تغريدة جنبلاطية تهدِّد مصالحة الجبل وتفضح عُقد التأليف

تغريدة جنبلاطية تهدِّد مصالحة الجبل وتفضح عُقد التأليف
الحريري يعود غداً وبريّ على سفر وميركل تملأ الوقت الضائع!

نجحت اتصالات التهدئة في كبح جماح تغريدة وليد جنبلاط حول «فشل العهد», لكن الترقب، بقي سيّد اللحظة حول إعادة تحريك الاتصالات لتأليف الحكومة العتيدة، التي يعتقد الرئيس نبيه برّي انها «معطلة وأكثر من معطلة»، قبل مغادرته نهاية الأسبوع في إجازة، ما دام لا حكومة ولا من يحزنون.
وكشفت مصادر المعلومات ان الرئيس سعد الحريري الذي يعود غداً إلى بيروت، ساهم في تبريد خط التوتر العالي بين كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ونواب كتلة لبنان القوي، التي شغلت الأوساط السياسية والتي كشفت في الوقت نفسه عن واحدة من عقد التأليف الحكومي، التي اشارت إليها «اللواء» في عدد يوم الجمعة الماضي عشية عيد الفطر السعيد، الذي انتهت اجازته في «الويك اند».
مفاوضات تشكيل الحكومة
وتوقع مصدر وزاري متابع لاتصالات تشكيل الحكومة استئناف الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته بقوة هذا الاسبوع بعد عودته من المملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء حيث امضى عطلة عيد الفطر مع عائلته، لمعالجة العقد القائمة امام التشكيل بسبب مطالب الاطراف السياسية، وبعدما تبلغ ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة الاولية التي قدمها له عشية العيد، والتي وصفتها المصادر بأنها «افكار من الرئيس على افكار عرضها الحريري»، لم تحظ بتوافق.
وقالت المصادر: ان الايام الماضية لم تشهد اي اتصالات او لقاءات لا من قبل الوزراء والنواب المعنيين بحركة المشاورات غطاس خوري وملحم رياشي والياس بوصعب ووائل ابو فاعور، ولامن اي طرف اخر، مشيرة الى ان الوزير رياشي غادر بيروت الى مدريد على متن رحلة شركة طيران الميدل ايست التي دشنت امس الاول الخط الجوي المباشر بين لبنان واسبانيا.
وفي حين اشارت المعلومات الى حلحلة على صعيد التمثيل المسيحي لا سيما تمثيل «القوات اللبنانية» بأربع حقائب، وحقيبة لتيار المردة وحقيبتين للارمن، والباقي لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مع امكانية تبادل وزير مسيحي من عون بوزير سني من الحريري. بقيت مشكلة التمثيل الدرزي قائمة مع اصرار الحزب التقدمي الاشتراكي على ثلاثة وزراء ورفض اعطاء الوزير طلال ارسلان مقعدا وزاريا او الحصول على وزير مسيحي من حصة اللقاء الديموقراطي.
وتوقعت المصادر ان تستغرق عملية التشكيل اكثر من ثلاثة اسابيع، خاصة ان الرئيس نبيه بري سيسافر نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل في اجازة، وهولم يتلقَ اي اتصال من الرئيس الحريري، باستثناء تهنئته بعيد الفطر.
كما انه في حال الاتفاق على الحصص الوزارية للقوى السياسية ستبرز قضية توزيع الحقائب عليها مع مطالبة كل الاطراف بحقائب اساسية وخدماتية، بما في ذلك حقيبة وزارة الصحة، والتي برز في شأن الحصول عليها خلاف كبير بين «حزب الله» الذي يريدها بقوة مدعوماً من حركة «أمل»، وبين «القوات اللبنانية» التي تسعى لأن تبقى من حصتها، والأمر نفسه ينطبق على تيّار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وسيعقد لهذه الغاية اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل والثقافة غطاس خوري وعضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور لبحث بند الوزارات المتنازع عليها.
الحرب الاشتراكية – العونية
وإذا كانت الحرب الاشتراكية – العونية وضعت اوزارها واثمرت المساعي اتفاقاً على التهدئة وطي صفحة السجالات الحادّة، فإن صمود هذا الاتفاق – الهدنة، يبقى موضع تساؤلات، طالما ان عوامل التفجير ما تزال مزروعة داخل الطرفين، ويمكن ان تلتهب الساحة بينهما في أية لحظة، إذا لم يتم تحصين الهدنة الهشة باتفاق يكون عنوانه الأساسي هو الحكومة، بحسب ما يرى مصدر اشتراكي لـ«اللواء»، وبالشروط التي يطالب بها رئيس الحزب وليد جنبلاط، في حين يعتقد مصدر نيابي عوني ان ما جرى من تصعيد له علاقة بتموضع جديد لجنبلاط لحسابات تخصه داخلياً وخارجياً.
