تختلف التقديرات في ما خص انعكاس قانون قيصر على روسيا: وجهة تتحدث عن تطويب سوريا لها، ووجهة ثانية، تتحدث عن فتح باب التفاوض مع موسكو حول مصير النظام.
لاحظ وزير محايد أن بعض البنود، يعاد طرحها على جلسات مجلس الوزراء، تجعل غير المعنيين، في وارد عدم المتابعة!
أبلغ تيّار موالٍ أنه لن يسمح بتمرير ملف جامعي، بحجة “الخلل الكبير” في التوازن.
