تفاصيل بنود الحوار بين المستقبل وحزب الله
الكتائب تُعارض الترخيص لكليات جديدة.. والضمان الصحيّ للفنانين يفتح ملف الشيخوخة
كتب المحرر السياسي:
تحوّل مشروع الحوار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» إلى مشروع جامع ومقرر في ما يتعلق بالملفات الوطنية، وإن كان بين طرفين يتمتعان بتأثير لا يختلف عليه اثنان في ما خص إدارة البلاد والسير بها إلى تثبيت الاستقرار أو تعكير أجواء التوافق.
ومن هذه الزاوية بالذات، تقاطعت عند هذا الحدث المرتقب جملة من الاهتمامات الرسمية والنيابية والسياسية، فضلاً عن متابعة الأوساط الدبلوماسية إقليمياً ودولياً.
وبانتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، من الرياض، بعد اجراء مشاورات تتصل بترتيبات الحوار، سواء في ما خص جدول الاعمال او تشكيل فريق «المستقبل»، والاتفاق على اقتراح الزمان والمكان، تواصلت في بيروت ماكينة الرئيس نبيه بري على خط حارة حريك لانجاز الترتيبات بالتزامن بما يضمن أن يؤول الحوار، انعقاداً ومحاورات وجلسات ونتائج، إلى نقل البلاد إلى وضع اخر، في ما خص الاستحقاقات العالقة: بناء المؤسسات او مواجهة التحديات الأمنية، او مواكبة ما يترتب على التهاوي المستمر في اسعار النفط.
وسواء عُقد الحوار بين25 كانون الأوّل الحالي و31 منه، أو ما عُرف «بعيدية ما بين العيدين»، كما يجهد الرئيس برّي، فان مصدراً نيابياً واسع الاطلاع في كتلة «المستقبل» قال لـ «اللواء» ليلاً انه من غير المؤكد أن أوّل جلسة من جلسات الحوار ستعقد قبل نهاية السنة، من دون أن يستبعد نجاح الجهود لعقده في الأسبوع الاول من السنة المقبلة كحد أقصى.
وأضاف المصدر أن مشاورات الرياض التي تعقد بصورة دورية ستتطرق بالتفصيل إلى ملف الحوار بكل ابعاده، بالإضافة الى مكانه، وأسماء أعضاء الوفد الذي سيتابعه في الجلسات.
اما عن جدول الأعمال، فقد أشار المصدر إلى أن مواضيعه بالضبط لا تزال قيد المناقشة، ليس على مستوى العناوين، بل التفاصيل، الأمر الذي أكدته مصادر في «حزب الله» متوقعة أن لا تكون النقاط العالقة معيقة لانطلاق الحوار.
وكشفت مصادر متطابقة من الجانبين لـ «اللواء» أن خمس نقاط ستكون على جدول الأعمال وفقاً للترتيب التالي:
1 – تخفيف حدة الاحتقان السني – الشيعي من خلال الحد من الحملات الإعلامية وتنفيذ الخطة الأمنية بحذافيرها، وفقاً لمنطوق القرار الرسمي، سواء في طرابلس او البقاع الشمالي أو مدينة صيدا وضواحيها.
2 – مكافحة الارهاب: وذلك بدعم الإجراءات التي يتخذها الجيش، لا سيما عند الحدود الشمالية والشرقية، انطلاقاً من أن دعم الإجراءات الرسمية في مكافحة الإرهاب على الاراضي اللبنانية، من شأنه أن يُخفّف الاحتقان المذهبي أيضاً.
الا أن مصدراً في تيّار «المستقبل» أبلغ «اللواء» أن هذا الاقتراح طلب ادراجه «حزب الله»، لكن التيار لم يعلن موقفه بعد، لا سلباً ولا إيجاباً من هذا الاقتراح.
3 – انتخابات الرئاسة: لن يكرر الطرفان المواقف المعلنة لديهما من انتخابات الرئاسة، الا أن «حزب الله» لا يمانع من مناقشة هذا الملف الذي يُصرّ تيّار المستقبل على ادراجه، ولكن من زاوية تحديد ما المقصود «بالرئيس التوافقي»، وهل من صفاته القوي في بيئته أم ان يكون وسطياً تتطابق صفاته مع شخصية الرئيس ميشال سليمان؟
وعلم ان «حزب الله» متمسك بعدم التحاور مع «المستقبل» حول الأسماء المرشحة للرئاسة، اوتبني أي اسم من هذه الأسماء، ولا يختلف «المستقبل» مع الحزب حول هذه النقطة، لكنه يريد حواراً يحدث خرقاً على هذا الصعيد، بانتظار ان يكون الناخب المسيحي قد بلور خياراته بطريقة إيجابية.
