد بري حسب القناة منح «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية لكنه المح الى امكانية منحها حقائب اساسية مثل الاشغال والطاقة وفقا لحجمها النيابي الجديد.
كذلك نقلت «الجديد» عن اوساط «المستقبل» قولها انه لا توجد اعراف في توزيع الحقائب (اشارة الى تكريس عرف منح حقيبة المال للشيعة) ،وان الاعراف الوحيدة التي اعتمدت تتعلق فقط برئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، لكنها ألمحت الى امكانية تخلي المستقبل عن حقيبة الداخلية واستبدالها بحقيبة اخرى.
واوحى هذا القول ان «المستقبل» قد يكون يفكر بحقيبة المالية نظراً لارتباطها الأساسي والمباشر الى جانب وزارات اخرى بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «سيدر» في باريس لجهة تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية ولجهة مشاريع البنى التحتية.
وكان جعجع أعلن في مقابلته مع «رويترز» ان حزب «القوات» الذي ضاعف عدد نوابه تقريباً في الانتخابات يتوقع تحويل هذه المكاسب إلى نفوذ أكبر في حكومة ائتلافية جديدة، مشدداً على وجوب تمثيل القوات في الحكومة الجديدة تبعاً لحجمنا وتمثيلناالشعبي»، لافتاً إلى ان القوات متمثلة الآن في الحكومة بأربعة وزراء، وحكماً بعد الانتخابات يجب أن يزيد العدد طبعاً.
وأشار إلى «حق حزبه في الحصول على واحدة من الحقائب السيادية المعروفة في البلاد وهي الداخلية والخارجية والمالية والدفاع».
الجلسة الوداعية
وخلافاً لما هو مأمول بأن تشهد الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة» قبل ظهر الاثنين في قصر بعبدا، تعيينات لملء المركز الشاغر في المجلس العسكري المرجح ان يكون من نصيب العميد مالك شمص بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، وعضو في مجلس الإنماء والاعمار، سبق ان رشح له الرئيس الحريري مستشاره للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا، الا ان جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء، لم يلحظ تعيينات سوى في طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسكان، غير ان ذلك لا يمنع ان يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال الذي يتضمن 59 بندا، تتوزع على المواضيع التي لم تبحث من جدول أعمال جلسة 16/5/2018 والملحق الذي وزّع بتاريخ 14/5/2018، والمواضيع الجديدة (من البند 27 ولغاية البند 59 ضمناً).
على ان اللافت في المواضيع الجديدة المطروحة، هو عودة البحث في الإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لانعقاد قطاع الكهرباء والتي تمّ تأجيل البحث فيها في 26/4/2018 (البند 33) إلى جانب بند يتعلق بتنفيذ الالتزامات الفرنسية والايطالية في ما خص مؤتمر روما- 2 والذي خصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، علما ان جدول الأعمال لحظ طلب وزارة الدفاع الوطني تطويع 4000 عسكري (رتباء وافراد) خلال العام 2018 من بين المدنيين لصالح وحدات الجيش، بالإضافة إلى طلب المديرية العامة لأمن الدولة تطويع 600 مأمور متمرن لصالحها خلال العام 2019، مع الإشارة هنا، إلى ان الملحق الذي وزّع بتاريخ 14/5/2018 تضمن 7 بنود تتعلق بتطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، بينهم 6 لأمن الدولة، و14 للأمن العام و60 لقوى الأمن الداخلي و6 في إدارة الجمارك و100 لوزارة الدفاع، وتطويع 400 تلميذ رتيب من بين المدنيين والعسكريين لوزارة الدفاع و78 ضباط اختصاصيين ذكور من بين المدنيين وذكور واناث من العسكريين.
ومن بين البنود المؤجلة والجديدة المهمة:
– تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمن لجنة الوقاية من التعذيب.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
– عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع تنظيم العمل بالطيران المروحي والعامودي في الاجواء اللبنانية.
– تحديد مواقع ومراكز معالجة النفايات الصلبة المنزلية.
