صوم آخر لأبناء الطائفة المارونية يبدأ اليوم في ظل استمرار «الصوم» في الداخل والخارج عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أمل ان يحلّ عيد الفصح في نهاية هذا الصوم المسيحي وقد انتخب هذا الرئيس، حيث انّ التوقعات والتقديرات تشير الى انّ البحث الجدي في إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيبدأ في نيسان المقبل. وفي غضون ذلك يتوزّع الاهتمام المحلي هذا الاسبوع على محاور عدة، بدءاً من الوضع الأمني في البلاد عموماً والخطة الامنية في البقاع خصوصاً، وقد توسّع نطاقها، مروراً باهتزاز الحكومة التي يجهد رئيسها تمّام سلام عبثاً في إيجاد آلية جديدة لعملها، وصولاً الى الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» والذي أكّد الرئيس سعد الحريري في مهرجان «البيال» انه «حاجة إسلامية وضرورة وطنية»، إضافة الى ملفات وعناوين عدة.
وفي الذكرى السنوية الأولى لتأليف حكومته، حكومة «المصلحة الوطنية»، لم ولن يدعو سلام الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل تحقيق التفاهم الذي يدعو اليه لتغيير آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
وقال زوّاره لـ«الجمهورية» أمس انه سيواصل حركة مشاوراته واتصالاته المعلنة وغير المعلنة على كل المستويات السياسية والحزبية والوطنية، مشدداً على أهمية إعادة النظر في الآلية التوافقية المعتمدة في الحكومة بعدما شَلّت تصرفات بعض الوزراء العمل الحكومي، فمنطق التوافق الشامل في القضايا الصغيرة والكبيرة لم يعد اسلوباً مقبولاً، وانّ رئيس الحكومة لم يعد قادراً على تحمّل استمرار الشلل القائم، فمعظم القضايا الكبيرة والصغيرة تحتاج الى توافق بات مستحيلاً بسبب الخلافات الناشبة بين الوزراء الذين استساغ بعضهم ممارسة «الفيتو» كاملاً.
سلام عند بري
وكانت آلية عمل مجلس الوزراء محور اللقاء في عين التينة أمس الاول بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام. وعلمت «الجمهورية» انّ بري أبلغ الى سلام انه يؤيد اعتماد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء لجهة اتخاذ القرارات العادية بأكثرية النصف زائداً واحداً، والقرارات المهمة بأكثرية الثلثين سواء كان رئيس الجمهورية مترئساً الجلسات أم لا، وانه لا يحبذ أيّ اقتراحات اخرى.
وفُهم انّ رئيس الحكومة أبلغ الى بري انه يتجه الى اعتماد آلية تقوم على اتخاذ القرارات بأكثرية الثلثين، وانّ وزراء حركة «أمل» لن يعرقلوا هذه الآلية لكنهم سيتحفظون عليها.
نصرالله
وفي هذه الاجواء، تشخص الانظار الى مجمّع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لترقّب المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في الاحتفال الذي يقيمه الحزب في السادسة والنصف مساء اليوم في «مهرجان الشهادة والوفاء» لقادة شهداء المقاومة، وما إذا كان سيطلق بياناً جديداً بعد خطابه عقب عملية الحزب في شبعا، رداً على اعتداء القنيطرة والذي أعلن فيه عدم الاعتراف بقواعد الاشتباك، علماً أنّ مصادر مطلعة اكدت انه سيتناول ما يجري على الساحة الاقليمية وسيؤكد أهمية المقاومة. واستبعدت ان يردّ في كلمته على مواقف الحريري الاخيرة.
وقد استبق السيد نصر الله إطلالته ببيان له وَزّعته العلاقات الاعلامية في الحزب، وفيه: «أيها الكرام، من المقرر ان اكون في خدمتكم مساء يوم الاثنين في ذكرى القادة الشهداء لنحيي معاً هذه المناسبة العزيزة، ونظراً للمحاذير الشرعية والقانونية وما يلحق بالناس من أذى والمناسبة الكريمة من تَوهين، أتوجّه اليكم بكلّ اصرار وأناشدكم بكلّ ما هو عزيز عندنا وعندكم ان يمتنع الجميع عن إطلاق النار بشكل قاطع وانّ يتعاون الجميع لمنع ذلك. وأخصّ بالذكر الاخوة المسؤولين الذين عليهم بذل جهد مضاعف في هذا المجال، وأشكركم على كل التجاوب والالتزام الذي أرجوه منكم، والله وليّ التوفيق».
