فيما تجاوزَت الحكومة أزمتَها بنجاحِها في أوّل اختبار تمَثّلَ بتعيين لجنة الرقابة على المصارف وفقَ الأصول الدستورية ما سيؤسّس لانطلاقةٍ جديدة بلا تعطيل ولا عراقيل، ظلَّ الترَقّب سيّد الموقف داخلياً وإقليمياً ودولياً على محورَين: الأوّل عسكري في العراق، حيث تُشارف المعركة في تكريت ضد «داعش» على الانتهاء، وفي سوريا التي يواصِل جيش النظام تقدّمَه في معاقل المسَلحين. والمحور الثاني نوَوي مع بَدء العدّ العكسي لانتهاء الموعد المحَدّد للمفاوضات بين الدوَل الغربية وإيران. أكّدَ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيّد علي خامنئي أنّه “كلّما اقتربَت المفاوضات من نهايتها برَز الخداع الأميركي”، مُبدِياً ثقتَه بالوفد الإيراني المفاوض، وقلقَه “لأنّ الطرفَ المقابلَ شیمتُه المكرُ والخداع والغَدر”.
واعتبَر أنّ “رسالة أعضاء الكونغرس تُظهِر انحطاطَ الأخلاق السياسية في النظام الأميركي”، واتّهمَ الإدارة الأميركية والدوَل الحلیفة لها بأنّها هي من أوجدَت “داعش” وتدعم إسرائيل عَلناً، “وهذا أکثر أشكال دعم الإرهاب قبحاً”. ووصفَ خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بـ”المضحِك”.
أمّا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي فأكّد أنّ بلاده “لن تتراجع في المجال النووي، وستخرج مرفوعة الرأس من المفاوضات النووية التي تُعتبر اختباراً تاريخياً صعباً”.
قرار برَفع العقوبات
وفي سياق متّصل، نقلَت وكالة “رويترز” مساء أمس عن مسؤولين غربيين في الامم المتحدة أنّ القوى العالمية الكبرى بدأت بهدوء محادثاتٍ في شأن قرار في مجلس الأمن الدولي لرفعِ العقوبات عن إيران إذا تمّ إبرام اتفاق نووي، وهي خطوة قد تجعَل من الصعب على الكونغرس الأميركي إلغاءَ الاتفاق.
وتَجري هذه المحادثات بين الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبين إيران قبَيل المفاوضات الصعبة التي ستُستأنَف الأسبوع المقبل في شأن تقييد القدرات الايرانية النووية.
ويضيف هؤلاء المسؤولون “أنّ قراراً في مجلس الأمن في شأن اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزِماً قانوناً، الأمر الذي سيعقّد أو قد يقوّض أيّ محاولات في المستقبل من جانب الجمهوريّين في واشنطن لتقويض الاتّفاق النوَوي.
واشنطن: على الأسد الرحيل
يأتي ذلكَ، في وقتٍ جدّدَت واشنطن دعوة الرئيس السوري بشّار الأسد إلى التنحّي، وذلكَ في الذكرى الرابعة لاندلاع الأزمة، مُشدِّدةً على أنّ رحيله شرطٌ “لاستقرار كامل” في سوريا.
وقالت المُتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيةّ جنيفر بساكي: “منذ أربعة أعوام، يَرُدُّ نظام الأسد على مطالبةِ السوريّين بمزيد من الحرّية والإصلاحات، بوَحشيّة مستمرّة وقمع وتدمير”.
وأضافت: ” قُلنا منذ وقتٍ طويل إنّ على الأسد الرحيل، واستبداله برئيس آخَر عبر انتقال سياسيّ وتفاوضيّ يُمثّل الشعبَ السوري”.
وتابعَت: “لمُناسبةِ هذه الذكرى المؤلمة، نتذكَّر جميع مَن يتألّمون والسوريّين الشجعان الذين يُناضلون ضدّ الطغيان ويُقاتلون من أجل مُستقبل يطبَعه احترام الحُقوق الأساسيّة والتسامح والازدهار”.
واليوم، تستضيف الخارجيّة الاميركيّة اجتماعاً بين أفراد يُمثّلون الاغترابَ السوريّ ومسؤولين في المعارضة السورية بينَهم الرئيس السابق للحكومة السوريّة المُوَقّتة غسّان هيتو.
