سبحة الإستحقاقات: الحريري رئيساً مكلفاً اليوم
إستعجال رئاسي للتأليف وعون لحكومة تواجه التحديّات وتستأصل الفساد
كرّت سبحة الاستحقاقات: الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب (98 صوتا)، لاربع سنوات تنتهي في 23/5/2022، والنائب ايلي الفرزلي نائبا للرئيس بـ80 صوتا، وللولاية نفسها، ولكن هذه المرة، ليس بترشيح من الجانب السوري، كما حصل عام 1992، بل من التيار الوطني الحر، الذي انضم إليه «سياسيا»، منذ رسوبه في انتخابات العام 2005.
ودخل التكتل العوني إلى مكتب المجلس بالنائب آلان عون (مكان القواتي انطوان زهرا) والنائب عن الطاشناق آغوب بقرادونيان مكان الارمني(في كتلة المستقبل سابقا) سيرج طورسركيسيان في حين بقي النائب ميشال موسى حيث هو وكذلك النائب مروان حمادة، وحل النائب سمير الجسر محل النائب أحمد فتفت.
وخلافاً، للاتجاه السابق، تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بعد زيارة الرئيس برّي إلى بعبدا مع هيئة مكتب المجلس للتهنئة.
وكشفت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان تعديلا طرأ، يتعلق بسفر الرئيس سعد الحريري إلى الخارج، وربما إلى المملكة العربية السعودية.. وأضافت المصادر أن تفاهما رئاسياً وعلى قاعدة الاستعجال، لمواجهة التطورات المحيطة بلبنان، حصل، ويقضي بالبدء فورا بالاستشارات النيابية وانهائها في يوم واحد.. ليتسنى للرئيس المكلف الذهاب في جولة تستمر لايام مكلفا تشكيل الحكومة، وليس رئيس حكومة تصريف أعمال.
وقالت المصادر عينها لـ«اللواء» ان جولة حول الحكومة جرت في الخلوة الرئاسية الثلاثية قبيل الافطار في بعبدا.
حكومة جامعة
وفي تقدير مصادر سياسية، ان السلاسة التي طبعت جلسة انتخاب رئيس لمجلس 2018 ونائبه وهيئة مكتبه، يُمكن ان تنسحب ايضا على عملية تأليف الحكومة، بدءا من الاستشارات النيابية الملزمة، التي تقرر ان تجري اليوم وبسرعة، خلافا لكل التوقعات بأن تتأخر إلى الأسبوع المقبل، وصولا إلى عملية التأليف نفسها، على الرغم من العقبات والعراقيل الظاهرة والخفية.
وبرز هذا التوجه، من خلال الدعوة الصريحة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى جميع اللبنانيين، في الإفطار الرئاسي الذي أقامه غروب أمس، من أجل تسهيل تأليف الحكومة الجديدة، التي قال انها يجب ان تكون حكومة وحدة وطنية، طالما ان معايير التأليف معروفة، وذلك من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الضاغط وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد، وفي الأساس عودة النازحين دون انتظار الحل في سوريا، وللبدء بمعركة مكافحة الفساد.
وبحسب مصادر سياسية وصفت بالوازنة، فإن الحدث الذي اتسم أمس، على المشهد السياسي، ليس في إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي مجددا لرئاسة المجلس النيابي لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، وعودة النائب ايلي الفرزلي إلى موقعه السابق في نيابة رئاسة المجلس، منذ ما قبل العام 2005، والذي اعتبره الفرزلي نفسه، بأنه «تصويب لخطأ تاريخي»، بل في عودة تدفق الدم إلى شريان التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون إلى قصر بعبدا، وبالرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، بالتالي فإنه يُمكن تعميم سلاسة المشهد الانتخابي في مجلس النواب على عملية تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعادة تكليف الحريري بهذه المهمة حصرا.
وعلى ما تقول مصادر متابعة قريبة من «حزب الله» فإن لقاءات مكثفة واتفاقات مسبقة عقدت على أكثر من مستوى لترتيب وضعية المجلس الجديد، والاتفاق على حكومة العهد الأولى، والتي يُمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: الاتفاق على تشكيل حكومة جامعة وموسعة من ثلاثين وزيرا، تضم وجوها جديدة تدخل الوزارة للمرة الأولى، قد تكون من داخل المجلس أو من خارجه تبعا للاتفاق على مسألة فصل الوزارة عن النيابة، علما ان «التيار الوطني الحر» لا يبدو انه يميل إلى هذا الفصل لاعتبارات شخصية لديه، خلافا لتوجّه تيّار «المستقبل» ومعه «القوات اللبنانية» و«حزب الله».
ثانيا: بالنسبة للوزارات الاساسية، بقاء وزارتي الدفاع والخارجية من حصة التيار الحر، واعطاء الثنائي الشيعي وزارة الطاقة او العدل الى جانب وزارة المالية، في حين ان وزارتي الداخلية والاتصالات تبقيان لتيار «المستقبل».