– طلب وزارة الاشغال العامة والنقل حفظ حق المراقبين الجويين بالدرجات الاستثنائية التي أعطيت لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب عن كفاءات مراقبة الحركة الجوية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
«تصغير» النتائج
وسط كل هذه التطورات، بقيت النتائج المعلنة للانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيّار، موضع جدل وتدقيق لإظهار العيوب التي جرت في أعمال الفرز والاقتراع، إلى جانب المخالفات والاختراقات والتعديات، مما يُعزّز صدقية المرشحين الذين يعتزمون الطعن بهذه النتائج لدى المجلس الدستوري وكانت أخرهم، ربما، رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة السيدة ميريام سكاف التي أعلنت في مؤتمر صحافي عزمها تقديم طعن، معوِّلة على دور المجلس الدستوري في ان يحقق بكل المخالفات والاختراقات والتعديات التي كشفتها في المؤتمر ووثقته في فيلم تمّ عرضه على الرأي العام، متساءلة عن أسباب استبدال الرئيس الأعلى للجان القيد لقاضية جلبنار سماحة بالقاضي جان فرنيني قبل 48 ساعة فقط من بدء عملية الاقتراع، ومشيرة إلى ان عمليات التصويت في مراكز تعلبايا وسعدنايل في قب الياس وبر الياس والفاعور والدلهمية استمرت إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلا كون أحد التيارات السياسية كان محشورا، كما استغربت ضياع أصوات المغتربين، وان عدد الأوراق الملغاة تجاوز الـ4500 ورقة.
وفي جديد ما كشفته الوثائق في هذا الصدد، هو المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس «الجمعية اللبنانية» من أجل ديموقراطية الانتخابات» «LADE» وخصته لكشف ما وصفته بالفوضى التي حصلت اثر وصول صناديق اقتراع للمغتربين إلى مركز لجنة القيد العليا في بيروت، حيث تبلغ مراقبو الجمعية عن حصول فوضى عارمة في توزيع المغلفات التابعة لكل دائرة على مستوى لجنة القيد العليا صباحا، وتأخر انطلاق الصناديق احيانا إلى ما بعد الظهر من لجنة القيد العليا في بيروت إلى لجان القيد الابتدائية الخاصة في كل دائرة من المناطق.
ولفتت الجمعية إلى ان مراقبيها وثقوا إشكالية في جزّين، حيث لم يصل 14 مغلفاً إلى لجنة القيد الابتدائية، وقد قررت اللجنة وبعد انتظار المغلفات التي لم تصل، ان تصفر النتائج في تلك الأقلام لجهة عدد الناخبين والمقترعين والنتائج، والظاهر ان لجان القيد في مناطق عدّة قامت بالأمر نفسه، إذ انه بعد صدور النتائج وتدقيق الجمعية بها تبين ان 479 قلماً من أقلام الخارج صفرت نتائجها.
وأشارت الجمعية انها تبلغت من إحدى رئيسات الأقلام وتحديدا في الغرفة رقم 3 في اوتاوا- كندا انها وضبت مغلفات الفرز في الغرفة وارسلتها إلى لبنان، لكنها تفاجأت بأن عدد المقترعين سجل صفرا في نتائج لجنة القيد الابتدائية الثانية في زحلة، في حين انها متأكدة ان عدد المقترعين لديها لزحلة هو 129 مقترعا ومقترعة من أصل 175 ناخبا مسجلا.
وردت وزارة الداخلية والبلديات على الجمعية، مؤكدة انه ليس هناك من اصوات ضائعة، عازية السبب إلى خطأ بعض رؤساء الأقلام في الخارج لذين لم يدونوا في محاضر اقلامهم بختام عملية الانتخاب. إلا ان الوزارة لم توضح كف صفرت بعض أقلام الاقتراع رابعة المسؤولية عنها، وذلك «لعدم اختصاصها أو وصايتها على ما جرى في لجان القيد أو في عملية جمع واحتساب النتائج».
