رسالة تطمين من المستقبل وحزب الله: لا ضغط على المسيحيين في الرئاسة
مطالعة نارية لدرباس قبل تأجيل النفايات الصلبة.. والمشنوق يكلِّف الفليطي اليوم
الأهم في البيان الذي اشارت «اللواء» إلى انه سيصدر عن المتحاورين في عين التينة في الجلسة الأولى، انه قدم نفسه على انه «سعي لتنظيم الموقف من القضايا التي تعيق انتظام الحياة السياسية».
وفي ادراك مسبق لما يمكن ان يؤخذ على حوار «المستقبل» و«حزب الله» شدّد الطرفان على ان اللقاءات بينهما «لا تهدف إلى تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وهي ليست لمواجهة أحد أو مصادرة أو الضغط على موقف لأي من القوى السياسية في الاستحقاقات الدستورية»، في إشارة إلى ان «حزب الله» لن يذهب إلى تفاهم مع «المستقبل» على حساب النائب العماد ميشال عون، في ما خص الاستحقاق الرئاسي، مع ان قيادياً بارزاً في تيّار «المستقبل» قرأ البيان ورأى انه يشمل تبني «المستقبل» لترشيح الدكتور سمير جعجع أيضاً.
وما كان يعني الرئيس نبيه برّي انه «ازاح عن ظهره جبلاً، عندما جمع تيّار «المستقبل» و«حزب الله» مجدداً تحت سقف واحد، بحثاً عن إنتاج تسوية، أو مساهمة في «اتفاق اللبنانيين مع بعضهم البعض»، على حدّ ما ختم البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع عباراته.
ووصف القيادي المذكور اليوم الأوّل من الحوار بأنه اتسم «بالهدوء والصراحة والجدية»، وخلاله جرى استعراض لكل القضايا والمواضيع التي تشغل الساحة، أو التي يختلف عليها الطرفان.
وكشف القيادي لـ«اللواء» ان الجلسة المقبلة ستعقد مبدئياً الاثنين في الخامس من كانون الثاني المقبل، أي بعد أسبوعين من الجلسة الأولى، وفي المجلس النيابي، على ان يتم تشاور مسبق في شأنها لاحقاً.
ولاحظ هذا القيادي ان ابعاد الإعلام عن الحوار كان بالاتفاق بين الجانبين، منعاً لدخول المتحاورين في متاهات وحرصاً على عدم إضاعة الأساس.
وبعيداً عن المجريات المتعلقة بهذا الملف، والتي ستحفظ باعتبارها تقدّم نموذجاً في تنظيم الخلافات وإدارة الأوضاع داخل الحياة السياسية من دون تشنجات أو استخدام أوراق قوة أو ضغط تقحم الوضع اللبناني في الصراعات الخطيرة الدائرة في المنطقة، يراهن مصدر قيادي في حزب الله على ان الهدف البعيد يتعلق بترتيب لقاء بين الرئيس سعد الحريري والأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله يرعاه الرئيس برّي شخصياً.
وأشار المصدر الى ان الطرفين يأملان بأن يكون الحوار بينهما اطاراً مصغراً لحوار اشمل بين القوى اللبنانية، على اختلاف مشاربها، بما يؤسّس لإعادة احياء طاولة الحوار، حيث هناك سيتم بحث ملف الرئاسة الأولى، إذا ما تأخر انتخاب الرئيس الذي هو المدخل لمعالجة الملفات السياسية، لا سيما الاستحقاقات الدستورية (قانون انتخاب وحكومة جديدة).
مجلس الوزراء
وحتم موعد الحوار الذي تأخر 40 دقيقة عن الساعة السادسة، ارفضاض جلسة مجلس الوزراء باكراً ليتمكن الوزراء: علي حسن خليل ونهاد المشنوق وحسين الحاج حسن من المشاركة في الجلسة التمهيدية الأولى للحوار.
وكما اشارت «اللواء» فان ملف النفايات الصلبة سجل بنداً سجالياً في الجلسة، انتهى القرار في شأنه إلى التأجيل في أوّل جلسة تعقد في السنة الجديدة، عملاً بالمعادلة التي تحكم عمل الحكومة وقوامها تأجيل المختلف عليه وتمرير المتفق حوله، ولكن بعد مداخلة نارية من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
اما في ما خص تكليف نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي بأن يكون وسيطاً رسمياً بين تنظيمي «داعش» و«النصرة» الخاطفين للعسكريين اللبنانيين، فقد اتفق داخل خلية الأزمة أن يخرج هذا الملف من دائرة العلن إلى دائرة السر، حتى ولو اقتضى الامر الاكتفاء بإعطاء الوزراء علماً بوجهة سير التفاوض لاسترجاع العسكريين، حيث ذكرت معلومات أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيكلف الفليطي رسمياً بملف التواصل مع الخاطفين.
وحضر هذا الموضوع، في استهلالية الرئيس تمام سلام في الجلسة، عندما اعرب عن أمله بأن يكون هؤلاء العسكريين قريباً في ثكناتهم وعند ذويهم.
