في غمرة استمرار البحث عبثاً عن صيغة انتخابية ترضي الجميع، وحديث عن مشروع قانون مختلط جديد قد يسقط ضمن مسلسل تهاوي المشاريع الانتخابية المتواصل، غرقت الحكومة في مناقشة الموازنة العامة ولن تنتهي منها في أمدٍ قريب، فيما عاد مشهد الاحتجاجات إلى الشارع للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وسط تلويحٍ بتحرّك نقابي مستدام ما لم يتمّ إقرارها ضمن الموازنة أو خارجها.
على رغم التعقيد الذي يشوب الملف الانتخابي، يتطلع بعض العاملين الاساسيين على استيلاد قانون انتخاب جديد أن يكون الاسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد بتّ مصير هذا القانون سلباً أو أيجاباً.
وقال هؤلاء لـ«الجمهورية»: «ما حصل خلال الايام الماضية هو انّ القوى السياسية الاساسية حسَمت خياراتها الانتخابية التي لم يحصل ايّ توافق عليها، بحيث انتهى النقاش في الصيغ الثلاث التي كانت متداولة قبل اسبوعين وهي: صيغة الوزير جبران باسيل والتي سُمّيت صيغة الـ 65 في المئة، وصيغة «حزب الله» القائلة بالنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة، او 5 دوائر، وصيغة التأهيل التي كان قد اقترَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفق عليها مع «التيار الوطني الحر».
فتيار «المستقبل» حسَم الموقف رافضاً النسبية والتأهيل معاً. كذلك رفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية»، وكانت النتيجة انّ كل الصيغ وصلت الى طريق مسدود».
وكشفَ هؤلاء انه «حصلت خلال الايام الماضية لقاءات عدة تدخّلَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرةً في محاولة لتذليل العقبات، لكن كلّ المحاولات لم تفضِ الى نتيجة. فتقرّر ان يتمّ خلال اليومين المقبلين محاولة جوجلة الأفكار المطروحة وإعادة تقويمها، في وقتٍ رشَح انّ ثلاثي «المستقبل» ـ «القوات» ـ «الاشتراكي» بدأ يتحرّك دافعاً بالعودة الى صيغة المختلط، ليس بالمختلط الذي كانوا اتفقوا عليه، وإنما بمختلط آخر، أحد تجلّياته ما قال جنبلاط إنه اقترَحه على بري، فهو لم يكن تصوّراً كاملاً وإنما كان تصوّراً جزئياً طلب فيه جنبلاط ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ضمن مشروع مختلط على تكون مقاعد الاكثرية في هذه الدائرة اكثر من المقاعد النسبية».
وأكد هؤلاء العاملون «أنّ الجميع ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة لتحديد ما إذا كان سينكبّ هو على درس قانون الانتخاب ام سيعيد إحياء اللجنة الرباعية المكلّفة هذه المهمة».
دوائر بعبدا
وجَددت دوائر بعبدا نفيَها الحديث عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيه رسالة الى مجلس النواب لحضّه على وضع قانون انتخاب جديد وتخصيص جلسات لهذه الغاية. وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ تكرار الحديث عن هذه الخطوة لا يعدو كونه إشارة من وقتٍ لآخر الى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والحديث عنها لا يعدو كونه تذكيراً بها، ومن باب التكهّنات.
فالرئيس عون يرى انّ هناك ما يكفي من الوقت لمقاربة صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وهو يَعمل من اجل هذه الخطوة ليل نهار ولن يوفّر وسيلة». وكرّرت انّ «الحديث عن هذه الخطوة مستبعَد في الوقت الراهن وأنّ الرئيس لم يفقد الامل بعد في تجاوبِ جميع المسؤولين مع رغبته هذه، فليس هناك من يجرؤ على رفضها او التشكيك بها».
وكان عون قد تابع الشأن الانتخابي مع وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد الذي نقلَ اليه تحيّات الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وثمَّن مواقفه.
واعتبَر رعد انّ قانون الستين «لم يعد يليق باللبنانيين وبلبنان في هذه الفترة». وشدّد على انّ المطلوب «أن تتمثّل كل الشرائح اللبنانية بكافة مستوياتها لتجد نفسَها، ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون هذه المعارضة مجدية وفعّالة وتستطيع ان تواكب الحكومة وتحاسبَها».