كيري في مصر
في الموازاة، تسارعَت وتيرة الحراك الدولي والاقليمي، فحَطّ وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مصر للبحث مع الرئيس عبد الفتّاح السيسي في جهود “التحالف الدولي” ضد “داعش” وأزمات المنطقة، والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في شرَم الشيخ قبل أن ينتقل بعد غدٍ الأحد إلى سويسرا للقاء نظيرِه الإيراني محمد جواد ظريف.
وعشيّة زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للتحالف الدولي الجنرال جون آلن أنقرة، عُقِدت فيها أمس قمّة قطرية ـ تركية مفاجئة بين الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولَت آخر تطوّرات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وفلسطين.
تصريحات يونسي
في غضون ذلك، وفيما وصفَ قائد “الحرس الثوري الايراني”(الباسدران) الجنرال محمد علي جعفري، في اجتماع لمجلس الخبراء،”حزب الله” بـ “معجزة الثورة الإيرانية”، استمرّ الكلام المنسوب إلى مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي والذي قال فيه إنّ إيران “أمبراطورية عاصمتُها بغداد” وإنّ “كلّ منطقة الشرق الأوسط إيرانية” في التفاعل، وانضمّ وزير العدل أشرف ريفي إلى مطالبات عدد من السياسيين “بضرورة أن يوضِح الأفرقاء اللبنانيون موقفَهم في ما خصَّ الجزء الذي يعني لبنان”.
إلّا أنّ إيران خرجَت عن صمتها أمس وأكّدَت في بيان وزّعته سفارتُها في بيروت أنّ هذه التصريحات” لا تمتّ إلى الحقيقة بصِلة”، و”قد تمّ تحريفُها بكاملها تحريفًا ممنهَجًا”.
وأدرَج البيان تحريفَ هذه التصريحات “في إطار تكريس ظاهرةِ الخوف من الإسلام والخوف من إيران في المنطقة، والغرَض من ذلك إثارةُ الخلافات بين دوَل المنطقة”. وذكّرَت السفارة بأنّ “مبادئ سياسة إيران تقوم على أساس احترام القواعد الدولية، وهي ترى أنّ عهدَ الأمبراطوريات قد ولّى إلى غير رجعة”.
إستعدادات لمعركة القلمون
وفي سياق آخر، نَسَبت وكالة “أكي” الإيطالية إلى ما سَمَّته مصدراً قريباً من “حزب الله” قوله إنّ الحزب، بالتعاون مع قوّات من الحرس الثوري الإيراني وقوات تابعة للنظام السوري، يقوم باستعدادات ميدانيّة ويَحشد لشَنّ هجوم كبيرعلى أكثر من محوَر على منطقة القلمون السورية والسلسلة الشرقيّة لجبال لبنان.
وأضاف المصدر أنّ الحزب “يعترف بفشلِه في المراهنة على قسوةِ فصل الشتاء وصعوبته في منطقة القلمون السورية كعامل مؤثّر طبيعي لتقويض تماسُك كتائب المعارضة السورية المسلّحة وقوّتِها في تلك المنطقة الحدودية. فهو لم يؤثّر عليها أو يُضعِف قوّتَها العسكرية”.
وأوضحَ المصدر أنّ إيران والحزب، “ونتيجة فشل الرهان على قسوة الشتاء، قرّرا القيامَ بعمليات واسعة النطاق في القلمون السوريّة، لطردِ مسَلّحي المعارضة منها وفرضِ هيمنة عسكرية على المنطقة والحدّ من الخسائر التي تُكبِّدُها هذه القوات للحزب والنظام”.
ووفقَ المصدر فقد راهنَ الحزب والنظام السوري على فصل الشتاء ليكونَ كفيلاً بإضعاف مسلّحي المعارضة في منطقة القلمون ذات المناخ البارد جدّاً، وقطعِ إمداد المقاتلين بالوقود والمحروقات الضرورية للتدفئة لينهكَهم حتى بداية الربيع، ما يُسَهّل طردَهم من المنطقة والسيطرة عليها عسكرياً، وقال: “إنّ كِلفة الانتظار كانت أقلّ مِن كِلفة الهجمات المضادة والاستنزاف المستمرّ”، لكنّه اعترفَ بأنّ هذه الاستراتيجية لم تنجَح. وخشيَ من “أن تكون فصائل المعارضة قد زادَت من تسلّحِها وتخزينها للذخيرة استعداداً لمعارك الربيع الوشيكة”.
