تعيش معظم أوساط النيابية المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من «الظمأ المعرفي» في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها.
الطريف إلى درجة الهزل المضحك أن ثلاثة من المرشحين المستجدين للرئاسة الأولى، يتصرف مقربون منهم على أن المسألة قيد الحسم لهذا المرشح أو ذاك.
لم تفرج المصارف أو مصرف لبنان بعد عن التعامل مع الصيغة المعدلة للتعميم رقم 158، والمرتبط بتعاميم أخرى!
