طُرحت في أوساط نافذة جملة أسئلة حول مصير المصارف اللبنانية، التي سبق واستحدثت فروعاً لها، في سوريا، بعد نفاذ قانون قيصر؟
لا يُخفي وزراء اعتقادهم، أن اللاانتماء الحزبي لمعظمهم، لم يحجب شبح الخلافات السياسية داخل مجلس الوزراء.
يسود القلق المتعاقدين في إدارات الدولة حول مصير استحقاقاتهم المالية ومواعيدها!