ثالثا: تمثيل السنة غير المحسوبين على المستقبل بالنائب فيصل كرامي، في حين ان تمثيل «المردة» سيكون بحقيبة وازنة، وفي المقابل تمثيل «القوات اللبنانية» بحقيبتين مثلها مثل اللقاء الديمقراطي. علماً ان «القوات» تطالب بأربع حقائب، وان تكون احداها «سيادية» تبعا لحجمها النيابي الجديد (15 نائباً) في حين ان «اللقاء الديموقراطي» اشترط بأن يمثل لوحده الحقائب الدرزية، لقطع الطريق على إعطاء النائب طلال أرسلان حقيبة، بعد ان تم ترتيب كتلة نيابية له تضمه مع اثنين موارنة من «التيار الوطني الحر».
رابعا: الابقاء على البيان الوزاري في صيغته الحالية بالنسبة لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ولكن مع توسيع الصيغة لتلحظ التزام لبنان الرسمي بحماية كل مكوناته وتحديدا لجهة التاكيد على عدم امكانية الفصل بين حزب الله السياسي او المقاوم، واضافة فقرات جديدة تتعلق بالتزام الدولة اللبنانية رسميا باعادة النازحين السوريين عبر فتح قنوات مباشرة مع سوريا، والتأكيد على التزام الحكومة جديا بتسليح الجيش اللبناني.
خامسا: اتفاق كل الافرقاء على اعادة احياء طاولة الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتقديم تصور كامل حول كيفية تسليح الجيش لمواجهة العدو الاسرائيلي.
أجواء مسهلة
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة ان الأجواء السياسية التي أحاطت بالمشهد السياسي اللبناني، سواء بعيد انتخاب الرئيس برّي أو قبل وخلال وبعد الإفطار الرئاسي في بعبدا، وتُشير إلى ان ملف تشكيل الحكومة سيكون مسهلا، وان لا عراقيل سياسية، بما في ذلك مسألة العقوبات الأميركية والخليجية، وان مُـدّة التأليف قد لا تطول، وحددت مهلة لذلك لا تتجاوز الشهرين، وفق التوقعات.
وأشارت المصادر إلى ان اللقاء الذي جمع الرئيس عون بالرئيس برّي، خلال زيارته البروتوكولية لبعبدا، بعيد انتخابه، ثم اللقاء الرئاسي الثلاثي بين عون وبري والحريري قبل الإفطار، اتسم بالايجابية، وانعكس خروجهم سوية إلى قاعة الإفطار، مؤكدة بأن هناك رغبة لدى الجميع في الاسراع بتأليف الحكومة، خصوصا وان ما من مصلحة لأي أحد بالعرقلة، على حدّ قول المصادر التي توقعت ان يكون شكل الحكومة الجديدة، التي يرأسها الرئيس الحريري بعد تسميته اليوم من غالبية النواب فضفاضاً وقريباً من شكل الحكومة الحالية.
وتوقعت المصادر ايضا ان يباشر الرئيس المكلف مشاوراته النيابية، بعد غد السبت، على ان تكون محصورة بيوم واحد، على ان ينصرف بعد ذلك إلى مشاورات أخرى بعيداً من الاضواء.
وعلم ان سبب حصر مواعيد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا اليوم بيوم واحد من العاشرة صباحا وإلى الخامسة عصرا، يعود إلى انضمام معظم النواب في كتل نيابية كبيرة، في حين ان عدد النواب المستقلين قليل (8 نواب).
افطار بعبدا
اما كلمة الرئيس عون في مأدبة الإفطار فلم تخرج عن السياق المتصل بالاستعجال بعملية تأليف الحكومة، وتركيزه على موضوع مكافحة الفساد وحل مشكلة النازحين السوريين، مع التشديد على تنفيذ الخطة الاقتصادية الموضوعة.
وكانت مأدبة الإفطار، ، قد شكلت مناسبة للتداول بالاستحقاقات المقبلة، ولوحظ حضور نادر الحريري مع الرئيس الحريري إلى القصر، وشوهد نادر في حلقة تشاور مع رئيس التيار الحر جبران باسيل، وكشف النائب الكتائبي الياس حنكش لـ «اللواء» ان كتلة الكتائب لم تقرر شيئاً في ما خص تسمية رئيس الحكومة المكلف، فيما أوضح النائب فريد الخازن ان «التكتل الوطني» الذي ينتمي إليه سيجتمع قبيل الاستشارات لاختيار الموقف، وأشار النائب «القواتي» فادي سعد إلى ان حزب «القوات» سيكون مسهلا لتأليف الحكومة، بينما كنا نتهم بالعرقلة فأقول: «تبحثون عن العنوان الخطأ، أو انكم تخلطون بيننا وبين غيرنا».
