تبين أن عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة صوّت ضد مشروع الطعن بالتعديلات الإنتخابية بعد مطالعة دستورية وقانونية حاسمة، وذلك خلافاً لما تردَّد عن عدم تصويته في الجلسة الأخيرة!
لم تقدِّم سفيرة دولة كبرى تفسيراً مقنعاً لعدم وفاء بلادها بما تعهدت به لجهة إعفاءات من مترتبات قانون قيصر في ما خصّ «خط الغاز العربي»!
اختلف المشهد في شوارع المصارف في بيروت، فبدت محلات الصيرفة شبه خالية من الزبائن، في حين اكتظت باحات البنوك الداخلية بالزبائن.
