أوضحت أوساط إقتصادية أن رفض المجتمع الدولي تمديد المهل المحدّدة للبنان سببه غياب حرب أو ظروف قاهرة تستدعي ذلك.
قال رئيس حزب إن قانون الإنتخاب أصبح من الآن وصاعداً على الطاولة ولم يعد ممكناً تجاهله.
دخل على خط الأزمة التشريعية أكثر من طرف داخلي وخارجي لإنجاز التسوية وتجنيب لبنان أزمة جديدة.