ولفت الانتباه حضور النائب طوني سليمان فرنجية مأدبة الإفطار، في حين غاب والده رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، ولم يحضر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ولا نجله النائب تيمور، كما لم يحضر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ولا عقيلته النائب ستريدا جعجع، لكن عدداً من وزراء ونواب «القوات» حضروا.
وكان البارز بين الحاضرين الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، والرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام ووزراء ونواب، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي وعدد كبير من رجال الدين المسلمين والمسيحيين ومعظم السفراء ورجال السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي، إلى جانب القضاة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وكبار الموظفين.
استشارات التكليف
إلى ذلك، توقعت المصادر السياسية ان تنتهي استشارات التكليف اليوم إلى تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بأكثرية تلامس المائة صوت، أو نفس الأصوات التي نالها الرئيس برّي (98 صوتا)، وهي مجموعة أصوات كتلة «المستقبل» (20 نائباً) «تكتل لبنان القوي» مع كتلة نواب الأرمن وكتلة ضمانة الجبل ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض (29 نائباً) وكتلة
«اللقاء الديمقراطي» (9 نواب) وكتلة «الوسط المستقل» (4 نواب) وكتلة «الجمهورية القوية» (15 نائباً) وكتلة «التنمية والتحرير» (17 نائباً)، فيما لم يعرف ما إذا كانت كتلة «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً) وكتلة الحزب «القومي» (3 نواب) و«التكتل الوطني» (7 نواب) وكتلة حزب الكتائب (3 نواب) مع النواب المستقلين سيسمون الرئيس الحريري أو شخصية أخرى أو أن يتركوا الحرية لرئيس الجمهورية، الا ان نائب جمعية المشاريع الاسلامية (الأحباش) عدنان طرابلسي أعلن تأييده للرئيس الحريري بعد زيارته أمس في «بيت الوسط» مع وفد من الجمعية، والأمر نفسه يسري على النائبين ميشال المرّ وفؤاد المخزومي.
وكا لافتا للانتباه على هذا الصعيد، إعلان كتلة الرئيس نجيب ميقاتي (4 نواب) بعد اجتماعها أمس قرارها بتسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، آملة ان يُشكّل هذا الموقف «بداية العمل على فتح صفحة جديدة من التعاون بين كل التكتلات السياسية لبدء مرحلة النهوض الفعلي، لكنها لفتت إلى ان يكون لطرابلس والشمال حصة وازنة في الحكومة الجديدة.
وتوقعت بعض المصادر ان ينسحب هذا الموقف على كتلة «التكتل الوطني» التي تضم نواب الشمال وكسروان – جبيل (7 نواب)، بما يرفع أصوات الحريري إلى حدود المائة. هو ما أكده ليلا النائب الفرزلي عندما قال مغرداً عبر «تويتر»: «بأن الأمور ذاهبة نحو اختيار الرئيس الحريري»، آملا ان لا يواجه تعقيدات في التأليف لأن المرحلة دقيقة وتستدعي وعياً سياسياً ووطنياً.
الجلسة الأولى
وطبعت جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب امس، ثلاث مفارقات مفاجأة تمثلت: بترشح عضوكتلة «الوسط المستقل» النائب نقولا نحاس لمنصب نائب رئيس الى جانب المرشحين المعلنين ايلي الفرزلي وانيس نصار، وترشح عضوكتلة «المردة» اسطفان الدويهي لمنصب امين سر الى جانب المرشحين المعلنين عضو كتلة اللقاء الديموقراطي مروان حمادة وعضو «تكتل لبنان القوي» الان عون. وانسحاب وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجلسة بعيد اتمام عملية انتخاب رئيس المجلس، فلم يشارك في التصويت لنائب الرئيس ولا لأميني السر او اعضاء هيئة المكتب. اضافة الى عامل جديد طرأ وهو خروج «القوات اللبنانية» من هيئة المكتب بعدما تمثلت طويلا بالنائب السابق انطوان زهرا، من دون أن يتوفر أي تفسير عن انسياب سحب مرشّح «القوات» فادي سعد نفسه من عضوية المكتب.
وبرغم من ان التصويت اوحى بأن «كتلة الوسط المستقل» رشحت النائب نحاس لمنصب نائب الرئيس ونال اصواتها الاربعة، الا انه قال لـ«اللواء»: بأنه لم يكن مرشحا لا بصفة شخصية ولا من الكتلة ولم تصوت الكتلة بهذا الشكل، ولا يعلم لمن هي الاصوات الاربعة التي نالها، ولن اشرح كيف حصل الامر لكن الاكيد ان التفصيل ليس عندي. وصدقا وبشرفي انا لم أترشح ولا اعلم من وراء هذا الامر .