مجموعة الدعم
في المواقف، أكدت مجموعة الدعم الدولية التزامها باستقرار لبنان وأمنه. وأشارت في بيان مشترك الى «أنّ الزخم السياسي الحالي أدّى إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في لبنان».
وشجّعت جميع الأطراف «على التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه أن يقدّم إطاراً انتخابياً مناسباً للبنان». واعتبَر البيان «أنَّ إجراء الانتخابات النيابية في حينها بنحوٍ سلمي وشفّاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية ولتلبية تطلّعات الشعب اللبناني».
كوركر
إلى ذلك، واصَل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كوركر جولته امس على المسؤولين، فزار والوفد المرافق البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور السفيرة الأميركية السيّدة اليزابيت ريتشارد. كذلك زار برفقةِ عدد من الضبّاط منطقة عرسال.
وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات التي أجراها الحريري مع السيناتور كوركر مساء امس الاول، استكمِلت على مائدة العشاء في «بيت الوسط» في حضور السفيرة الاميركية والنائب باسم الشاب ومنسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد ونادر الحريري.
وفي المعلومات انّ كوركر، الذي تربطه بالحريري معرفة مسبَقة شاء ان تكون زيارته استطلاعية، فاستفسرَ عن الوضع العام في البلاد، وسأل عن خطة عمل الحكومة لمواجهة أعباء أزمة النزوح السوري. فعرَض له الحريري الأفكار المطروحة في هذا المجال.
وإذ غابت عن المحادثات اللبنانية ـ الاميركية مواقف الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، علمت «الجمهورية» انّ السيناتور الاميركي «جدّد دعمه لرئيس الحكومة والحكومة التي تتعاطى معها الادارة الاميركية على اساس بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسه والتزَمت فيه باحترام الشرعية الدولية والتزام قراراتها ولا سيّما منها القرارين 1701 و1559». وجدّد كوركر للحريري دعم بلاده للبنان ولقواه العسكرية.
وفد أميركي عسكري
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن زيارة غير عادية لقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل الى لبنان مطلعَ الأسبوع المقبل على رأس وفد من الجنرالات الكبار في الجيش الأميركي المكلفين مختلف وجوه التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي وبرامج المساعدات والهبات والتي تمّ إرساؤها حسب الحاجات التي حددتها قيادة الجيش اللبناني وفق الخطة الخمسية الجاري تنفيذها منذ العام 2013.
وسيَبحث الوفد في انعكاسات الحرب السورية على لبنان والمنطقة، وفي التطورات على الحدود اللبنانية ـ السورية حيث يواجه الجيش المجموعات الارهابية المسلحة، وفي تعزيز قدراته بما يحتاجه من اسلحة تؤهله للمواجهة الصعبة في المناطق الشاسعة الوعرة، كذلك بالنسبة الى المواجهة مع الإرهاب التي تخطت حدود لبنان والمنطقة الى العالم.
قمّة لبنانية ـ فلسطينية
وعشية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت اليوم وتستمر 3 أيام أنجِزت التحضيرات للقمّة اللبنانية ـ الفلسطينية في قصر بعبدا وورقة العمل اللبنانية والتي ستتناول عدداً من القضايا المشتركة وفق الجدول الآتي:
– العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وسُبل تعزيزها انطلاقاً من حِرص الطرفين على أفضل العلاقات القائمة بين الدولتين.
– أوضاع المخيمات الفلسطينية الاجتماعية والانسانية، خصوصاً ما يتصل منها بالنازحين الفلسطيين من مخيمات سوريا الى لبنان، وسبل مواجهة المصاعب التي تعاني منها المنظمات الأممية ولا سيّما منها وكالة «الأونروا» في ضوء التخفيضات الطارئة على خدماتها التي انعكست على مختلف الصعد التربوية والصحية والإنسانية عند الفلسطينيين.
– أمنُ المخيّمات الفلسطينية وسُبل تعزيزها من وجهتَي النظر اللبنانية – الفلسطينية في ضوء إصرار الطرفين على احترام القوانين اللبنانية ومنع تحوّلِها بؤراً أمنية تهدّد محيطها وأمن لبنان عموماً، ووقفُ استخدامِها ملجأً للفارّين من العدالة اللبنانية، خصوصاً المتورطين في جرائم إرهابية ومحلية متعدّدة.