قاسم
وعشيّة كلام السيد نصرالله أعلن نائبه الشيخ نعيم قاسم أنّ «المقاومة هي الحل الوحيد المُتاح»، ورأى انّ عملية شبعا الأخيرة كان لها نتائجها التي ستترك آثارها على مستقبل المسيرة الجهادية ومستقبل بلدنا، لأنها رسمت خطوطاً حمراً، وبات العدو عاجزاً عن ان يقرّر قواعد الاشتباك على شاكلته، وعليه أن يفهم أنه يواجه مقاومة لن ترضى الّا بالتحرير، ولا تقبل أنصاف الحلول، ولا تتفرّج عليه يعتدي ولن تكون الّا في الموقع المتقدم». وقال إنّ «الحزب سيقاتل حيث يكون مشروع المقاومة، وليس له علاقة بأيّ قتال في لبنان، او العالم، اذا كان خارجاً عن هذه الدائرة».
من جهة ثانية، حضّ قاسم الأطراف على «الجرأة لاختيار الرئيس المؤهّل والجدير وأن لا يخاف أحد من قوّته، لأنّ الرئيس القوي يعطي ويتفق ويلتزم كلمته، فلماذا يريد البعض رئيساً ضعيفاً تحت عنوان التوافق الذي تتجاذبه الأطراف من كل حدب وصوب فيكون بلا شخصية وتربح عليه كل جهة بالنقاط حيث تستطيع». وشدد على «أهمية الحوار مع» المستقبل»، ولقد اخترناه بملء إرادتنا، ونعتقد انه مناسب لتذليل العقبات والصعوبات والبحث عن المشتركات، ونحن مقتنعون باستمراره».
وأكّد أنَّ الحزب «أعطى الدولة ولم يأخذ منها شيئاً، وهو أعطى كل التسهيلات للاستقرار السياسي والأمني في لبنان، وقدّم المساهمات لعمل مؤسسات الدولة، وأنّ خيار حزب الله مكشوف على الملأ وهو خيار الدولة والمقاومة في إطار منظومة ثلاثي القوة «جيش، شعب، ومقاومة» على قاعدة التكامل بين الدولة والمقاومة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نموذج كنموذج لبنان فيه مثل هذا التكامل بين الدولة والمقاومة، والدليل عليه أنه لا توجد أيّ مشكلة بين الدولة والمقاومة».
إسرائيل
تزامناً، كرر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون التأكيد أنّ إسرائيل لا تملك أي معلومات عن وجود أنفاق حفرها «حزب الله» على الحدود اللبنانية. وقال إنها «ستردّ على أي جهة تنتهك سيادتها».
وكانت القناة الاسرائيلية العاشرة ذكرت «انّ الجيش الاسرائيلي وضع في حال استنفار في الجولان خلال الايام الاخيرة عقب اقتراب المعارك بين «حزب الله» والجماعات السورية المسلحة نحو الحدود الفلسطينية، وسيطرة الحزب على القرى التي كانت خاضعة للجماعات المسلحة».
ونقلت القناة عن مصدر أمني اسرائيلي رفيع «أنّ 2000 مقاتل من الحزب يشاركون في القتال، والخشية الكبرى من أن يحتلّ كل المنطقة الحدودية مع الجولان المحتلّ ويصبح على تماس مع اسرائيل».
وذكرت انّ «الحزب يتقدم تحت غطاء نيران المدفعية السورية ويسير نحو الحدود». وبحسب التقديرات الاسرائيلية فإنّ مقاتلي الحزب «موجودون الآن على مسافة 15 كلم من القنيطرة».
وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة «إنّ اسرائيل تتابع الاحداث في الجانب السوري عن قرب، وانّ الخشية الآن في اسرائيل هي مِن فتح الحزب جبهة ثانية واحتلال منطقة الحدود معها، ما سيضع الجيش الاسرائيلي أمام تحد جديد، حيث سيسيطر الحزب عملياً على المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ومثلّث الحدود الفلسطينية السورية الاردنية».
وتحدثت اسرائيل عن اختراق لبنان مجالها الجوي للمرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة، وذكر موقع «روتر نت» الاسرائيلي أنّ «طائرة بلا طيّار اخترقت الأجواء الإسرائيلية آتية من لبنان بُعيد الساعة الاولى من فجر الأحد، ولفت الى أنّ «الطائرة دخلت من منطقة الناقورة وحلّقت داخل الأجواء الاسرائيلية نحو 20 دقيقة قبل أن تعود إلى لبنان». ومساء، سقط منطاد اسرائيلي بين بلدة دير ميماس والخردلي، وعلى الأثر مسحت قوة من الجيش المنطقة بعد طوق أمني.
