يؤكّد مصدر مطلع ان الجهات الدولية لم تضع فيتوات على أيّ وزير في الحكومة، ولم يجرِ التداول حول هذا الملف، سوى من زاوية الحثّ على التأليف.
وضع حزب بارز ثقله مع نائبين من أجل «وحدة الحلفاء» في لحظة إصدار القرار.
جرى البحث ملياً في المخرج المتعلق بتنازل «القوات» عن إحدى الوزارات، دفعاً لمعلومات زجت بهدف العرقلة؟!