رفضت دولة وسيطة في صفقة الرهائن والأسرى التعهد بممارسة أي ضغط على الجانب الفلسطيني تحت أي اعتبار!
بات بحكم المؤكد أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل توصُّل لجنة الزيادات برئاسة وزير سابق من التفاهم على الأرقام سواء للعاملين أو المتقاعدين بما في ذلك وقف الاضراب!
طلب أحد النواب التواصل مع دولة معنية، لجهة التنظيم القانوني لتواجد رعاياها في لبنان..