من الواضح أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً على صعيد الترشيحات النيابية، إذ من المتوقّع أن تكتمل عملية إعلان لوائح الحزبين الرئيسيين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، وذلك في ظل استمرار المفاوضات بعيداً عن الأضواء ما بين قيادتي الطرفين.
وفي الوقت الذي رست فيه بورصة الترشيحات على مستوى حوالى 500 مرشّح، فقد كشفت أوساط نيابية في كتلة بارزة، عن أن تقديم طلبات الترشّح سيستمر حتى مساء السادس من آذار الجاري، وربطت هذا الأمر بوجود كلمة سرّ لم تأتِ بعد بالنسبة لبعض الشخصيات التي كانت قد أحجمت عن الترشّح في الأيام الماضية. وربطت الأوساط ما بين القانون الانتخابي الجديد، والذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية، والذي شكّل إرباكاً لدى معظم القوى السياسية من دون استثناء بما فيها التي كانت تؤيّد النسبية في خطابها السياسي والانتخابي، والتي تجد نفسها اليوم في موقع لا تُحسد عليه من حيث مخاطر تقلّص حجم كتلتها النيابية بشكل لافت. وأضافت، أن إعلان أكثر من شخصية نيابية وسياسية انسحابها، يعتبر مؤشراً على طبيعة توزّع الكتل النيابية لجهة الحجم أولاً، والهوية السياسية ثانياً.
وكشفت الأوساط النيابية نفسها، عن أن التحالفات الانتخابية لن تعبّر عن الاصطفافات السياسية التي يمكن أن تظهر بعد السادس من أيار المقبل، ولكن من المؤكد أن الكلمة الفصل في المجلس النيابي العتيد ستكون لـ «حزب الله» وحركة «أمل» والذي ترجّح التوقّعات أن يشكّلا كتلة نيابية وازنة من 27 نائباً، وتيار «المستقبل» الذي عزّز حظوظ عودته إلى الندوة البرلمانية بكتلة وازنة في الأيام الماضية، وكتلة الحزب التقدمي الإشتراكي، وكتلة «التيار الوطني الحر»، مع الإشارة إلى أن مفاجآت متوقّعة من هذه القوى ستحصل بالنسبة لتسجيل خروقات محدودة في بعض الدوائر الإنتخابية، كما أن «القوات اللبنانية» تتوقّع أن يرتفع عدد نوابها لتشكّل كتلة يتراوح عددها ما بين 10 و 14 نائباً.
وفي هذا المجال، ترى الأوساط عينها، أن الفوز يستوجب التنافس ما بين القوى المتقاربة سياسياً، وليس التحالف ضمن لائحة انتخابية واحدة، وذلك وفق النظام النسبي، وبالتالي، فإن ظاهرة «المحدلة» الانتخابية ستغيب في الاستحقاق الانتخابي في السادس من أيار، وذلك على خلفية أن القوى السياسية والحزبية الكبرى غير قادرة على توزيع الصوت التفضيلي على مجمل أعضاء لائحتها، وذلك لضمان نجاحهم. وبنتيجة هذا الواقع، فإن الخسارة ستحصل في بعض الدوائر، وخصوصاً في تلك التي كانت نتائج الانتخابات فيها محسومة سلفاً، وذلك بالنسبة لـ «حزب الله» و«المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، لأن الاختراقات محتملة ولو بمقعد واحد، لا سيما في دائرة بعلبك ـ الهرمل، حيث يسعى منافسو «حزب الله» إلى إعادة تجميع صفوفهم في لائحة واحدة، وذلك على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث نجحوا في إثبات حجمهم ووجودهم السياسي، وإن كان البعض يميّز ما بين طبيعة المعركة البلدية والانتخابات النيابية.
وتقول الأوساط النيابية نفسها، ان القانون الجديد قد أربك الجميع، ودفع نحو تغيير الأولويات لدى الأقوياء من الكتل السياسية، إذ فرض البحث في الحصص من حيث الأصوات التفضيلية والحاصل الانتخابي على حساب التوجّهات السياسية والتحالفات الحالية. وبالتالي، فإن التنافس سيحصل بين قوى موجودة في لوائح متقابلة على الرغم من التقارب السياسي، لأن القانون الانتخابي الجديد يعطي فرصة للائحة المنافسة الحاصلة على أقلّ من نصف عدد المقترعين، وذلك في حال حصلت هذه اللائحة على الحاصل الانتخابي، وهو عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد النيابية المخصّصة للدائرة. وبالتالي، فإن مرشّحي اللائحة القوية، أو «المحدلة» سابقاً، يدركون أنهم لن ينجحوا جميعاً في بعض الدوائر، وأن منافسيهم سيشاركونهم في الفوز.