– التحضيرات الجارية للقمّة العربية في الأردن نهاية الشهرالجاري وتنسيق الموقفين اللبناني والفلسطيني من القضايا المطروحة على جدول اعمالها، خصوصاً أنّ عون سبقَ له ان حذّر في خطابه امام السلك الديبلوماسي بداية السنة من أن تُنسيَ التطورات المأسوية في بعض الدول العربية القضية المركزية وهي فلسطين.
– جولة أفق في القضايا التي يعاني منها العالم العربي والأزمات التي تعصف به من سوريا إلى اليمن والبحرين وليبيا وسُبل تعزيز دور الجامعة العربية في هذه المرحلة.
الحريري والسعودية
على صعيد آخر، لوحِظ أنه ما إن عمّمت وكالة الأنباء السعودية («واس») منذ ايام خبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة سعد الحريري وتمّ خلاله البحث في العلاقات الثنائية ومستجدّات الوضع في المنطقة، حتى بدأت التأويلات والتحليلات عن علاقة رئيس الحكومة بالمملكة والتكهّنات حول إمكان زيارته الرياض قريباً.
إلّا أنّ مصادر «المستقبل» أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ الاتصال الهاتفي» ليس جزءاً من تغيير او تحسين علاقة الرئيس الحريري مع المملكة العربية السعودية، فهي من الاساس ممتازة كما في السابق، والتواصل بينه وبين القيادة السعودية دائم ومستمر، غير أنّ المملكة شاءت هذه المرّة تعميمَ خبر الاتّصال الهاتفي». وأشارت المصادر الى أنّ زيارة الحريري للسعودية «واردة في ايّ لحظة، إلّا أنّ برنامجه لا يلحظ حتى الآن أيّ زيارة للمملكة».
الموازنة
ومن جهةٍ ثانية، ظلّ مجلس الوزراء غارقاً في أرقامه وحساباته في جلسةٍ هي الثانية هذا الاسبوع لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي دخَل فيها الى المواد القانونية مادةً مادة. وغابت السياسة عن الجلسة، وكانت النقاشات علمية قانونية وصِفت بالجافة.
وعلى رغم استمرار الخلاف حول مقاربة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب إلّا أنّ الأجواء إيجابية، بحسب ما أكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، مضيفةً أنّ النقاشات «موضوعية وصحّية لكنّها تستغرق وقتاً».
واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على الموازنة خلال هذا الاسبوع أو حتى الاسبوع المقبل «نظراً لتشعّبِ المواد ووجود تعقيدات ستحتاج الى وقتٍ لفَكفكتها.
وعليه، اتّفق الحريري ووزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة، كما علمت «الجمهورية»، على ان يبدأ خليل اجتماعات ولقاءات جانبية مع كلّ الاطراف بهدفِ تسهيل النقاش وكسباً للوقت.
وقال الوزير جان اوغاسابيان لـ«الجمهورية»: «الامور جيّدة والنقاشات الاساسية انتهت، هناك توافُق على نقاط عدة، والمبدأ الاساسي هو عدم تجاوزِ سقف إنفاق العام 2016». وأكد «أنّ وزير المال سيجد لموضوع السلسلة الحلّ المناسب».
أمّا الوزير ميشال فرعون فقال لـ«الجمهورية»: «كلّ القرارات الاساسية تنعكس في الموازنة، وأهمّ عمل الحكومات هو إقرار الموازنة».
إعتصام حاشد
نقابياً، نجَحت «هيئة التنسيق النقابية» في اختبارها بالنزول إلى الشارع مجدّداً للضغط من أجل إقرار السلسلة، وحشَدت أمس أعداداً كبيرة من المعلّمين الذين تجاوبوا مع الدعوة الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، فتجمّعوا بالمئات أمام السراي الحكومي، رافعين اللافتات المطالِبة بإقرار السلسلة وبعدم فرضِ ضرائب على الطبقة الفقيرة. وتميَّز الاعتصام بمشاركة أساتذة ومعلمي التعليم الخاص، عِلماً أنّ غالبية المدارس الخاصة التزَمت الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين.
وعُلم أنّ القطاع التعليمي الرسمي سيواصل الإضراب اليوم، بحيث تقفِل دور المعلمين والثانويات ومديرية الإرشاد والتوجيه أبوابَها في إضرابِ ارتأوا أن ينفّذوه على يومين مطالبين بإقرار السلسلة وتحسين الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: «في حال لم تقَرّ السلسلة فإنّ مشهد الاعتصام والنزول إلى الشارع والإضراب سيتكرّر، لذا لا تدفعونا للنزول مرّةً ثانية إلى الشارع».