وكانت هذه الحرب قد اشتعلت يوم الجمعة الماضي بعد تغريدة لوليد جنبلاط الموجود في النروج، انتقد فيها العهد ووصفه بالفاشل، على خلفية الموقف من قضية النازحين السوريين، وتلت تغريدته ردود من «التيار الوطني الحر» وردود مضادة من التقدمي على مستوى النواب من الطرفين، لكن ما فاقم الامر حسبما قالت مصادر التقدمي لـ«اللواء» تغريدة لأحد محازبي «التيار الحر» في فالوغا بالمتن الاعلى استخدم فيها عبارات شخصية مسيئة، استدعت ردودا مماثلة، ما اضطر التيار الى اصدار بيان اعتبره التقدمي بمثابة اعتذار، حيث أعلنت منسقية «التيار الوطني الحر» في قضاء بعبدا في بيان أنه «في خضم التطورات السياسية، التي حصلت في الساعات الأخيرة، على خلفية السجالات التي حصلت بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي، حصلت ردود فعل عديدة وعفوية للمحازبين من الجهتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تجاوز بعضها المألوف في التعاطي بين أبناء المجتمع الواحد».
وقال: يهم التيار الوطني الحر، أن يؤكد أن أي كلام مسيء صدر عن أحد منتسبيه، أو مسؤوليه في قضاء بعبدا، هو كلام مرفوض ومدان، وهو لا يعبر عن موقف التيار، بل هو نتيجة ردات فعل شخصية ناتجة عن الاستفزازات، التي فاقمت هذا السجال السياسي.كما يتمنى التيار على الأطراف الأخرى، أن تحذو حذوه في تهدئة النفوس، وإدانة كل الإساءات، وإبقاء الاختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي الراقي.
وردت مصادرالتقدمي اسباب اندلاع السجال الى تراكم ملاحظات على اداءالتيار خلال فترة الحكومة السابقة وتعاطيه مع كل الملفات المطروحة، من الكهرباء الى النازحين الى الادارة ومرسوم التجنيس، اضافة الى الخطاب السياسي بحق الاخرين ما اثار استياء جنبلاط والحزب.
واضافت المصادر: برغم ذلك، ان تعليمات جنبلاط للمحازبين هي دوماضبط الامور ومنع التصعيد وحفظ الاستقرار وبخاصة في الجبل بسبب حساسية وضعه، ولهذا السبب جرت اتصالات من قبل مسوولي التيار في قضاء بعبدا بمسؤولي الحزب ومفوض داخلية الحزب في المتن عصام المصري وجرت معالجة الوضع ووقف التصعيد من الطرفين مساء السبت.
اما مصادر التيار فقالت:اننا لا نرى مبررا للهجوم على رئيس الجمهورية اذا كان هناك خلاف بيننا وبين الحزب التقدمي حول تشكيل الحكومة او ملف النازحين او اي ملف اخر، والمسالة ربما ابعد من الخلاف على توزير طلال ارسلان، وربما تتعلق بتموضع جديد لجنبلاط لحسابات تخصه داخليا وخارجيا».
ميركل في بيروت
وليس بعيداً عن أجواء أسباب السجال الاشتراكي – العوني، وهو مسألة النازحين السوريين، تصل إلى بيروت عصر الخميس المقبل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين تعقد خلالهما محادثات منفردة مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، حيث ستعقد مع الأخير مؤتمراً صحفياً مشتركاً تركز فيه على استقرار لبنان وضرورة مساعدته في مواجهة أعباء النزوح السوري.
وعلمت «اللواء» ان المستشارة الالمانية ستعلن في أثناء محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، عن منح لبنان قرضاً ميسراً جداً، بقيمة 500 مليون يورو من خارج مقررات مؤتمر «سيدر» الأخير الذي انعقد في باريس، وذلك من أجل مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان تخيم على محادثات ميركل في قصر بعبدا، الأزمة التي خلفتها تصريحات السفير الالماني مارتن هوث والتي اتهم فيها المسؤولين اللبنانيين بالكذب في ما يتعلق بمسألة عودة النازحين السوريين في ضوء الأزمة التي فجرتها إجراءات وزير الخارجية جبران باسيل في حق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب هذا المصدر، فإن المسؤولين في الأمم المتحدة الذين سبق ان ابلغوا المسؤولين اللبنانيين استياءهم من اتهامهم المجتمع الدولي بالسعي لتوطين النازحين السوريين، يعتقدون ان الذي يعرقل العودة الطوعية لهؤلاء النازحين هو النظام السوري نفسه والذي يسهم، سواء بإجراءات بحق مواطنيه الذين غادروا ممتلكاتهم، أو بتعقيد الوضع على الأرض، في دفع الأمم المتحدة على عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة، لدواع إنسانية.
