في ظلّ ترَقّب مسار التفاوض النوَوي وهل سيتصاعد الدخان الأبيض قبل نهاية الشهر الجاري، بعد حديث إيراني عن تقدّم تقنيّ بلغَ نسبة 90 في المئة في مفاوضات لوزان، وحذف التقرير السنوي الصادر عن الاستخبارات الأميركية إيران و»حزب الله» من قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأميركية، وإسقاط الدفاعات الجوّية السورية طائرة استطلاع أميركية، وفي سياق ما ستُرتّبه عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة على المشهد السياسي، خصوصاً لجهة خلافِه مع الإدارة الأميركية حولَ الملف النووي، مع ما يعني ذلك من اشتداد شَدّ الحبال بينهما، نتيجة اتّكائه على زخم تجديد انتخابه. وفي خضمّ التخبّط الدولي على خلفية المواقف الأميركية الأخيرة من الأزمة السورية، توزّعَت الاهتمامات الداخلية بين ملفّ الاستحقاق الرئاسي العالق، وجلسة الحوار التي تُستأنَف اليوم في ظل تشدد مستقبلي ترجم بتبني كتلة «المستقبل» البيان الصادر عن لقاء «البيال» عشية هذه الجلسة، وملفّ سلسلة الرتب والرواتب الذي شهدَ إرجاءً جديداً بعد تطيير نصاب جلسة اللجان المشترَكة أمس، وانطلاق عملية إزالة الصوَر والأعلام في الضاحية الجنوبية.
زار أمس رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون كليمنصو وعرضَ مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط للتطورات السياسية الراهنة.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون تمنّى عند ترتيب الموعد مع جنبلاط أن يكون اللقاء ثنائياً من دون أن يشاركهما أحد فيه لِما لديه من قضايا يَرغب التشاور فيها وإبلاغه سلسلة من الرسائل تناولت كلّ ما هو مطروح على الساحة اللبنانية.
وتكتّمَت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على مضمون اللقاء، وأكّدَت لـ«الجمهورية» أنّ جنبلاط لم يدعُ أحداً من أعضاء القيادة إليه، وانتقل على الفور من كليمنصو الى مطار بيروت الدولي متوجّهاً إلى باريس في زيارة خاصة تمتد أياماً عدة يتخلّلها لقاءات عمل خاصة بالإضافة إلى علاج طبّي.
مصادر «التيار»
وفيما لم يُدلِ عون بعد اللقاء بأيّ تصريح، وصفَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» اللقاءَ بالجيّد، وأكّدَت أنّ للبحث صلة، وأنّ لقاءً آخر سيجمع عون وجنبلاط، كذلك ستُعقَد لقاءات بين «التيار الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي».
وأشارت المصادر الى أنّ «البحث تناول مواضيع الساعة الداخلية والإقليمية والعمل الحكومي»، وتحدثت عن «تطابق في معظم وجهات النظر».
ونفت المصادر ان يكون عون طلب من جنبلاط سحب ترشيح النائب هنري حلو.
مصادر «التكتل»
بدورها، قالت مصادر «التكتل» لـ«الجمهورية» انّ عون ردّ الزيارة لجنبلاط بعد لقاء الرابية في مطلع آب الماضي وحرص على التشاور معه في كل القضايا المطروحة ممّا يجري في سوريا وانعكاساته على لبنان والمنطقة الى المفاوضات الأميركية – الإيرانية والهواجس المحيطة بها وما يمكن ان ينتجه مثل هذا الحوار على الوضع في لبنان والمنطقة.
كما تطرق الحوار إلى الملفات الداخلية من آلية العمل الحكومي الى الوضع في المؤسسات العسكرية والامنية على ابواب مشاريع التمديد للقادة الأمنيين، والتي ستطاول قريباً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد الجيش وموقف عون المعروف الرافض لهذه المشاريع وإصراره على تعيين قادة جدد.
ولفتت المصادر الى انّ عون لا ينتظر تعديلاً في موقف جنبلاط الذي وافق على التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير المخابرات ولم يعارض أيّ قرار مماثل على مستوى المواقع الأمنية الحساسة، لكنه يصرّ على موقفه على رغم معرفته بعدم مماشاته حتى من حلفائه وحلفاء حلفائه.
وفي لقاء «التكتل» أمس اكتفى عون بوصَف اللقاء بالإيجابيّ والوديّ، وتحدثنا في ما نحن فيه وحول المستقبل.
وذكر احد أعضاء التكتل انّ عون ابلغهم انّ «التواصل مع جنبلاط كان قائماً باستمرار ولنا أصدقاء مشتركين، وكان لا بد من هذا اللقاء لبحث القضايا الأمنية والسياسية والعسكرية والتشريعية وما يحدث حولنا في قراءة شاملة، وتبادَلنا وجهات النظر فالتقينا على نقاط ولم نلتق على أخرى».