الحكومة تتجاوَز أزمتها
داخليّاً، نجحَت الحكومة في إنهاء ازمتِها، وعبَرت التجربة الجديدة الأولى للآليّة الجديدة عندما تجاوزَت اعتراضَ أقلّية وزارية على بعض المراسيم والقرارات التي اتّخِذت في شأن بعض بنود جدول الأعمال، فأقرّت القرارات ووُقّعت المراسيم مقرونةً بموافقة المعترضين والمؤيّدين على حدّ سواء. وفي هذا الإطار، عيّنَ مجلس الوزراء أمس لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمّود وعضوية أحمد صفا وجوزف سركيس ومنير اليان وسامي عازار.
وعبَّرَ رئيس الحكومة تمّام سلام عن ارتياحه لانطلاق العمل الحكومي على أساس أنّ التوافق لا يعني إجماعاً وأنّه لا يمكن لوزير أو إثنين أو ثلاثة أن يعرقلوا صدورَ قرار أو مرسوم يوافق عليه بقيّة الوزراء، وأنّ في إمكانهم تسجيلَ التحفّظ أو الاعتراض راضخين للأكثرية الوزارية من دون اللجوء إلى التصويت، لا أكثر ولا أقلّ.
ونَقل زوّار سلام عنه ارتياحَه إلى هذه التجربة، لافتاً إلى “أنّ المسؤوليات الوطنية تفرض الترفّع عن الصغائر توصُّلاً إلى حماية الحدّ الأدنى من التضامن الحكومي وتسيير قضايا الناس ومصالحهم العامة”.
ويسافر سلام ظهرَ اليوم الى شرَم الشيخ يرافقًُه وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم والوفد الإقتصادي والمالي الكبير للمشاركة في المؤتمر الإقتصادي العربي الذي سيُعقد اليوم وغداً.
ومن المقرّر أن يلتقي سلام الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي وعدداً من رؤساء الدوَل المشاركة في المؤتمر ورؤساء الوفود العربية وبعض الضيوف الأجانب، ومنهم ممثّلو الهيئات الدولية. ولم تستبعِد بعض المعلومات أن يكون لسلام لقاءٌ مع كيري.
برّي
من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ارتياحَه الى أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، واعتبر أنّ ذلك يشجّع على مزيد من إنتاجية العمل الحكومي، لافتاً إلى أنّ تحَفّظ عدد من الوزراء على عدد من القرارات والمراسيم لم يؤثّر في إقرار عدد من البنود، وهذا مؤشّر جيّد على الإنطلاقة الحكومية الجديدة.
وأوضَح برّي أنّه سيدعو الى أكثر من جلسة تشريعية لإقرار كلّ مشاريع القوانين الضرورية تحت عنوان “تشريع الضرورة”. وأشار إلى أنّ الدوائر المختصة في المجلس النيابي تُجري حالياً جَردةً بالمشاريع الضرورية تحضيراً لاجتماع هيئة مكتب المجلس الذي سيَنعقد بعد انطلاق الدورة التشريعية العادية للمجلس التي تبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 آذار الجاري.
ولفتَ برّي إلى أنّ في إمكانه أن يدعوَ هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الآن، لكنّه فضّلَ التريّث في الدعوة، آمِلاً في أن تنجزَ اللجان النيابية المشترَكة في هذه الفترة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ليتمّ إدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها لاحقاً. واعتبرَ أنّ هذه السلسلة ينبغي أن تُنجَز، وهي من الضرورات.
وأشار برّي إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين لجنة الرقابة على المصارف كان ضرورياً أيضاً، على رغم اعتراض عدد من الوزراء، لأنّه لو لم يتمّ ذلك لكان لبنان واجَه مشكلة مع الخارج.
وكشفَ برّي أنّ سلسلة الرتب والرواتب وتعيينَ لجنة الرقابة على المصارف كانت من بين مواضيع البحث في اللقاء الأخير بينه وبين رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، معتبِراً أنّ مجلس الوزراء تصرّفَ في هذا المجال بمسؤولية وبما ينسجم مع نصوص الدستور لجهة طريقة اتّخاذ القرارات.
إذ إنّ الدستور ينصّ على على أنّ المجلس يتّخذ قراراته بالتوافق، وإذا تعَذّرَ ذلك فبالتصويت في ما يتعلق بالقضايا العادية، وبأكثرية الثلثين في ما يتعلق بالقضايا المصيرية والكبرى.
