تقول مصادر سياسية في حزب بارز ان الاستعدادات بدأت للانتخابات النيابية المقبلة منذ لحظة انطلاق المفاوضات لاقرار قانون الانتخاب لتجري على اساسه. وتؤكد ان الاصرار لدى العهد كما لدى الحكومة على وجوب التقدم في العنوان الانتخابي النيابي حيث لم تتمكن اي سلطة سابقة، هو بمستوى الحاجة الفعلية لدى الشارع وليس المسؤولين الى التغيير، وبالتالي فان النظرة المتباينة الى القانون الجديد تقتصر على تفاصيله المعقدة وليس على مبدئيته لجهة الانتقال الى النظام النسبي.
وفي اعتقاد هذه المصادر فان انجاز هذا القانون والذي لا يزال موضع سجالات على أكثر من مستوى، يصب في ميزان السلطة الحالية ويساهم في استعادة مناخ الامل والتفاؤل الذي ساد عندما انتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ومن هنا توقعت المصادر ان تتراجع حدة الاشتباك السياسي بعدما انخرط المفاوضون السابقون في صف واحد للدفاع عن التسوية، علما ان محور الاشتباك كان القانون وبالتالي وبعد التوافق ، من البديهي ان يعمل الافرقاء وخصوصا مكونات الحكومة، على ترميم جسور العلاقة في ما بينهم وازلة السلبيات التي التصقت بالصورة العامة في الاشهر الماضية.
وتضع المصادر الحزبية التجاذبات التي سجلت اخيرا، في اطار المزايدات في الملف النيابي مؤكدة انها حملت في طياتها بذور الاحتقان السياسي على خلفية صراع النفوذ الخفي بين مسارين سياسيين والذي يتخذ في كل محطة سياسية وجها معينا كان اخرها الخلاف حول قانون الانتخاب والذي انتهى بتسوية كرست بشكل نهائي خارطة النفوذ على الساحة الداخلية حتى ايار المقبل.
والثابت بحسب المصادر نفسها ان الاطراف السياسية انتقلت، الى حساب احتمالات الفوز كما الفشل في الاستحقاق المقبل، ليتم بناء التحالفات والاستراتيجيات الانتخابية على اساسها، وان كان من المبكر رسم صورة واضحة عن المشهد السياسي منذ اليوم. ووفق هذه المصادر، فان كل ما يتم التداول به في بعض الدوائر السياسية والحزبية، عن صفقات انتخابية لايرتبط بالعنوان الانتخابي بل يندرج في مجال التركيز على ثغرات معينة في القانون والتغاضي عمدا عن الخطوة التي تحققت وأدت الى تمرير قطوع خطير كان يتربص بالبلاد والى تهدئة الاحتقان الطائفي الذي سجل على أكثر من صعيد، من دون الاغفال احتمال الانزلاق نحو الفراغ والمجهول.
وتؤكد المصادر السياسية الحزبية ان صفحة القانون الانتخابي لن تطوى قريبا رغم التسوية لكنها تعتبر ان مؤيديه ومعارضيه امام تحدي التعاطي معه كأمر واقع ومن الممكن تسجيل الملاحظات والانتقادات وانما من دون الذهاب نحو تعطيله. وعليه فان معطيات ومستجدات محلية وخارجية قد تطرأ منذ الان وحتى 6 ايار المقبل، كما تقول المصادر التي اعتبرت ان ترتيب التحالفات ستتأثر بها. كذلك فان الخطوة المقبلة التي ستركز عليها القوى السياسي هي دراسة الاعتبارات المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة في تحديد خارطة التحالفات. وبالتالي تخلص المصادر الى ان الخلافات الحالية بين حلفاء سابقين كما التقارب بين خصوم تاريخيين والتي استجدت بفعل المصالح الانتخابية، هي مرشحة لان تتحول الى اصطفافات تبدأ سياسية ومالية وانمائية وتنتهي انتخابية، وذلك وفق خارطة التحالفات الانتخابية التي ستتشكل في المرحلة المقبلة.