وبينما لم يشأ عون التصريح بعد الزيارة، قال جنبلاط في حديث لموقع «العهد» الإخباري: «انّ اللقاء مع عون كان ودياً للغاية، وتمّ التباحث في كافة الشؤون المحلية والاقليمية». وأكد رداً على سؤال «انّ اللقاءات مستمرة مع «التيار الوطني الحر» ولا تحتاج الى وسيط».
ترو
وسألت «الجمهورية» عضو «اللقاء» النائب علاء الدين ترو هل انّ الاستحقاق الرئاسي كان طبقاً رئيسياً في لقاء عون ـ جنبلاط، فأجاب: «لم يتسن لنا الاطلاع على مواضيع البحث لأنّ وليد بك سافر بعدما استقبل عون، لكن من المؤكد انّ الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور حول مواضيع عدة تهمّ اللبنانيين».
وهل لا يزال النائب حلو مرشح «اللقاء الديموقراطي»؟ أجاب ترو: «أكيد أكيد أكيد، والى يوم الساعة، ونحن متمسكون بهذا الترشيح بغضّ النظر عن رأي المرشحين الآخرين، فـ»ليُشرّفا» الى مجلس النواب، فإن حالف الحظ حلو يكمل حتى الدورة الثانية، ونحن لن نترك المنافسة في المجلس عند رغبات الآخرين».
وعن المجلس الوطني لـ 14 آذار، أجاب ترو: «نحن في بلد ديموقراطي وكلّ واحد حرّ في أن يفعل ما يشاء». أضاف: «نحنا شو خَصّنا حتى نأيّدو أو لا؟ لقد خرجنا من 14 آذار الى الوسطية منذ زمن بعيد».
ولدى سؤاله: هل تعتبرون انّ «اللقاء التشاوري» قريب من وسطيتكم؟ أجاب ترو: «نحن صنعنا الوسطية، فمن أحَبّ ان يقترب منّا فأهلاً وسهلاً به، وهم أحرار في ان يسمّوا أنفسهم ما يشاؤون».
واوضح ترو انّ «اللقاء الديموقراطي» يشجع الحوار بين«المستقبل» و«الحزب» على رغم كل ما قيل من هنا وهناك، ونتمنى ان يتوصّل المتحاورون في جلسات سريعة الى بحث المواضيع التي يتخاطبون فيها عبر الاعلام، لأننا كنا نعتقد ان حوارهم سيرجىء المواضيع الخلافية ويسحبها من الاعلام، امّا وقد حصل ما حصل فنتمنى عليهم الاستمرار في الحوار ووضع كل المواضيع الخلافية على طاولة البحث لكي لا يتكرر هذا السجال الذي لم يكن له لزوم على شاشات التلفزة».
بكركي
وفي سياق متصل، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام مجلس نقابة الصحافة أنّه «حاول جاهداً احتضان اللقاء الرباعي الذي جمع زعماء الكتل المسيحيّة الأربعة ولن يتوقّف عن مساعيه»، واكّد أنّ بكركي «وعلى رغم عدم تمكّن السياسيين من الوصول الى توافق تام يدفع في اتجاه اللقاء والحوار، ستبقى داعمة لكلّ الحوارات القائمة، وعلى مسافة واحدة من الجميع».
ولفت الراعي الى أنّ «التوصّل الى انتخاب رئيس للجمهورية ينتمي إلى أيّ من الاطراف السياسية يحتاج الى مبادرات»، وقال إنّ «بكركي ستقرع الاجراس عند انتخاب رئيس جديد». وطمأن الى أن لا خوف وجودياً على ايّ من مكوّنات المجتمع اللبناني، واصفاً علاقة بكركي مع كل الافرقاء السياسيين بالجيدة.
جولة حوارية ثامنة
وعلى وقع اجواء التشنج الذي ساد عقب بيان 14 آذار، تعقد مساء اليوم جولة حوارية ثامنة بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» والتي سبقتها إزالة الشعارات والاعلام الحزبية أمس ضمن نطاق بلدية الشياح تطبيقاً لجلسات الحوار السابقة. وقد شملت الحملة طريق صيدا القديمة الى كنيسة مار مخايل تجاه الحدث – كاليري سمعان حتى المشرفية.
