IMLebanon

 الجلسة 20 اليوم ولا رئيس… والمرّ وستوك إتفقا على استراتيجية 2015 لمكافحة الإرهاب

يتقاسَم المشهدَ الخارجيّ عنوانان: الأوّل، الإرهاب الذي يستمرّ الاستنفار الدوليّ والإقليمي لمواجهته، في وقتٍ يحقّق الجيش العراقي تقدّماً ميدانياً مطّرداً في القضاء على مسلّحي «داعش» واستعادة المدن والمحافظات العراقية التي كانت استولت عليها، فيما طيران التحالف الدولي يواصل غاراته على المعاقل الداعشية في سوريا والعراق. وفي الموازاة يحقّق الجيش السوري مزيداً من التقدّم في مختلف مناطق المواجهة ضد المجموعات المسلّحة. وفي سياق المواجهة الدولية للإرهاب عَقد الرئيس الياس المر رئيس مؤسسة الإنتربول مساء أمس في سويسرا اجتماعَ عملٍ مع الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، وتمَّ خلاله الاتفاق على استراتيجية العام 2015 لمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. أمّا العنوان الثاني في المشهد الدولي فيَتمثّل بالملف النووي الإيراني الذي ينعقد لأجلِه اجتماعٌ في بروكسيل الاثنين المقبل في ضيافة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبّي فيديريكا موغيريني، ويشارك فيه وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ونظيرُهم الإيراني محمد جواد ظريف.

 

ظلّ المشهد الداخلي أمس أسير عاملين: الأوّل الشغور الرئاسي مع بلوغ عدد الجلسات النيابية التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الرقم عشرين اليوم، في غياب أيّ مؤشّر على إمكان انتخاب الرئيس العتيد.

أمّا العامل الثاني، فهو الحوارات الداخلية الجارية بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» من جهة، وبين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» من جهة ثانية. وإلى هذين العاملين، قفزَت صحّة المواطن الى الواجهة مجدّداً في ضوء إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور عن وجود بهارات مسَرطِّنة في الأسواق ومياه ملوّثة في المدارس.

برّي يَستغرب

في غضون ذلك استغربَ برّي ما أثيرَ في اليومين الماضيين عمّا دار في اللقاء الأخير بينَه وبين الرئيس سعد الحريري من أنّه تناولَ موضوع توَلّي الأخير رئاسة الحكومة وأنّه جاء إليه طارحاً كلّ أوراقه أمامه. وأكّد برّي أنّ اللقاء لم يتطرّق الى مواضيع من هذا النوع، متسائلاً «كيف لنا أن نبحث في موضوع من سيتولّى رئاسة الحكومة قبل ان ننتخب رئيس جمهورية؟

وقال: «المطلوب اوّلاً إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل البحث في الاستحقاق الحكومي». واعتبرَ «أنّ مَن يثير هذه المسائل إنّما يعمل لتخريب الحوار، وربّما يعمل ضدّي أيضاً من خلال الحديث الإيجابي عنّي. إنّ إثارة مثل هذه المواضيع تسيء الى الحوار وإلى الوضع العام في البلاد وتخربه».

وعن طبيعة لقائه مع عون أمس الأوّل أوضحَ برّي أنّ البحث تناولَ مجمل القضايا المطروحة من الاستحقاق الرئاسي الى الوضع الحكومي والوضع التشريعي والاوضاع الامنية والتطورات الاقليمية. وأوضح أنّه أطلعَ عون على أجواء الحوار الجاري بين حزب الله وتيار «المستقبل» والمواضيع التي يتناولها، وأنّ عون في المقابل أطلعَه على أجواء الحوار الدائر بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية».

وأشار برّي إلى أنّه أكّد لعون أنّ الحوار بين الحزب و»المستقبل» تأخّر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي حتى الجلسة الأخيرة لأنّه كان منصَبّاً في جلساته الأولى على الأوضاع الأمنية، في حين أنّه كان عليكم كقوى مسيحية أن تبكروا في حواركم في موضوع الاستحقاق الرئاسي وأن

تكونوا أكثر استعجالاً لهذا الموضوع.

وردّاً على سؤال هل إنّ الحكومة انتظمَ عملها في ضوء الآليّة الجديدة؟ قال برّي إنّه لم يتبَلّغ بعد أيّ شيء في هذا الاتّجاه. ولم يعلّق بري آمالاً على جلسة انتخاب الرئاسة رقم 20 اليوم والتي يتوقّع ان يكون مصيرها كسابقاتها، مبدياً أسفه للوصول الى الرقم 20 في الجلسات من دون ان يُنتخَب رئيس بعد.