الحريري
في غضون ذلك، ظلت مواقف الحريري، الذي حضر شخصياً في الذكرى العاشرة لاغتيال والده، موضع اهتمام ومتابعة، خصوصاً لجهة إمكان تأثيرها على الحوار بين «المستقبل» والحزب والذي لم تتحدد جلسته السادسة بعد، وان رجّحت بعض المعلومات انعقادها منتصف الاسبوع.
وتزامن خطاب الحريري مع إقدام مناصرين له على إطلاق النار بكثافة في الهواء من أسلحة خفيفة ومتوسطة، كذلك سمعت أيضاً أصوات قذائف صاروخية انفجرت في سماء العاصمة ومحيطها. وطلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ملاحقة مُطلقي النار في خلال إلقاء الحريري كلمته في «البيال».
وأوضح الحريري انّ الحوار مع الحزب «ليس خطوة لتجاوز الخلافات بل هو حاجة اسلامية وضرورة وطنية لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى في هذه المرحلة». وقال: «لن نعترف لحزب الله بأيّ حقوق تتقدّم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب».
وشدد على أنّ «المهمّ هو الامتناع عن تحكيم الشارع في الخلافات السياسية»، ورأى انّ «تكليف طائفة او حزب بمهمات عسكرية هو تكليف بتسليم لبنان الى الفوضى المسلحة»، ودعا الجميع، خصوصاً حزب الله، الى وضع «استراتيجية كفيلة بتوحيد اللبنانيين في مواجهة التطرف». واعتبر انّ «ربط الجولان بالجنوب هو جنون ايضاً وسبب إضافي لنقول لحزب الله: إنسحب من سوريا ويكفي استدراجاً للحرائق».
وفي الملف الرئاسي، اعتبر الحريري أنّ «تعطيل الاتفاق على الرئاسة يكرّس مفهوماً خاطئاً بأنّ البلد يمكنه ان يعالج أموره برئيس او من دونه». ولفت الى أنّ «وجود 24 وزيراً لا يعوّض غياب رأس الدولة»، وأكد مجدداً وقوفه وراء الجيش والقوى الامنية «قولاً وفعلاً»، ودعمه للجيش والقوى الامنية «بلا شروط وبلا حدود». وقال: «أنا متطرّف للدولة والمؤسسات والجيش والنمو والسيادة والحرية والاستقلال».
وأبدى الحريري ثقته بأنّ المحكمة «ستأتي بالحكم العادل، وإنّ دماء شهداء 14 آذار لن تضيع».
حمادة
وفي المواقف، اكد النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية» انّ الحريري «لم يهاجم أحداً، بل قال الحقائق كما هي، والتي أساساً بَقيَ واضحاً وصريحاً فيها، عند تشكيل الحكومة كما عند إطلاق الحوار. هناك ربط نزاع حول القضايا الخلافية، ومنها، وقد عدّدها سابقاً، المحكمة واقتناء السلاح خارج الدولة والتورّط في الحروب الخارجية، من سوريا الى العراق الى البحرين الى اليمن، والإبقاء على تسليح ما يُسمّى «سرايا المقاومة» وهي ميليشيات مقنّعة».
وأضاف حمادة: «لا اعتقد انّ مواقف الحريري ستؤثر سلباً على الحوار، على العكس من ذلك أرى أنّ قول الحقائق كما هي والآراء الصائبة، والتي تلقى آذاناً صاغية لدى جميع اللبنانيين حتى لدى جمهور إخواننا الشيعة، توفّر للحوار حظوظاً أفضل ومساراً لا تشوبه لا ازدواجية المواقف ولا ازدواجية الأقوال».
مجدلاني
من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ»الجمهورية»: «مَن يفكر أنّ الحريري شنّ حملة على الحزب ذاكرته قصيرة جداً، فهو أوضحَ أموراً كثيرة وفصل ما بين الحوار والاسباب الاخرى التي تزيد التشنّج، فالحوار حاجة اسلامية لتخفيف الاحتقان، وضرورة لوَضع مسار انتخاب رئيس الجمهورية على السكة لكي تستقيم الامور وينتظم عمل المؤسسات.
كذلك تحدث عن قضايا استراتيجية لها علاقة بالقرار الإيراني وليس بقرار»حزب الله»، وتتمحور حول سلاح الحزب وتورّطه في الحرب السورية
وتسليحه لِما يسمّى «سرايا المقاومة» وخَلق مناطق خارجة عن القانون والدولة وخارجة عن أي نظام، الى جانب انها قضايا خلافية.