وعشية الجلسة، أعلنت كتلة «المستقبل» تأييدها مضمون البيان بكامله واعتبرت انه وثيقة وطنية إضافية تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وأكدت انّ المجلس الوطني «هو الرد الأمثل على محاولات ضرب أسس صيغة لبنان المتينة التي ميّزته وتميّزه»، ونددت بالاصوات والمواقف التصعيدية الرافضة والمتهجّمة على مواقف 14 آذار وتوجهاتها وخطواتها التي سبق ان استُهْدِفت قياداتها بجرائم القتل والاغتيال، واتهمت الحزب بأنه كان المبادر «الى التصعيد والتوتير السياسي والكلامي» بعدما سبق وجاهرَ بتمسّكه بعون «مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية أو الاستمرار في الفراغ»، و»بتعطيل كل محاولات انتخاب رئيس جمهورية جديد» ما لم يخضع اللبنانيون لمشيئة الحزب في وحدانية الترشيح العوني، وإلّا إبقاء حالة الشغور في موقع الرئاسة الاولى». وأشارت إلى تجاهل قيادات الحزب وحلفائه التصريحات الايرانية الاخيرة.
الّا انّ الكتلة اكدت انّ «استفزازات الحزب وتهديداته» لن تُثنيها عن الثبات على مواقفها تجاه القضايا التي تختلف معه حولها، واعلنت استمرار الحوار «نهجاً وأسلوباً لبحث التفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي لإنهاء الشغور والعمل من أجل خفض مستويات التوتر والتشنّج في البلاد».؟؟
«السلسلة»
ومع عودة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة، عادت الخلافات لتطفوَ على السطح، وانعكست أمس في اجتماع اللجان النيابية المشترَكة، وقد ترَأسَها مقرّر اللجان النائب ابراهيم كنعان، وقاطعَها نوّاب 14 آذار احتجاجاً، وطالبوا باعتبارها جلسةً جديدة وليسَت استكمالاً للجلسة الأخيرة التي عقدَتها اللجان لبحثِ هذا الملف، وبالتالي ينبغي أن يترَأسَها رئيس المجلس نبيه برّي أو نائبه فريد مكاري.
في كلّ الأحوال، لم تكن هذه القضية الشكلية هي نقطة الخلاف الوحيدة، إذ برزَت خلافات أخرى تتعلق بضرورة ربط السلسلة بالموازنة لكي تكون النفقات والإيرادات واضحة. هذا الأمر الذي اقترحَته كتلة «المستقبل»، ودعمَته 14 آذار من حيث المبدأ، رفضَته القوى السياسية في 8 آذار.
وكانت اللجان النيابية المشترَكة عقدَت جلسةً أمس لمناقشة ملف السلسلة، قاطعَها نوّاب 14 آذار باستثناء نائبي الكتائب سامي الجميّل وسامر سعادة، كما شاركَ في بدايتها النائب جمال الجرّاح لإعلان موقف 14 آذار مقاطعة جلسة اللجان.
وأعلنَ كنعان بعد الجلسة أنّه تمّ استكمال البحث من حيث وصلت اللجان سابقاً، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، أي عملياً انطلاقاً من نقطتين أساسيتين: الأولى مسألة وحدة التشريع بين العام والخاص، والثانية الزيادات المقترَحة من الأسلاك العسكرية على مشروع سلسلة الرتب والرواتب كما أقِرّت في اللجنة الفرعية الأخيرة».
الجرّاح
وقال الجرّاح لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان اقتراح ربط السلسلة بالموازنة يُخفي نوعاً من الضغط لتسوية حساب القطع السابق وإقرار الموازنة: « هذا الكلام ليس دقيقاً، لكن بما أنّ الواردات أصبحَت ضمن الموازنة فلماذا لا تقرّ الموازنة، خصوصاً أنّ المالية سبقَ وقدّمت الموازنة إلى مجلس الوزراء، وتالياً يبقى من المنطقي ضمّ النفقات إلى الموازنة وإقرارها مع قطعِ الحساب 2013».
وأوضح «أنّ حساب الـ 11 ملياراً ليس مشكلة لأنّ إنفاقَها تمّ وفقَ ثلاثة بنود، هي: دعم الكهرباء، زيادة الرواتب والأجور وخدمة الدين». وتابَع: «إنّ أيّ رئيس لا يدفَع خدمة الدين العام يعرّض البلد للإفلاس، ومَن مِن المسؤولين يعارض دعمَ الكهرباء أو رفعَ الرواتب للموظفين»؟
أضافَ الجرّاح: «إنّ الحكومات المتعاقبة أنفقَت أضعاف 11 مليار دولار على البنود نفسِها وعلى بنود إضافية وتمّت الموافقة عليها، فلماذا التوقّف عند هذه الـ11 ملياراً»؟
غلايزر في بيروت
وفي هذه الأجواء، عاد إلى التداول أمس موضوع الرقابة الأميركية على حركة الأموال في لبنان لضمان عدم حصول تببيض وتمويل للإرهاب. وقد زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر بيروت، وشمَلت لقاءاتُه رئيسَ الحكومة تمّام سلام، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزيرَ المالية علي حسن خليل، حيث جرى البحث في مسائل متّصلة بالملف الذي تتابعه السلطات الاميركية في ما خصَّ التبييض والإرهاب، والإجراءات القانونية لتعزيز الشفافية في حركة الأموال وتداولِها.