وسمع أهالي العسكريين من الرئيس سلام، كلاماً واضحاً، في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور بأن قضيتهم موضوعة على السكة الصحيحة بصرف النظر عن تحريض من هنا أو تشويش اعلامي من هناك، فالدولة مصممة على استعادة أبنائها مهما غلت التضحيات، واليوم قبل الغد.
وأعلن أهالي العسكريين المخطوفين عن إعادة فتح طريق رياض الصلح مع الإبقاء على خيم الاعتصام، كمبادرة حسن نية في مناسبة الأعياد، على اثر الاجتماع الذي جمعهم في السراي مع الرئيس سلام، مشددين على أن هذه المرحلة ستكون مرحلة صمت، وأن فتح الطريق هو عيدية للبنانيين، تقديراً لجهود الرئيس سلام.
ولاحقاً، اشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير على إزالة العوائق والاسلاك الحديدية وفتح الطريق امام السيّارات.
ملف النفايات
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية أن ملف النفايات استحوذ على القسم الأكبر من مناقشات الجلسة الوزارية، والتي لم تخل من بعض الحدة، بين عدد من الوزراء دعوا إلى البت بهذا الملف سريعاً، مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء عقد شركة «سوكلين» واقفال مطمر الناعمة في 17 الشهر المقبل، وبين آخرين رأوا أن هناك حاجة لدراسة هذا الملف قبل اقراره، فيما حاول وزراء آخرون اقناع الفريق المعترض على إنهاء الموضوع باكراً وبت الملف.
وأبرز هؤلاء كان الوزير درباس الذي انضم إلى الجلسة فور عودته من مؤتمر لوزراء الشؤون العرب الذي انعقد في شرم الشيخ، حيث استأذن الرئيس سلام بالكلام، داعياً الوزراء إلى ان يتحمل كل طرف مسؤوليته، وقال «اذا كان هناك من شيء خفيّ في ملف النفايات، فأرجو أن تقولوا لنا، إذ لا يجوز ان تبقى صحة النّاس عُرضة لتجاذبات خاصة واننا مقبلون على مرحلة يخشى ان تملأ الزبالة كل الشوارع».
اضاف: «نحن نحمل النفايات السياسية للبلد، ونتحملها أكثر من التفويض المعطى لنا، والذي كان يفترض أن ينتهي في أيّار من العام 2014، وكرم اخلاق منا ان نتحمل ذلك، ونتعرض فوق ذلك لحملات ظالمة لا تبدأ بالنفايات ولا تنتهي بملف العسكريين المخطوفين».
ولفت إلى أن الرئيس سلام يأخذ بصدره كل المماحكات بموجب احساسه بالمسؤولية الوطنية، ومن حقي إذا لم يحصل اتفاق بين الوزراء أن أطالب كل وزير بأن يذهب إلى بيته، فليس لدينا رفاهية من أحد، ونحن آخر حائط يحمي وحدة هذا البلد، وهو يحتاج منا إلى دعم وليس إلى هزّ في كل فترة.
وأبلغ وزير الكتائب آلان حكيم «اللواء» أن ملاحظات الحزب ليست موجهة ضد وزير البيئة محمد المشنوق الذي بذل جهداً في هذا الموضوع بهدف الوصول الى حلول، معلناً أن ملاحظات الحزب سترسل في خلال ثلاثة أيام، على أن يعود المجلس الى دراسة الملف مجدداً بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وذكر أن تقديم دفتر الشروط قبل 12 ساعة وتوزيعه على الوزراء قبيل ساعات من موعد انعقاد الجلسة شكل محور اعتراض وزراء الكتائب، موضحاً أن ما ورد في نتائج المناقصات غير مقبول لجهة أنها معلومة سلفاً، وكأنها أتت لتكون على قياس مؤسسات معينة.
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «اللواء» رفض تحميل وزراء الكتائب مسؤولية تأخير إقرار ملف النفايات، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع على الحكومة ككل وعلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء منذ ثمانية أشهر بذلك، وقال: «إن الكتائب ترفض أن توضع أمام أمر واقع»، متسائلا: «هل يمكن قراءة دفتر الشروط المؤلف من عشرات الصفحات في 24 ساعة؟»، مشدداً على أن هذا الأمر يستدعي الاستعانة بخبراء وقال: «إن زمن البصم قد انتهى».
وأوضح الوزير محمد المشنوق من جهته لـ «اللواء» أن جميع الوزراء تقريباً وافقوا على المشروع الذي قدمه مع الخطة، باستثناء موقف وزراء الكتائب الذين طلبوا درس دفتر الشروط للمرحلة الثانية، أي مرحلة المعالجة والفرز والتسبيخ وليس مرحلة الجمع والكنس، لافتاً الى أن دفتر الشروط يقع في أكثر من مائتي صفحة مع الشروط القانونية والتقنية والكفالات.
وأشار الى أنه استناداً الي ذلك أرجئ درس الملف مجدداً الى أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء في السنة الجديدة، والتي تقرر أن تكون في 8 كانون الثاني.
وأكد المشنوق أنه «حتى لو أقر المشروع في هذه الجلسة، فإننا واصلون حتماً الى تمديد تقني لمطمر الناعمة لحين الانتهاء من المناقصة».