تبين أن الموقف المتمهّل الذي اتخذه مرجع رسمي من قضية إعادة اللبنانيين من الخارج، استند إلى تقرير غير دقيق من أحد مستشاريه حول بعض المعطيات اللوجستية!
تردّد أن التأخير الحكومي في ملف الكهرباء سببه تمسك التيار الوطني ووزيره الحالي للطاقة بالإشراف على تنفيذ البرنامج الذي وضعته الحكومة في إطار المحاصصات التي كانت سائدة لتقاسم القطاعات الحيوية!
قدَّمت دولة خليجية عرضاً لإنشاء معمل توليد للطاقة الكهربائية على نفقتها، يغطي حاجات بيروت ومحافظة الجبل، مقابل التعهد بشراء الغاز منها لتشغيل هذا المعمل!