وزارَ الوفد أيضاً مقرّ جمعية مصارف لبنان، حيث استقبله رئيس الجمعية فرنسوا باسيل بِمَعيّة أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام مكرَم صادر. وعرضَ اللقاء الأوضاع الماليّة والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية بدِقّة وانتظام تحَسُّباً لمختلف أنواع المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي فاتكا».
وأكّد بيان السفارة الأميركية أنّ غلايزر شجّعَ السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة العمل على مكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنعِ محاولات التهرّب من العقوبات المالية، خصوصاً مِن سوريا وإيران، المفروضة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وبحث موضوع تمويل «داعش» وجهود الولايات المتّحدة كما الجهود الدولية لمكافحة شبكاتها المالية. وجَدّد الالتزام الأميركي بالعمل مع لبنان لمواصلة حماية نظامه المالي مِن سوء استخدامه بالتهديدات الإرهابية.
مجلس الأمن المركزي
أمنياً، أغارت طائرة مروحية للجيش اللبناني على مواقع المسلحين في جرود السلسلة الشرقية في رأس بعلبك. وقصفَ الجيش بالمدفعية مراكزَهم في جرود رأس بعلبك.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لتوسيع نطاق الخطط الأمنية في بيروت والضاحية الجنوبية وتعزيز الإجراءات في مناطق الخطط السابقة في طرابلس والبقاع الشمالي، ترَأسَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي أمس بحضور: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ادمون فاضل، مدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وأمين سِرّ مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري.
وكشفَ أحد المشاركين في الاجتماع أنّ البحث تعمَّقَ في بعض الملفّات الأمنية والعسكرية والقضائية. وقال لـ«الجمهورية» إنّ البحث تناوَل بالتحديد ما أنجزَته الخطط الأمنية في طرابلس والبقاع وعلى مستوى إزالة الشعارات والصوَر الحزبية في المُدن والمناطق التي كانت تشَكّل مصدراً للتحدّي في بعض الأحيان، وتبَلّغَ المجتمعون بالإجراءات التي باشرَتها حركة «أمل» و«حزب الله» في الضاحية الجنوبية بالتعاون مع البلديات، وأن عملية إزالة الصوَر والأعلام بدأت في منطقتَي الطيّونة وشاتيلا والمناطق الواقعة على جانبَيهما والشوارع الرئيسة ومتفرّعاتها.
وأكّدت التقارير الأمنية التي استُعرِضت في اللقاء أهمّية استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والتي فعلت فعلها في تفكيك بعض الشبكات وملاحقة المخِلّين بالأمن. وجرى التأكيد على أهمّية أن يلاقيَ القضاء التحرّكات الأمنية ليستوعبَ حصيلة الخطط الأمنية ويبتّ ملفات الموقوفين بعد اكتظاظ السجون، في ضوء التقرير الذي تحَدّث عن التنظيم الجديد للعمل في سجون ونَظارات المناطق وسجن رومية نتيجة الإجراءات المشدّدة التي بوشِرَ العمل بها هناك
معَدّات مكتبية لا نوَوية
وفي سياق آخر، وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية انشغلَت منذ أيام بالتحقيق في أمر مستوعبات تابعة للحكومة السوريّة وصَلت الى مرفأ بيروت، وُضِعت موجوداتها على المانيفست باسم «معدّات نووية».
وإثر ورود معلومات في هذا الإطار إلى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، طلبَ من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود اتّخاذ الإجراءات الفورية للتحقّق من محتوى هذه المستوعبات واتّخاذ الإجراءات اللازمة، وقد كلّف القاضي حمود فرعَ المعلومات التحقيقَ بالأمر، حيث قامت القوى الأمنية بالكشف على المستوعبات، ليتبيّنَ بعد مطابقتها للمانيفست، أنّها تحتوي على معدّات مكتبية تابعة للحكومة السورية، مرسَلة للشحن من دمشق إلى مرفأ بيروت كي تُشحَن بحراً إلى اللاذقية، وذلك بفعل تعَذُّر نقلِها برّاً داخل الأراضي السورية.
وتساءَلت أوساط أمنية عن السبب الذي حدا بالمشرفين على شحن هذه التجهيزات، إلى وضعها على المانيفست تحت خانة معدّات نوَوية، عِلماً أنّها لا تتضمّن أيّ معدّات من هذا النوع.