4- تفعيل العمل الحكومي، وذلك من خلال تعزيز أداء حكومة الرئيس تمام سلام، وعدم اضعاف التضامن داخلها نظراً للفراغ الذي تلاه سواء في ما خص ملء الفراغ الرئاسي أو غياب الحوار الوطني أو شغل المجلس النيابي.
5- تفعيل دور مجلس النواب، من خلال المشاركة في عقد الجلسات التي تتخطى ضرورة التشريع إلى انتظام الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على ان يكون قانون الانتخاب الجديد «بروفة» الحوار بين الطرفين.
ما هي المسائل المستبعدة عن الحوار الرسمي؟
مصادر «حزب الله» أبلغت الوسيط الذي كلفه الرئيس برّي التحضير لانطلاق الحوار ان مشاركة الحزب في الحرب في سوريا لا يجب ان تدرج على جدول الأعمال، لأنها موضوع خلاف جوهري بين الطرفين، وكذلك الأمر بما يتعلق بسلاح حزب الله الذي يخضع لطاولة الحوار التي يمكن ان تستأنف بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبما يرتبط موضوع «سرايا المقاومة»، وأن كان التطرق إليه قد يصبح ممراً الزامياً لدى البحث بالخطة الأمنية.
ويبقى ان مقررات طاولة الحوار التي اتفق عليها، لا سيما في العام 2006، ستبقى محترمة، لكنها لا تعني هذين الطرفين فقط، بل معظم الأطراف التي كانت على طاولة الحوار.
ملف العسكريين
ومهما كان من أمر الحوار وجدول أعماله، الذي يُؤكّد مصدر مستقبلي ان لا شيء نهائياً في شأنه بعد، فإن مسألة استمرار احتجار العسكريين الـ25 لدى «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، بقيت في صدارة الاهتمامات الرسمية، رغم تأكيد مصدر وزاري لـ «اللواء» أنه لن يكون مطروحاً على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، طالما أن هذه المسألة ماتزال في يد خلية الأزمة، وفي يد الرئيس سلام الذي يرأس هذه الخلية، وسبق للحكومة أن أعطته تكليفاً رسمياً في إدارة هذا الملف.
وأوضح المصدر أن المجلس لم يسبق له أن ناقش الملف بكل تفاصيله في أي جلسة من جلساته، انطلاقاً من التكليف المعطى للرئيس سلام، من دون أن يستبعد إمكانية مناقشة الوضع في خلية الأزمة وكيفية إدارتها لهذا الملف، في حال أراد أحد الوزراء طرح الموضوع، لكنه لفت في هذا السياق، أن ملاحظات الرئيس بري على الخلية سبق أن ناقشتها الخلية نفسها في اجتماعها أمس الأول، حيث عرض وزير المال علي حسن خليل وجهة نظر رئيس المجلس والتي تتلخص بأن «يعطى الخبز للخباز»، بمعنى ترك هذا الملف للجهات الأمنية من دون تدخل السياسيين.
ويبدو أن هذه الملاحظة، سبق أن اتفقت عليها قيادات 8 آذار التي تطالب بإلغاء خلية الأزمة وتشكيل خلية أزمة جديدة أمنية – عسكرية مشتركة وإعطائها كافة الصلاحيات وتفويضها تفويضاً كاملاً للتحرك وفق ما تراه مناسباً لتحرير العسكريين.
وبطبيعة الحال، فإن هذه المطالبة ستكون موضع خلاف في مجلس الوزراء، في حال طرحها، وهو ما تستبعده المصادر الوزارية، لئلا يؤدي ذلك الى تفجير أزمة جديدة في وجه الحكومة التي تعتمد التوافق أساساً لإدارة الأمور الجوهرية في البلاد، بما في ذلك ملف العسكريين، رغم توقف المفاوضات أو عودتها الى نقطة الصفر، في انتظار الحصول على تعهد خطي من قبل الجهات الخاطفة بالامتناع عن قتل العسكريين وهو الشرط الذي وضعته خلية الأزمة لاستئناف المفاوضات مع الخاطفين.