وأشار بري الى انّه سيدعو في مطلع العقد التشريعي العادي الاوّل لمجلس النواب الذي يبدأ في اوّل يوم ثلثاء بعد 15 آذار الجاري هيئةَ مكتب المجلس الى اجتماع لإعداد جدول أعمال جلسة تشريعية سيدعو إليها قريباً تحت عنوان «التشريع الضروري» بحيث سيوضَع على هذا الجدول مشروع قانون سلامة الغذاء ومشروع سلسلة الرتب والرواتب إذا أنجِز، ومشاريع قوانين ماليّة تتعلق بمكافحة جرائم تبييض الأموال وغيرها من المشاريع الضرورية والملِحّة.

المسيحيّون وتشريع الضرورة

وفي هذا السياق تلاحقَت مواقف الكتل المسيحية في مقاربتها لتحضيرات برّي للجلسة التشريعية، مشدّدةً على أنّها لن تقبل بأيّ بنود تطرَح على جدول أعمال أيّ جلسة خارج «تشريع الضرورة».

وإلى الموقف المعلن، لكتلة نوّاب حزب الكتائب» التي ترفض الحديث عن أيّ تشريع في ظلّ الشغور الرئاسي ما خلا تلك التي تتّصل بانبثاق السلطة، أكّدت «القوات» التزامَها التفاهم على رفض التشريع خارجَ هذا الإطار.

وقال النائب أنطوان زهرا «من غير الممكن أن نوافق على التشريع العادي في غياب رئيس الجمهورية». وأضاف: «قلنا إنّنا نستطيع أن نشرّع في المواضيع الاستثنائية فقط، ونحن نشجّع على التزام الدستور».

أمّا تكتّل لتغيير والإصلاح» فرَحَّب «بعودة الرّوح إلى حكومة الضّرورة الوطنية، على أساس التوافق المرِن في معرض ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، في حال خلوّ سُدّة الرئاسة».

كذلك رَحَّب بقرار برّي بمعاودة تشريع الضّرورة عند بَدء العقد التّشريعي العادي في 17 آذار الجاري، وشدّد على أنّ خلوّ سدّة الرئاسة لا يعني أن تنأى بقيّة السّلطات بنفسها عن ممارسة اختصاصاتها لِما فيه مصالح الوطن والشعب الضرورية والملِحّة».

وكشفَت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ النقاش في اجتماع «التكتّل» أمس ركّزَ على هذا الموضوع في اعتبار أنّ دعوة برّي إلى الجلسة التشريعية كانت موضعَ بحث في اللقاء الأخير بين برّي وعون.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ النائب ابراهيم كنعان سيزور برّي في اليومين المقبلين للبحث في مشاريع القوانين التي يمكن وضعها على جدول اعمال الجلسة التشريعية على اساس مبدأ «تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق تماماً». وكان كنعان تشاور هاتفياً وعضو كتلة «القوات» جورج عدوان قبل يومين واتّفقا على احترام «مبدأ تشريع الضرورة».

حمادة

إلى ذلك، استمرّ كلام عون بعد لقائه برّي عن حصول تقدّم بسيط في الملف الرئاسي يتردّد صداه في الأروقة السياسية. وفي هذا السياق، قال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «خلافاً لِما تحدّث عنه النائب ميشال عون بعد لقائه الرئيس نبيه برّي حولَ تقدُّم ولو بسيط في الموضوع الرئاسي، فإنني لم أرَ ولم أشعر ولم استكشِف وللأسف، أيّ تقدّم حتى الآن، ولا أرى أنّ الحوارات المحلية على الأقلّ تساهم في أيّ تقدّم في موضوع الرئاسة».

واعتبَر «أنّ التصريح الذي أدلى به الزميل النائب ميشال موسى مُكذّباً بعضَ الأنباء التي تُنقَل عن انسحابات أو ميول مستجدّة لانتخاب العماد عون هو تصويب لما نسب الى الرئيس بري في هذا المجال».

وأضاف حمادة: «سنلتقي غداً (اليوم) في المجلس النيابي للمرّة العشرين، عددٌ من النواب لا يتجاوز الخمسين، لنؤكّدَ وجوبَ إعطاء اللعبة البرلمانية مداها، فليتفضّل المرشحون وداعِموهم بالحضور، وفي المناسبة نتمنّى على غبطة البطريرك الراعي ونرجوه أن يجريَ تعداداً إسميّاً بمَن يلبّي نداءاته ومَن يمتنع عن تلبيتِها، فلا يجوز بعد الآن تجهيل الغياب والمسؤولين عنه، وقد يُسهّل غبطته على المجلس وعلى لبنان عملية الانتخاب إذا دفعَ بالأمور إلى حضور شامل ومبارزة علنية قد ينتج منها أكثريات وأقليات، وفي النهاية انتخاب كما كان يجري أيام الديموقراطية المفقودة».