ودعا برّي لجانَ المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة، تُعقد العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء 17 من الجاري، لمتابعة ودرس ما توصّلت إليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
وعشيّة الجلسة عُقد مساء أمس اجتماعٌ ضمَّ رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب والنائبَين جورج عدوان وجمال الجرّاح، لمتابعة موضوع السلسلة، وقد أحِيطَ الاجتماع بتكتّم شديد وحِرص على إبقاء مداولاته بعيداً من الإعلام.
جولة حوارية جديدة
على صعيد آخر، مِن المقرّر أن تنعقد جولة جديدة من الحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” في 18 الجاري، يتابع خلالها المتحاورون البحث في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفي الاستحقاق الرئاسي.
الجسر لـ”الجمهورية”
وقال عضو وفد “المستقبل” إلى الحوار النائب سمير الجسر لـ”الجمهورية” إنّ الجلسة الحوارية المَا قبلَ الأخيرة بحَثت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وإنّ وفد “المستقبل” لفتَ الى انّ هذا الموضوع يحتاج بَتُّه الى اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جمهورية جديد، الأمرُ الذي فتحَ الباب للبحث في الاستحقاق الرئاسي، فعرَض وفدُ الحزب رؤيتَه لشخص الرئيس العتيد ومواصفاته، وينتظر ان تتابع الجولة المقبلة البحث في هذه النقطة”.
فضل الله
من جهته، قال عضو وفد الحزب الى الحوار النائب حسن فضل الله: “إنّ الشغور في موقع الرئاسة يحتاج الى معالجة، لأنّ استمرارَه يعني عدمَ انتظام المؤسسات الدستورية، فموقعُ الرئاسة هو رأس الدولة، ولا يمكن هذه المؤسسات أن تنتظمَ من دون وجوده، ونحن نريد لهذا الشغور ان ينتهي، وهناك ممرّ وطريق واضح لا يحتاج الى كثير من البحث لا بين طيّات التفاوض النووي بين ايران والدوَل الغربية ولا انتظار حوار ايراني – سعودي ولا متغيّرات من هنا وهناك، فكلّها ليست من الطرق التي توصِل الى معالجة هذا الشغور، ولا تؤدّي الى تغيير الإقتناعات والخيارات.
لقد عبّرنا عن اقتناعنا في هذا المجال، فهناك مرشّح طبيعي يمتلك الحيثية والمواصفات التي تؤهّله ليكون المرشّح التوافقي القادر على إدارة المرحلة، ودعوَتُنا هي للتحاور معه والتوصّل الى تفاهمات وعدم انتظار المتغيّرات، فالطريق الى الحوار معه أقصرُ الطرق لمعالجة الشغور الرئاسي الذي نريد لبنَنته من خلال التلاقي الداخلي”.
وأعلنَ فضل الله “أنّ الحوار مع “المستقبل” جدّي ومسؤول ويتّسم بالإيجابية، والمرونة والحِرص على الوصول الى نتائج ملموسة، وقد لمَسنا هذه النتائج من خلال الخطوات التي تمّ الاتفاق عليها وانعكسَت إيجاباً على جميع اللبنانيين”.
مؤكّداً “أنّ الحوار حاجةٌ وطنية، وهو مستمرّ في معزل عمّا يُقال في الخارج. فهذا الحوار برعاية دولة الرئيس نبيه برّي قائم بعيداً عن المواقف التي تصدر من هنا وهناك والتي لا تؤثّر على مجرياته الداخلية. فما يجري داخل الحوار يُظهِر حِرص الطرفين عليه وعلى تعطيل كلّ محاولات تعطيله”.
أخبار عن إبعاد اللبنانيين
ومساءً، سرَت أخبار أنّ الإمارات رَحّلت 70 لبنانياً غالبيتُهم من الطائفة الشيعية، وأعطتهم مهلة 24 ساعة للمغادرة، وفي حين لم يصدر أيّ تأكيد رسميّ من المديرية العامة للمغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية، قال رئيس لجنة المبعَدين حسّان اليان «إنّنا نتابع اتصالاتنا مع المسؤولين اللبنانين، بعدما جُمّدت قرارات الإبعاد سابقاً طيلة فترة الخمس سنوات، على رغم بعض عمليات الترحيل المخفيّة».