وكان الحريري قد ذَكرها قبل ان يبدأ الحوار، وأعلن انها متروكة الى حينه لأنها استراتيجية تتعلق بقرار ايراني. فانا لا ارى انّ هناك هجوماً على «حزب الله»، بل هناك تحديد صريح وواضح للأمور، فالحوار مستمر وكلام الحريري يجب ان لا يؤثر سلباً عليه اطلاقاً، لا بل يجب ان يكون منطلقاً للتفكير الجدي لاستكمال مسيرة الحوار ولتصوّر حل للمشكلات المطروحة، كالسلاح والشغور وإنشاء دويلات خارجة عن القانون وسلطة الدولة».
ولدى سؤاله: هل سيبقى الحريري في لبنان وسيشارك شخصياً في جلسات الحوار؟ أجاب مجدلاني: «لا معلومات لديّ حول بقائه،
لكن في المرة الماضية اعلن انه عاد الى لبنان وانه عندما يغادره يكون ذلك إمّا لشؤون خاصة او لقضايا سياسية تتعلّق بمصلحة لبنان، لكن الاكيد انه لن يشارك شخصياً في جلسات الحوار».
بقرادونيان
من جهة ثانية انتخب حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان أميناً عاماً له، ما ترك ارتياحاً في الاوساط السياسية والارمنية لِما يتمتع به الرجل من مزايا وطنية وما يتّصِف به من اعتدال واتزان ومن إيمان بالحوار سبيلاً لحلّ القضايا الوطنية، بدليل انفتاحه سابقاً والآن على جميع الأفرقاء السياسيين، حتى في أشدّ مراحل الانقسام السياسي، إذ لم ينقطع تواصله مع هؤلاء الافرقاء ساعياً الى التقريب بين المتباعدين ومَد الجسور بين الجميع لِما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين والطائفة الارمنية المعروفة تاريخياً بوسطيتها واقترابها من الجميع عاملة على إنهاء الانقسام السياسي والطائفي وعلى تعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
بقرادونيان في سطور
وفي الآتي سيرة ذاتية مختصرة لبقرادونيان: هو من مواليد بيروت 1956 ونائب عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في قضاء المتن، وكان قد أتمّ دروسه الثانوية في ثانوية سورين خان اميريان عام 1975. وهو حائز بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1978. ونال إجازة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.
التمديد للواء خير
على صعيد آخر، ترددت معلومات مفادها انّ وزير الدفاع سمير مقبل وقّع قرار التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير الذي سيُحال الى التقاعد نهاية شباط الجاري لبلوغه السن القانونية ليستمر في مهمّاته في المجلس، بالإضافة الى تكليفه مهمات الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة منذ أن أوقف سلفه العميد ابراهيم بشير وزوجته بتهمة اختلاس اموال عامة.
ونفى خير، في اتصال أجرته معه «الجمهورية» ليل أمس، ان يكون على علم بمثل هذا القرار. وقال: «ان ّهذه الأمور هي من الشؤون العسكرية، ومن الأفضل التوجّه بهذا السؤال الى دولة رئيس مجلس الوزراء او الى معالي وزير الدفاع».
وأضاف: «أنا عسكريّ، وإذا كانوا بحاجة إليّ فإنني مستعد لتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقي بلا اي نقاش، وإذا لم يكونوا بحاجة إليّ فأنا اشكرهم». وختم: «يمكنني ان اخدم بلدي حيثما اكون. ولن أزيد شيئاً أكثر».
إحباط مخطط لتصفية سماحة
وفي سياق آخر، كشفت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ الموقوف ميشال سماحة طلب من النيابة العامة العسكرية نقله الى المستشفى لأسباب طبية، فوافقت النيابة بداية الامر، الّا انها عادت وسحبت موافقتها بعد تدخّل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، بإشراف وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بعد ورود معلومات من مصادر أمنية ذات مصداقية عالية عن إمكان تعرّض سماحة لمحاولة تصفية خلال نقله الى المستشفى بفِعل ما يملكه من معلومات خطيرة كونه أحد الاشخاص المطّلعين على معطيات ترتبط بالنظام السوري.
وبناء عليه، تمّ الاتفاق على أنّ نقل سماحة الى مستشفى مدني رَهن أمرين: أولاً، وجوب توافر أسباب صحية تستلتزم نقله. وثانياً: أيّ جهاز أمني سيتولى نقله يفترض أن يوفّر الحراسة المشددة وأن يتحمّل مسؤولية أمنه مسؤولية كاملة.