حلو

من جهته، أكّد المرشح الرئاسي النائب هنري حلو استمراره في المعركة الانتخابية حتى النهاية، ورَجّح أن تلقى الجلسة الانتخابية اليوم مصير سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب.

وقال لـ«الجمهورية»: «لا أزال حتى الساعة مرشّح «اللقاء الديموقراطي»، وتصريحاتُ رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط في هذا المجال واضحة، وترشيحُنا لا يقف عائقاً أمام أحد، فعَدد نوّاب «اللقاء» لا يؤمّن النصاب ولا يعطّله، واقتناعُنا هو أنّ اللعبة الديموقراطية يجب أن تأخذ مداها».

وأوضحَ حلو أنّه لم يلمس أيّ تقدّم في الموضوع الرئاسي «ولو كنتُ أتمنّى حصول حَلحلة، وإنّني أُصلّي من أجل ذلك، وسأكون سعيداً لو حصلَ تقدّم فعليّ في اتّجاه انتخاب رئيس، لأنّ المهم بالتالي هو أن ينجَز هذا الاستحقاق وأن يُنتخَب الرئيس في أقرب وقت، فالوضع لم يعُد يتحمّل استمرارَ الشغور في سدّة الرئاسة الذي يتسبّب بشلل في كلّ المؤسسات الدستورية، ويؤدّي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وصرخاتُ التجّار والصناعيين المتعالية خيرُ دليل على ذلك».

الحوار المسيحي ـ المسيحي

وفي خطوةٍ جاءَت في خضَمّ الحديث عن توقّف الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، زار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي النائب كنعان في منزله وسَلّمه النسخة الجديدة المنقَّحة من «إعلان النيّات» في الصيغة التي أخضِعت للتعديلات الأخيرة التي وضَعها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع.

واتّصل كنعان خلال اللقاء بعون الذي حدّد لهما موعداً قبل ظهر اليوم في الرابية لمناقشة الصيغة الجديدة التي اعتبَرت أوساط المجتمعين أنّها الورقةَ التي تضمّنَت 17 بنداً فرعيّاً هي الأقرب إلى الصيغة النهائية التي يمكن إعلانها فور إنجاز الاتّصالات بين الجانبين.

وكان تكتّل «التغيير والإصلاح» أكّد «أنّ الحوار مع «القوات» مستمرّ وفق الآتي: الجمهورية أوّلاً من ثمّ الضمان، أي مَن يضمن، وما هي آليّة التّنفيذ؟! نحن وصلنا إلى هذه المربّعات، وقد أصبحَت الأمور في خواتيمها الخطّية».

حوار «الحزب» ـ «المستقبل»

في الموازاة، كرّرَت كتلة «المستقبل» التزامَها الحوارَ الجاري «والذي تَعتبره مدخلاً للمساهمة في حلّ معضلتين أساسيتين محدِقتين بلبنان، وهما استمرار الشغور في سدّة الرئاسة، والاحتقان المذهبي». واعتبرَت «أنّ الحوار الجريء والواضح القائم على المحافظة على الثوابت وعلى المصارحة بالحقائق المجرّدة يشكّل مقدّمة لأيّ تفاهم وطني حقيقي».

وشدّدَت على «أنّ العمل السياسي الأساسي في هذه المرحلة يجب أن ينصَبّ على العمل الجادّ والمثابر والملتزم لانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء التعطيل الذي يمارسه مقاطِعو الجلسات النيابية المتتالية والذين يتحمّلون وحدَهم، ووحدهم فقط، مسؤولية التعطيل ومسؤولية استمرار الشغور في موقع رأس الدولة». وكرَّرَت مطالبتَها المقاطعين بحضور جلسة اليوم لانتخاب الرئيس العتيد.

سعَيد

إلى ذلك، قال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعَيد لـ«الجمهورية» تعليقاً على مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة: « ـ أوّلاً، نصِرّ على أنّنا لا نريد الاشتباك مع الصديق وليد جنبلاط، إنّما نؤكّد أنّ الموارنة مشروع حرّية في لبنان، وأنّ مشروعهم يتجاوز رئاسة الجمهورية، ولا مقايضة بينه وبين أيّ مشروع آخر.

