أعلن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ترشيحه رسمياً لرئاسة الجمهورية، في خطوة متوقعة أنعشت التسوية الرئاسية التي كانت شهدت تراجعاً إلى حدّ اعتبرَ البعض بأنها انتهت أو جُمِّدت بالحد الأدنى، فمدّها بجرعة دعم قوية من خلال تأكيده الاستمرار في ترشيحه «أكثر من أيّ وقت مضى»، ودافعَ بقوّة عن هذا الترشيح، كاشفاً أنّ كلّ خطواته كانت منسّقة مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، منتقداً بشدّة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وعارضاً بالوقائع والتفاصيل للأسرار التي رافقَت ترشيحه، والقوى المحلية والديبلوماسية التي عملت على هذا الخط.
والجرعة الثانية التي تلقّتها التسوية وردت في البيان الصادر عن جلسة الحوار الحادية والعشرين بين «حزب الله» و«المستقبل» الذي أشار إلى انّه «جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار الحوار حولها بين الأطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً إلى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».
وانطلاقاً من هاتين الجرعتين يمكن القول إنّ التسوية الرئاسية قطعت شوطاً مهمّاً أمام تذليل العقبات التي تعترض سبيلها نحو بعبدا، وتحديداً بعد كلام فرنجية عن مباركة «حزب الله» الضمنية لترشيحه، وقوله إنّ الحزب يملك «خطة ب» رئاسية، قاصداً شخصَه، وبالتالي الكرة اليوم أصبحت في الملعب المسيحي، خصوصاً لدى «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، فهل سيردّ الثلاثي مجتمعاً أم منفرداً؟
وهل سيدخل في مواجهة مع هذا الخيار؟ وكيف سيردّ عون؟ وهل سيرشّح رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع عون إلى الرئاسة؟ وهل سيوضح الحزب ويُعيد تطمين عون؟ وهل إنّ خيار فرنجية سلك طريقه نحو الرئاسة الأولى؟
فرنجية
وكان فرنجية قد أعلن ترشيحه الى رئاسة الجمهورية قائلاً «إنني مرشح لرئاسة الجمهورية اكثر من ايّ وقت مضى»، وأشار الى انّ «السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانا في الاجواء الحاصلة»، وقال إنّ «العلاقة مع عون لم تكن طبيعية منذ سنتين، وعون يتكلم بشعار انّه «هو أو لا أحد»، ولا يتكلم عن خطة «ب»، ولفت الى أنّه «نسّق خطوة خطوة مع نصرالله منذ اوّل الطريق، ونصرالله أيّد هذا الجو، ولكن لن يتخلى عن عون، وإذا كان العماد عون لا يملك خطة «ب»، فـ»حزب الله» يملك خطة «ب»، وذلك لا يعني التخلّي عن عون، ونحن ننتظر ولن نتخطّى الحزب وعون».
وأعلن فرنجية أنّه «يفتخر بعلاقته مع العائلة السعودية الحاكمة، وهناك خلاف بالسياسة وليس بالشخصي»، وانتقد «بعض المواقف السعودية ومن بينها ضمّ أسماء من «حزب الله» على لوائح الارهاب السعودية»، وشدد أنّه «ضد الادارة الامنية للأمور في البلد»، وأشار الى «أنّني وثقتُ بسعد الحريري، وأنا احبّ العمل معه، وأضمن ان لا اطعن بظهره في حال توافَقنا، وأضمن أن لا أسَقّط حكومته، وأتمنى ان يكون الحريري في الجو الايجابي وفي منتصف الطريق، وهو لم يطلب ان يكون رئيس حكومة بل طلبَ حكومة وفاق وطني»، موضحاً أنّه «إذا حصل خلاف بيني وبين الحريري يكون مجلس الوزراء هو الحكم ونعالج الامور برَويّة».
الحوار
وكانت جلسة الحوار قد انعقدت في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسرعن «المستقبل»، والوزير علي حسن خليل.
وأكد البيان الصادر في ختام الجلسة أنّه «جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار الحوار حولها بين الاطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً الى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».
أحمد الحريري
ورأى الامين العام لتيار«المستقبل»احمد الحريري انّ «ما يقوم به الرئيس الحريري في سعيه لإنهاء الشغور الرئاسي يجب أن يكون محط تقدير لا تشكيك، خصوصاً من الذين يسعون إلى تمديد هذا الشغور وتكريسه في خدمة أجنداتهم الاقليمية». وأكد المضيّ قدُماً «مع كلّ الحلفاء في فريق 14 آذار معاً في بذل كلّ الجهود لانتخاب رئيس في أقرب فرصة ممكنة ولن نتراجع».
التحالف السعودي
إلى ذلك لم تهدأ عاصفة إعلان السعودية انضمام لبنان الى التحالف الذي تقوده لمحاربة الارهاب. فخرج «حزب الله»عن صمته، مُحدّداً موقفه من هذا التحالف «المشبوه» مشكّكاً بخلفياته ورافضاً مشاركة لبنان فيه.
وإذ أكد انّه فوجئ بإعلان السعودية «أنّ لبنان هو جزء من هذا التحالف، دون عِلم أحد من اللبنانيين بهذا الأمر، في خطوة تمثّل انتهاكاً للدستور والقانون وكلّ الأصول المتّبعة في لبنان»، اعتبر أنّ موقف رئيس الحكومة تمام سلام «رأي شخصي لا يلزِم أحداً».
وفي هذا السياق جدّد الرئيس سلام موقفه قائلاً «إنّ موضوع انضمام لبنان الى التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الارهاب هو من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعا».
وأمّا أحمد الحريري فاستغرب اعتراض الحزب على التحالف و»كأنّ لبنان ليس في خضمّ المواجهة مع الارهاب «، سيّما أنّه كان «سبق أن ادّعى أنه ذهب ليواجه الارهاب في سوريا».
ترحيل النفايات
وفي ملف النفايات، أنهت اللجنة الوزارية تقريرها حول ترحيل النفايات مضمّنة إياه كل الامور التقنية واللوجستية والمالية، وانتقلت الكرة الى ملعب مجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي بقبول الترحيل مع مستلزماته وتكاليفه.
وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس تمام سلام سيدعو اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من اجل عرض التقرير للموافقة عليه وإقرار تكاليفه المالية، ومن المرجّح ان تكون الجلسة إمّا السبت أو الاثنين على أبعد تقدير، وقال سلام للمجتمعين: سأضع كلّ الوزراء امام مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ كلّ القوى السياسية وافقَت على الترحيل خلال جلسة الحوار الاخيرة.
كما قال سلام: «انْ شا الله ما نوصَل علْ تصويت، لكنّني سأسير بموافقة النصف زائداً واحداً بحسب القانون، لأنه لم يعُد مسموحاً بالمماطلة والتأجيل، وأكد أنّ الجلسة ستكون فقط للنفايات وليس للمناقشات السياسية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ الشركتين اللتين رسَت عليهما المناقصة لم تُفصِحا بعد عن وجهة التصدير قبل ان تُكلَّفا رسمياً من مجلس الوزراء، كما أنّ الكلفة التي ستقارب مئتي دولار أو أكثر بقليل على كلّ طنّ نفايات ستشمل النقلَ من المنزل إلى البلد المستورد، ويبرَم العقد بعد اكتمال الاوراق القانونية والمالية على مدى سنة و 6 اشهر غير قابلة للتجديد، على ان تتولّى سوكلين الكنسَ والجمع والنقل بحسب العقد الممدّد بقرار سابق من مجلس الوزراء