نعم، وبكل صراحة يتبيّـن يوماً بعد يوم أنّ الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية موضوع صعب ومعقّد، إذ انّ الكلام على قانون عصري وجديد للانتخابات يبحث منذ «اتفاق الطائف»… وبالرغم من التصريحات والأحاديث كلها التي يدلي بها المسؤولون، وهنا لا أتهم أحداً بل أقول إنّ كل المسؤولين السياسيين يريدون قانوناً جديداً للانتخابات ولكن المصيبة أنّ كل طرف منهم يريد قانوناً يتناسب مع وضعه… بمعنى أدق أنّ كل زعيم سياسي، الى أي طائفة انتمى، يريد قانوناً عصرياً جديداً يحقق التمثيل الصحيح… ولكنه في الحقيقة يراعي مصلحته الخاصة… وبوضوح أكثر يريد القانون الذي يعطيه أكبر عدد من النواب.
المهم، الآن، هل يوجد قانون يمكن أن تتفق عليه الأكثرية؟ الجواب طبعاً: كلا! طيّب، لماذا؟ لأنّ الجميع صادقون في رغباتهم ولكنهم يكذبون عندما يأتي يوم الحساب، أي أنّ العنوان الكبير هو ماذا سيحقق لي هذا القانون، أي القانون الجديد، من مصالحي الانتخابية؟ أي ما هو عدد النواب الذين سأحصل عليهم؟
نقطة ثانية مهمة أيضاً وهي أنّ الجميع يقولون وبكل وضوح وشفافية: ماذا سأقول لطائفتي؟ وليس بينهم
من يقول: ماذا سأحقق لوطني!
نعود لنقول إنّ هذا الإهتمام كله منصبّ على قانون انتخاب النواب، ولكن أين موضوع انتخاب رئيس للجمهورية؟!.
هل يتذكر اللبنانيون كم يوماً أو كم شهراً أو كم سنة مضى على موعد الاستحقاق الرئاسي؟ أو لماذا، ولغاية اليوم، لم يتفقوا على انتخاب رئيس؟ وهل نسينا أنّ لبنان يعيش من دون رئيس للجمهورية نعم رئيس للجمهورية منذ سنتين؟!.
على كل حال، إذا كان متعذرا الاتفاق على انتخاب رئيس للبلاد، فكيف يمكن أن تتفقوا على قانون للانتخابات النيابية؟!.