ـ ثانياً، إنّ سلاح «حزب الله» هو أمرٌ واقع مفروض على اللبنانيين، ولا أحدَ يمكنه تجاهل هذا الواقع، ونحن ندرك جيّداً أنّ هذا أمرٌ واقع، إنّما لا نُسَلّم بشرعيته ولا نستسلِم لواقعه، وسنستمرّ في تأكيدنا أنّه يجب أن يكون في لبنان جيشٌ واحد ودولة واحدة وسلاح واحد».

وعن «التقدّم البسيط» في الموضوع الرئاسي الذي تحَدّث عنه عون، قال سعَيد: «إنّ العماد ميشال عون ربَط مصيرَه بمقايضة واضحة بينَه وبين «حزب الله»، يعطيه في السيادة مقابل مكاسب له، لكنّه سيعطيه ولن يحصلَ منه على مكاسب خاصة». وعن حظوظ عون في الرئاسة الأولى اكتفى سعَيد بالإجابة : «إذا أنا صِرت بريجيت باردو عون بيعمِل رئيس جمهورية».

العقود بالتراضي

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء التي ستبحَث في جدول أعمال هو الأكبر عدداً في الفترة الأخيرة، بعدما ضمَّ 142 بنداً، قالت مصادر مطّلعة إنّ لقاءات وزارية عُقِدت في الساعات الماضية لمواجهة موجة المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة الغد لبَتّ عقود ومشترَيات بالتراضي في قضايا مختلفة تكنولوجية، صحّية، أشغال عامّة وعسكرية.

وقالت مصادر وزارية إنّ تنسيقاً سيعزّز من موقف دعاة العودة الى بتّ هذه القضايا عبر المديرية العامة للمناقصات، خصوصاً أنّ عدداً منها لا يتّصف بالعجَلة ولا بمواجهة أمور طارئة أو كوارث طبيعية تَحولُ دون إمرارها في القنوات الإدارية التي تُعطي مثل هذه الصفقات الحدّ الأدنى من الشفافية المطلوبة. وعلمَت «الجمهورية» أنّ جدول الأعمال يتضمّن مشروع مرسوم يرمي الى إحالة جريمة بتِدعي إلى المجلس العدلي.

سلامة الغذاء… والمياه

على صعيدٍ آخر، شهدَ ملف سلامة الغذاء المفتوح على مفاجآت يومية تطوّراً جديداً أمس، تمثّلَ في تسليط الضوء على مخاطر البهارات المنتشرة في الأسواق، والتي تبيّنَ، نتيجة الفحوص التي أجرِيت على عيّنات عشوائية منها، أنّها تحتوي على مواد سامة ومادة فلاتوكسين، وهي مادة مسَرطنة تسبّب سرطان الكبد.

هذه الفضيحة تحَدّث عنها بالتفصيل وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، ودعا وزيرَ الاقتصاد ألان حكيم الى التدقيق أكثر في البهارات التي تدخل الى لبنان.

إلى ذلك، فتحَ أبو فاعور أيضاً ملفّ المياه في المدارس، كاشفاً أنّها غير مطابقة، الأمر الذي أثارَ المخاوف والقلَق في صفوف الأهل.

وأشار أبو فاعور إلى اتفاق مع وزير التربية الياس بوصعب «لكي تكون معالجة هذه المشكلة عملاً مشترَكاً بين وزارتي الصحّة والتربية من خلال الكشف على المدارس».

بو صعب لـ«الجمهورية»

في هذا الإطار، قال بوصعب لـ«الجمهورية» إنّ ابو فاعور «لم يكشِف شيئاً لا نعرفه، فنحن مطّلعون على هذا الملف ونعرفه، ووضَعنا الخطط لمعالجتِه، ووضَعنا المدارس التي تحتاج إلى تحسين على لوائح خاصة، وقد تمَّ التصديق على هبات عدّة من الاتّحاد الأوروبي لتوفير الدعم المطلوب، ونحن نسير في هذا الملف على قدَم وساق».

من جهته، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إنّه «لا يحقّ لوزير الصحة التعميم، وكنّا نتمنّى أن يعلن عن المدارس التي تعاني من هذه المشكلة، خصوصاً أنّ للوزير مراقبين على الأرض. فلا يجوز التعميم، لأنّ سلامة المياه في المدارس الخاصة مقدّسَة بالنسبة إلينا».

وقال عازار لـ«الجمهورية»: لا تهمِل المدارس هذا الملفّ، لكن بالتأكيد المياه المستعمَلة في وزارة الصحّة ليست أفضل حالاً من تلك المعتمَدة في بعض المدارس، لأنّ المصدر هو نفسه: الدولة. وهنا نطرح السؤال: أين تقع مسؤولية الدولة في معالجة هذا الموضوع؟ (تفاصيل ص11)