وأعرب وزير الثقافة روني عريجي لـ «اللواء» عن تأييده لأي خطوة تسهم في تحرير العسكريين، مؤكداً أن الحكومة لم تقل انها مع أو ضد المقايضة ولم يطرح أي أمر من هذا القبيل داخل مجلس الوزراء، لكن عندما يطرح سنتخذ الموقف المناسب لأن الهدف الأساسي يبقى إنقاذ حياة هؤلاء العسكريين وإعادتهم سالمين.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر في «هيئة العلماء المسلمين» لـ «اللواء» أن المشكلة ليست عند الهيئة، بل عند الدولة اللبنانية التي لم تحسم خيارها بعد بسبب التجاذب بين أعضاء خلية الأزمة، بحيث يصل النقاش في بعض الأحيان الى حدود حساسة يخشى كل عضو فيها من تهمة التخوين أو التفريط بهيبة الدولة أو التضحية بحياة العسكريين الأسرى.
وأضافت أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو التخبط الذي يعانيه الخاطفون فيما بينهم، إن لجهة وحدة المرجعية أو فرض الشروط أو سبل المفاوضات.
ولا تخفي هذه المصادر أنها لمست تخبطاً في الجانب الرسمي لا يقل عن التخبط في الجانب الآخر، حيث تتداخل التعقيدات السياسية والأمنية، وإن كانت هذه الأخيرة لا تظهر بشكل علني، لكن لا يمكن القول انها غير موجودة.
وإذ أكدت المصادر صحة الحديث عن أن الدولة غير مستعدة للالتزام بأي وساطة مع الخاطفين قبل أن يتأكد لها بشكل جازم التزام الخاطفين بوقف التهديد بقتل العسكريين، اشارت إلى ان تكليف جبهة «النصرة» للشيخ وسام المصري بالتوسط لاطلاق العسكريين غير مؤكد، وربما يكون من جهة لا علاقة لها بالملف بغرض العرقلة ليس إلا، لا سيما وأن هناك «قطبة مخفية» عن وجود اكثر من قرار داخلي وخارجي لا يجعل بورصة مقاربة هذا الملف ترسو على شيء مستقر.
تجدر الإشارة إلى أن المصري أوضح للمتصلين به أن لا جدية في التعاطي معه، متوقعاً عدم حصوله على تكليف رسمي من الحكومة، لا سيما بعد تراجع «النصرة» أو جهات فيها، معلناً انه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب.
زيارة عون
في المقابل، كشف عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ناجي غاريوس لـ «اللواء» انه هو شخصياً من رتب موعد اللقاء الذي جرى بين رئيس التكتل العماد ميشال عون ووفد أهالي العسكريين المحتجزين، معلناً أن اللقاء ساهم في اراحة النفوس، وقد حصل لدحض كل الكلام المسيء الذي نقل عن عون في خصوص موضوع العسكريين، وعن رفضه للمفاوضات او المقايضة، حيث اكد لهم انه ليس ضد المقايضة لأن اي تفاوض يقتضي دفع الثمن، والثمن هو المقايضة، ولكن ضمن القوانين اللبنانية.
وسأل: لماذا علينا أن نرى ذلك بمثابة أمر غريب مع العلم أن هناك تجارب سابقة في المقايضة، مشيراً إلى أن عون دعا الحكومة إلى ان تأخذ قراراً، ويفترض بهذا الكلام ان يترك صدى داخل مجلس الوزراء.
وكان عون قد اقترح خلال اجتماعه بوفد الأهالي انتداب ضابطين من الجيش وقوى الأمن الداخلي لمواكبة الأهالي ووضعهم في اجواء المفاوضات بشكل مستمر، وكذلك انتداب ممثل عن الأهالي للمشاركة في اجتماعات خلية الأزمة.
وينتظر أن يلتقي وفد الاهالي اليوم امين عام تيّار «المستقبل» أحمد الحريري في «بيت الوسط»، في حضور أعضاء من المكتب السياسي، على أن يزور الوفد في الأيام المقبلة البطريرك الماروني بشارة الراعي، فيما يعد الناطق باسم الاهالي حسين يوسف العدة للانتقال إلى السعودية للقاء الرئيس الحريري.