ولاحقا غرّد نحاس عبر «تويتر» قائلاً: أود أن أشكر من اقترع لي خلال جلسة مجلس النواب، علماً أنني لم أكن مرشحاً، والتصويت جاء من خارج كتلة «الوسط المستقل»، فاقتضى التوضيح
وقال النائب حمادة لـ«اللواء» بعد فوزه بامانة السر: بأن هناك محاولة لتجاوز الميثاقية عبر محاولة عزل المرشح الدرزي وعدم التصويت له، ولن اقول اكثرمن ذلك.
و في أعقاب اعلان نتائج أميني السر، برز توتر «عوني – اشتراكي»، اذ قال حمادة «نشكر المجلس الذي احترم الميثاقية برغم ألاعيب البعض»، فردّ عليه الان عون «يلي بيتو من زجاج ما يراشق الناس بحجارة». لكن الرئيس بري تدخل لإسكات عون وقال له: لا يجوزهذا الحكي.
اماالنائب الدويهي فقال ل «اللواء» :ان ترشحه كان ابن ساعته ولم اشاور احدا في الموضوع بل ابلغت اعضاء كتلتي اني ساترشح فقالوا ترشح، ولم اترشح ضد أحد بذاته، وقدحاول بعض الزملاء ثنيي عن لترشح لكني رفضت، ولوفزت كنت سأنسحب للنائب حمادة واقول له مبروك، لأننا حريصون على الميثاقية. لكني ترشحت من اجل كسر الهيمنة والاحتكار في المجلس النيابي التي تتجلى باتفاق بعض الاطراف بين بعضها على حساب الاخرين.ومع ذلك نلت 42 صوتا من نواب يريدون ايضا كسر الاحتكار والهيمنة وانا توجهت لهم بالشكر.
اما الوزير المشنوق فقال عن سبب انسحابه من الجلسة ، أنّه اكتفى «بانتخاب الرئيس بري تعبيراً عن قناعتي بميزان الوطنية والعروبة الذي حمله دائماً الرئيس برّي»، لكنّه أكّد أنّه لن يشارك «في جلسة تعيد واحداً من أهم رموز الوصاية السورية نائباً لرئيس مجلس النواب، لأنّ هذا الانتخاب عنوان سياسة مقبلة على لبنان في الحكومة المقبلة، ولو بالتدرّج، وهناك الكثير من المؤشرات السياسية والكلامية من أكثر من مصدر رسمي في هذا الاتجاه».
وأضاف المشنوق: «لقد دفع اللبنانيون دماً كثيراً في سبيل الخلاص من الوصاية السورية الممثّلة لسنوات طويلة بغازي كنعان ورفاقه، وأنا لا أقبل، ولو منفرداً، المشاركة في أي ممارسة، حتى ولو دستورية، في اتجاه إعلاء شأن الوصاية السورية مرّة أخرى».
وعند فرز اصوات انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، فاز النائب الفرزلي بالمنصب بـ80 صوتاً في حين نال مرشّح «القوات اللبنانية» انيس نصّار 32 صوتاًً، مقابل 8 اوراق بيضاء، وحصول النائب نقولا نحاس على 4 اصوات وبولا يعقوبيان على صوت واحد والغاء ورقتين (هما لنادين لبكي وشارل مالك). واذا ما تم احتساب الاصوات التي نالها نصّار 15 نائباً من كتلة «الجمهورية القوية» زائد 21 من كتلة «المستقبل» التي اعلنت امس دعم ترشيحه، يتبيّن ان نصّار كان يجب ان ينال 35 صوتاً بدلاً من 32 (النائب نهاد المشنوق امتنع عن التصويت) ما يطرح علامات استفهام عن هوية نوّاب لم يلتزموا على الارجح بقرار كتلة «المستقبل»، علماً ان اعضاء من «اللقاء الديموقراطي» قد يكونون اقترعوا لمصلحة نصّار.
وأفادت مصادر «تكتل لبنان القوي» ان التوفيق ك ان واضحاً من قبل أعضاء التكتل ما بين الميثاقية والمبدئية لناحية انتخاب رئيس مجلس النواب كما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع التكتل، إذ اننا أمّنا الميثاقية واحترام اختبار طائفة كريمة ممثليها وبالتالي أكملنا إرساء معدلة الاقوياء في طوائفهم التي بدأناها مع انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية.
وأكدت المصادر عينها اننا سنرى ورشة نيابية وتشريعية ينتظرها اللبنانيون، وخصوصاً مع انتخاب 3 من اعضاء التكتل في هيئة مكتب المجلس بعد غياب 13 سنة، مما يساهم أكثر في الانتاجية وفي تحقيق الشراكة الفعلية، بالإضافة إلى سعي التكتل لترؤس 4 لجان نيابية أساسية أبرزها رئاسة لجنة المال والموازنة التي تعتبرها المصادر محسومة للتيار الوطني الحر.