وقد ابلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي هذا الموقف للوزير باسيل، عندما التقاه في جنيف يوم الخميس الماضي، حيث أكّد له انه في ضوء الوضع المعقد على الأرض فإن موقف الأمم المتحدة عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة، وهذا ما وافق موقف الوزير على ان تشجيع العودة ليس ما هو مطلوب من الأمم المتحدة، كما أكّد له ايضا ان المفوضية لا تعارض عودة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى الوطن، الآن، وستواصل تقديم معلومات موضوعية وواقعية للاجئين ومساعدتهم في لحصول على الوثائق المطلوبة قبل مغادرتهم.
وأوضح غراندي، بحسب البيان الذي وزعته المفوضية ان أي تقارير عن تحيّز أو تخويف من قبل المفوضية ليست صحيحاً على الإطلاق، وان العودة الطوعية هي دائماً أفضل حل لأي أزمة لجوء، وكذلك الخيار المفضل للاجئين عندما تسمح الظروف بذلك.
جوازات سفر الإيرانيين
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «الوشنطن تايمز» الأميركية عن إجراءات اتخذها الأمن العام اللبناني وقضت باعفاء الرعايا الإيرانيين من ختم الدخول والخروج على جوازات سفرهم، وان يتم توشيح هذا الختم على بطاقات خاصة مستقلة عن جوازات للسفر.
واثار هذا الخبر ضجة في الأوساط السياسية، خاصة وان وصف «بالتسهيلي» للإيرانيين الذين يواجهون عقوبات أميركية من بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وقد يمنع ختم جوازات سفرهم من قبل السلطات اللبنانية من منحهم تأشيرات دخول إلى البلدان التي تتقيد بإجراءات العقوبات الأميركية.
لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أوضح لتلفزيون «المستقبل» ان هذا الاجراء روتيني لكن يتم تسييسه، مشيرا إلى ان عدم ختم جوزات سفر الإيرانيين ليس محصورا فقط بالايرانيين، بل يشمل ايضا رعايا عدد من الدول الذين لا يرغبون لأسباب متعددة ختم عبارة الدخول والخروج على جوازات سفرهم، لأن الختم اللبناني قد لا يسمح لهم وضع فيزا عليها من قبل بعض الدول، ولهذا السبب اعتمدت البطاقات المستقلة والتي يفترض ان ترفق بجوازات السفر.
وأعلنت وزارة الخارجية من جهتها، ان هذا الاجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم الدخول بدلا من الجواز، وينحصر دور وزارة الخارجية بالابلاغ عنه فقط لا غير.
وأوضح اللواء إبراهيم، في مجال آخر، ان مهمة التدقيق في مرسوم التجنيس أوشكت على الانتهاء، كاشفا انه سيسلم خلال الأسبوع المقبل نسخة من الملف إلى كل من الرئيس عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ليتم اتخاذ القرار في شأن المرسوم، لافتا إلى ان كل ما كتب بالنسبة لرقم المجنسين الذين تبين في حقهم شبهات هو «غير دقيق».
«فورين بوليسي»
وفي سياق متصل بملابسات تسهيل دخول وخروج رعايا الإيرانيين إلى لبنان، نشرت المجلة «فورين بوليسى» نشرت تقريرا إخباريا مفاده تدخل القائم بالأعمال بالوكالة فى سفارة لبنان فى باراغواى المستشار حسن حجازي، لعرقلة استرداد مواطن لبنانى ويدعى نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل أموال لصالح حزب الله، باعتبار أن أنشطته غير الشرعية طالت المنظومة المالية الأمريكية والعقوبات المفروضة على «حزب الله».
وجاء في تقرير «فورين بوليسى» أن بارغواى تضم على أرضها عمليات كبيرة ومتنامية لـ (حزب الله) لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وأن عناصر الحزب، بإيعاز من مسؤولين كبار به، متورطون فى أعمال تجارة الكوكايين لتمويل أنشطته.
واللافت في تقرير المجلة الاميركية، استنتاجها ان تدخل القائم بالاعمال اللبناني في العملية القانونية في البلد المضيف هو خرق للبروتوكول الديبلوماسي، ومؤشر واضح عن ان وزارة الخارجية اللبنانية تقدّم مصالح حزب الله على مصالحها لبنان.
وقالت انه لا يجدر بواشنطن السكوت عمّا جرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باراغواي. ينبغي على السلطات في باراغواي أن تعلن أن حجازي شخصية غير مرغوب فيها على أراضي البلاد، وتُعيده فوراً إلى لبنان. فمن شأن خطوة من هذا القبيل أن توجّه رسالة واضحة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي يُعتبَر المسؤول الأول عن حجازي، مفادها ما يأتي: إما تحصل على المساعدات الأميركية وإما تنصاع لإرادة «حزب الله». إنما لا يمكنك أن تفعل الأمرَين معاً وتنجو بفعلتك.
اما الخارجية اللبنانية، فقد اكتفت بوصف خبر المجلة الأميركية بأنه «غير دقيق» وان من واجبات الديبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما ان ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية ببارغواي في هذه القضية مع وزير الخارجية جبران باسيل هو أمر غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة».