لم يعد في الميدان سوى نيسان، فجاة صُنِّف هذا الشهر على أنه شهر الخلاص، فرُحِّلت اليه الملفات الحساسة مقرونة بما يشبه الحسم من القوى السياسية الأساسية بأنه سيحمل الفرج المنتظر بإحداث ثغرة في الجدار المسدود وولوج باب المخارج، والحلول، إن في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب التي أخذت استراحة موقتة وعُلِّق الحراك المطلبي حولها إذ لعلّ الرياح الربيعية تهبّ عليها في نيسان وتنأى بها عن عاصفة الضرائب والرسوم التي ضربتها وذوّبت تقديماتها قبل أن تُعطى الى مستحقّيها من الموظفين، أو في ما خصّ القانون الانتخابي الذي أحيط بوعود سياسية من القوى الكبرى بحراك جدي ومُنتج غير الحراك السابق الذي دار في متاهات السياسة والمصالح والطروحات العشوائية.
وسط هذا الجو الملبّد، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي حذّر من «خطر اضمحلال دور لبنان، جرّاء الخلل الديموغرافي الناتج عن عدم توازن العدد بين المسلمين والمسيحيين، وايضاً جرّاء الحرب السورية والكمّ الكبير من النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون مع اللاجئين الفلسطينيين نصف عدد سكانه، ويزاحمون اللبنانيين على لقمة العيش ويشكلون عبئاً على الإقتصاد اللبناني، الأمر الذي يدفع بالكثير من اللبنانيين، وخصوصاً المسيحيين، الى الهجرة.
إذًا، تمّ إلقاء كل الحِمل السياسي والاقتصادي والمعيشي على نيسان، واللبنانيون دخلوا في رحلة انتظار ما سيحمله الآتي من الايام، فقد تعلّموا من التجارب السابقة الّا يصدّقوا شيئاً إلّا ليلمسوا بأيديهم الانتقال من العتمة الى الضوء، خصوصاً انّ المناخ السياسي لم يتحرّر بعد من أسر الانقسامات والتباينات الحادة حول كل الملفات، وبالتالي يُبقي الخشية قائمة من أن ينتهي نيسان كما يبدأ عادة، بكذبة تُحبط كل الآمال المعلّقة عليه.
فالسلسلة معلّقة حالياً بوعد جديد بإقرار سريع لها في المجلس النيابي كحق للموظفين، وبمعزل عن الايرادات وتغطية كلفتها التي هي من مسؤولية الحكومة، إنما ذلك لن يتم قبل بناء الهيكل الانتخابي بقانون جديد، وهو أمر يريح الهيئات الاقتصادية التي ما زالت تحذر من أن تلتفّ السلسلة على خناق مالية الدولة بارتدادات سلبية تأخذ البلد الى انهيار حتمي، الّا أنه في المقابل يضع الحركة المطلبية والنقابية في موقع القلق الشديد من أن يكون نيسان شهر النسيان وطَمس كل المطالب والحقوق، وعلى ما يقول بعض النقابيين لـ«الجمهورية»: من الصعب الرهان على أن يصلح نيسان ما أفسدته سنوات من المماطلة، بل ما نتوقّعه هو محاولة وضع سلسلة الرواتب أمام جولة جديدة من سياسة الهروب الى الامام على نحو ما اعتَدنا عليه طيلة السنوات الاخيرة، تُلقي بها في الادراج مجدداً، وتذهب بحقوق الموظفين ومستحقي السلسلة أدراج الرياح، وهذا المنحى يُنذر حتماً بحراك تصعيدي مفتوح غير محدد بزمن او بسقف.
الملف الانتخابي
وامّا على الضفة الانتخابية، فتؤشّر الوقائع المحيطة بها الى انّ النار قد توهّجت أكثر من أيّ وقت مضى لإنضاج طبخة القانون، والاجتماعات واللقاءات التي تَتالَت في الايام القليلة الماضية وخصوصاً بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل وممثل «حزب الله» النائب علي فيّاض، والتي توزّعت بين بيت الوسط ووزارة المالية ووزارة الخارجية، تُوحي، كما مصادر مُشارِكة فيها لـ«الجمهورية»، بأنّ المناخات التي تعقد في ظلها هذه اللقاءات والاتصالات، والليونة التي يظهرها كل طرف، تعزّز الاعتقاد بأنّ الاقتراب من قواسم مشتركة بات ممكناً، لكن حتى الآن لا شيء ملموساً يمكن الركون اليه والقول إنه تمّ بناء الجسر الصلب للعبور الى القانون الانتخابي المطلوب.
وتتحدث المصادر نفسها عن اتفاق جدّي بين القوى السياسية بوجوب الوصول الى صيغة انتخابية خلال الشهر المقبل. وثمّة تصميم رئاسي على بلوغ هذه الغاية في فترة أيام وليس أسابيع، وتلفت في الوقت نفسه الى انّ البحث بين القوى المذكورة بات محصوراً بصيغتين، أي الصيغة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، والثانية صيغة النسبية الكاملة.
على انّ اللافت للانتباه هو انّ تلك المصادر لم تؤكد ما اذا كان البحث يجري بجدية حول إمكانية المضيّ بصيغة باسيل وجعلها أساساً جدياً للقانون الجديد، او المزاوجة بينها وبين صيَغ أخرى للنظام المختلط، بل انها أشارت الى ما وصفتها الليونة الحقيقية حيال النسبية من كل الاطراف، وانّ البحث يجري حول ايّ نسبية هي الأنسب، هل يمكن اعتمادها على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة او نسبية موسّعة على أساس المحافظات الكبرى او الوسطى؟ ويبدو انّ هذا الامر هو الأكثر ترجيحاً حتى الآن.
وتلفت المصادر الانتباه الى انّ ما يُحمّس القوى السياسية المذكورة على بلورة قانون جديد، هو اجتماعها كلها على ثابتة انّ قانون الستين قد انتهى ولا رجعة اليه.
وكذلك خوفها من «الشَرّين» الذي يتمثّل أحدهما من جهة بالفراغ الذي تتفق القوى السياسية كلها على انه أخطر ما قد يبلغه الوضع في ما حال نَحَت الأمور اليه، وأمّا الثاني فيتمثّل بالتمديد لمجلس النواب وهذا الخيار هو الأقوى حتى الآن باعتراف القوى السياسية التي تصرّح بذلك في الغرَف المغلقة، وتُحاذِر التصريح به علناً.
وفي ظل هذا الجو تُبدي المصادر تفاؤلاً حذراً حيال إمكان بلورة قانون انتخابي توافقي خلال الشهر المقبل، مشيرة الى انّ الاتصالات ستنطلق بوتيرة سريعة، والمبدأ الذي نعتمده هو مراعاة كل الهواجس المطروحة، وإن تمكنّا من الوصول الى الغاية المرجوة، عندها لن تكون صعبة عملية إقناع القوى السياسية الاخرى غير المشاركة بشكل مباشر في الاتصالات التي تجري، إذ ليس هناك من طرف مُستبعَد عن هذه اللقاءات، فكل الاطراف تضع كل الاطراف في صورة النقاشات التي تجري وتفاصيلها، ويؤخَذ بملاحظاتها وبما تطرحه من هواجس، الّا اذا كان هناك من يريد ان يعترض لمجرد أن يعترض، فهذا كلام آخر لا نستطيع أن نترجمه.
بري والحريري: وعد
ولقد شَكّل الملف الانتخابي وكذلك موضوع السلسلة محور النقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و«نواب الأربعاء»، فيما أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري من مصر: «سأعود اليوم الى بيروت، وسنجتمع، ونحن نناقش الموضوع الانتخابي بكلّ إيجابية، وسترون أنّ القانون سيكون كما يريده اللبنانيون».
ونَقل «نواب الأربعاء» عن بري قوله: «اذا كان عدم إقرار السلسلة إفقاراً، فإنّ عدم إقرار قانون الإنتخاب هو انتحار».
وإذ أكد انّ السلسلة قادمة، وهي ستقرّ لا محال، مشيراً الى انّ شهر نيسان لن يمر من دون إقرارها. قال: «أمامنا أسبوعان او ثلاثة للوصول الى قانون جديد للانتخاب وإلّا فنحن نسير نحو المجهول.
وكما قلت سابقاً فإنّ على الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها بالنسبة للقانون وللسلسلة بإقرارهما وإحالتهما الى المجلس. فقد تألفت هذه الحكومة على قاعدة أنها حكومة الانتخابات وإنجاز الموازنة ومتمّماتها. وشدّد أيضاً على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً الى انّ هناك أكثر من 35 قانوناً لم تبادر الحكومة الى تطبيقها او إصدار المراسيم التطبيقية لها.
الجميّل… تغيير النظام؟
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية»: «ما زلنا على موقفنا من القانون الانتخابي لناحية إقرار قانون يقوم على الدائرة الفردية او النسبية في الدوائر الصغيرة».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان يشارك المتفائلين بأنّ شهر نيسان قد يكون شهر الحل الانتخابي؟ أجاب: «إن شاء الله انا أتمنى ذلك، ولكن بصراحة اقول أنا شخصياً لا ارى ايّ شيء من هذا القبيل ولم ألمس ايّ طرح جدي».
وحول الطروحات عن الذهاب الى نسبية كاملة على صعيد لبنان دائرة واحدة، قال الجميّل: «النسبية الكاملة تعني تغييراً جذرياً في النظام السياسي وفي الطائف والدستور، فهل سيذهبون الى هذا الحد؟ لا أعرف».
شمعون… التمديد
وقال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية» إنه ينظر الى الكلام حول انّ شهر نيسان هو شهر الحلول الانتخابية، من أوّله (في إشارة الى كذبة أول نيسان). وإذ لاحظ عدم وجود جدية في مقاربة الملف الانتخابي، قال: «كل طرف يُفصّل على مقاسه»، مُستبعداً إجراء الانتخابات في موعدها، ومُرجّحاً أن يصلوا في نهاية الأمر الى خيار التمديد لأنفسهم.
وعندما قيل له انّ رئيس الجمهورية يرفض هذا التمديد، أجاب شمعون: «أنا سمعته، لكنّ تصرفات الكتل النيابية تَشي بعدم وجود جدية بالوصول الى قانون جديد، وأتمنى ان أكون مخطئاً».
الإشتراكي لـ«الجمهورية»
وقال مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية»: «ما زلنا ننتظر مثل غيرنا، نحن نتابع حركة الاتصالات التي تجري، نقاربها بإيجابية، ولكن لا نستطيع أن نقول انّ هناك تقدماً في أيّ اتجاه».
ورداً على سؤال، ذكّر المصدر بما سبق وأشار اليه النائب وليد جنبلاط حينما استَسخَف حديث البعض عن الاحجام، التي هي ليست بالأرقام، وكذلك تذرّع البعض الآخر بوجود هواجس لديه، لينسج عليها تعقيدات معينة.
وقال: «إننا في «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي لم نشكّل يوماً عقبة في طريق الوصول الى قانون عادل يراعي الجميع، لدينا أفكار نعتبرها سبيلاً الى الحل، وقد قدّمناها الى الرئيس نبيه بري، الذي نعتبره المرجع الصالح في الدفع نحو القانون المثالي».
موازنة… ومليارات
من جهة ثانية، عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، جدول أعمال الجلسة العادية التي سيعقدها المجلس عند الرابعة من عصر غد في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 69 بنداً، أبرزها: إعادة قراءة لمشروع موازنة العام 2017، ورصد الإعتمادات للامتحانات الرسمية وبدلات التعاقد للمدرّسين المتعاقدين، رصد 9 مليارات للهيئة الناظمة للاتصالات من بينها رواتب وأجور، 12 ملياراً لموازنة الجيش بدل ثمن أدوية، 250 مليوناً للمسح الجوي للعوائق المحيطة بالمطار والبحث في تقرير اللجنة الوزراية الخاصة بتجهيزات المطار و6 مليارات لتوسعة طريق اجدبرا – بجدرفل من أوتوستراد البترون – تنورين.
وفي جدول الأعمال ايضاً أحكام قضائية وأخرى تتصل بالإتفاقيات التي يوقّعها لبنان في اجتماع اللجنة الوزارية العليا اللبنانية – المصرية الجارية في القاهرة ومجموعة مذكرات تفاهم و21 بنداً خاصة بالهِبات.