خليّة «عاصون» قيد التحقيق والتدقيق بالـ «DNA».. و«حزب الله» يتعهّد للحكومة «عدم عرقلة» خطة البقاع
طلائع «المليار» بعد شهرين: مقاتلات «توكانو» ومروحيات هجومية
لا هوادة مع الإرهاب حتى اجتثاث خطر تنظيماته الكامنة عند الحدود وخلاياه النائمة في الداخل.. خلاصة أكدت عليها المؤسسة العسكرية أمس، قولاً في نشرة توجيهية حازمة عُمّمت على العسكريين وأكدت أنّ «الجيش بغنى عن خدمات أي عسكري يتخاذل أو ينكث بقسمه ويخون رسالته»، وفِعلاً من خلال تفكيك خلية «عاصون» الداعشية بضربة نوعية مباغتة أسفرت عن توقيف الإرهابي أحمد سليم ميقاتي وقتل ثلاثة من عناصر خليته أحدهم الجندي الفار عبد القادر أكومي وفق ما رجّح مصدر عسكري رفيع لـ«المستقبل». أمّا على صعيد مستجدّات الهبة السعودية بقيمة مليار دولار المؤتمن عليها الرئيس سعد الحريري لتسليح المؤسسات العسكرية والأمنية فكشف المصدر عن «توقّع وصول طلائع حصّة الجيش من الهبة بعد شهرين»، معلناً في هذا الإطار «توقيع عقود بموجب هذه الهبة تشمل شراء 6 طائرات مقاتلة من طراز «سوبر توكانو» و18 مروحية هجومية خفيفة مخصّصة لتنفيذ هجمات تُوصف بـ«Light attack» في العلم العسكري».
وفي معرض إضاءته على أهمية حصول الجيش على مقاتلات «سوبر توكانو»، أوضح المصدر العسكري الرفيع أنّها «طائرات حربية من الطراز الحديث مزوّدة بجهاز لايزر وقادرة على شنّ هجمات بالغة الدقة من علو شاهق (يصل إلى ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم)»، لافتاً في ما يتعلق بالمروحيات الهجومية إلى أنّ شراءها سيتم بموجب «عقدَين أحدهما يضم 6 مروحيات من الطراز الحديث وآخر يضم 12 مروحية مستعملة»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ العقود الموقّعة من ضمن مبلغ النصف مليار المخصصة للجيش تشمل كذلك «تعزيز وتسليح المقاتلات الموجودة حالياً لدى المؤسسة العسكرية».
بالعودة إلى «العملية الأمنية الدقيقة» التي نفّذتها قوّة من مخابرات الجيش فجر أمس في بلدة عاصون في منطقة الضنية، فقد جرى دهم شقة تؤوي مجموعة من الإرهابيين في البلدة «بعد رصد مكان وجود الإرهابي أحمد سليم ميقاتي» وجرى توقيفه بالإضافة إلى قتل 3 مسلحين كانوا داخل الشقة خلال تصديهم للقوة المداهمة. وأوضح المصدر العسكري الرفيع لـ«المستقبل» أنّ ترجيح عودة جثة أحد القتلى إلى الجندي الفار أكومي يأتي بالاستناد إلى «العثور على قلادته وبزته العسكريتين في مكان المداهمة»، كاشفاً عن استدعاء ذوي أكومي «لأخذ عيّنات من حمضهم النووي في سبيل مطابقتها مع تلك المأخوذة من الجثة المشتبه بكونها تعود للجندي الفار، وذلك بالتزامن مع العمل الجاري لتحديد هويات الجثتين الأخريين».
أما عن الموقوف ميقاتي، فأعرب المصدر عن ثقته بأنّ «التحقيقات الجارية معه ستبيّن خلال الأيام القليلة المقبلة الأعمال الإرهابية التي كانت الخلية تعمل وتحضّر لتنفيذها»، مشيراً إلى أنّ المعلومات الأولية المتوافرة تؤكد أنّ هذه الخلية «المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتنظيم «داعش» الإرهابي» كانت في طور «الإعداد لشن هجمات إرهابية كبيرة» بدليل المضبوطات في الشقة من متفجرات وأسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة وأعتدة عسكرية، لا سيما وأنّ ميقاتي كان قد بايع التنظيم وبات من أهم كوادره في الشمال حيث قام بتجنيد عدد من العسكريين المنشقّين، في حين أنّ إبنه عمر يقاتل مع «داعش» في جرود عرسال وابن شقيقه بلال متورّط في ذبح الرقيب أول الشهيد علي السيد.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، وبينما تردّدت أنباء غير رسمية عن تسلّم الجانب اللبناني مطالب خطّية من خاطفي العسكريين تتضمن لائحة بأسماء 44 سجيناً في روميه والريحانية، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام أكد لأعضاء مجلس الوزراء أمس عدم إحراز «تقدّم ملموس 100% إنما تباشير تقدّم لا يمكن الركون إليها بعد»، وشدّد على استمرار المساعي «المباشرة وغير المباشرة» في سبيل تحرير العسكريين واعداً بإطلاع المجلس على مستجدّات الملف «فور تلقي مؤشرات جديدة وجدّية».
أمّا على مستوى مقرّرات مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري والتي تقضي «بوقف النزوح باستثناء الحالات الإنسانية الاستثنائية» وتقليص أعداد النازحين الحاليين والتشدّد في تطبيق القوانين عليهم، فضلاً عن تأكيد الورقة على وجوب «التوازن في المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف».
الخلوي
على صعيد آخر، أقر المجلس تمديد العقدين الموقعين مع شركتي الخلوي بالشروط ذاتها لمدة 7 أشهر. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّه حين طرح هذا البند على النقاش طلب وزير الخارجية جبران باسيل الكلام فقال: «لا أريد أن تفهموا اعتراضي على دفتر الشروط الجديد بوصفه اعتراضاً سياسياً، لكنني في حقيقة الأمر لديّ أسئلة حول هذا الدفتر» وبادر إلى شرحها، عندئذ طُلب منه إرسال أسئلته خطياً إلى وزير الاتصالات بطرس حرب لكي يجيب عنها، وبناءً عليه تمّ التمديد 7 أشهر للشركتين ريثما يتم الانتهاء من تبديد كافة الملاحظات المطروحة حول دفتر الشروط الجديد.
النفط
أمّا في ما خصّ عقود النفط، وبينما طلب المجلس من اللجنة الوزارية المختصة وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول أويل والغاز أويل تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية، كشفت المصادر الوزارية أنّ وزراء الرئيس نبيه بري طرحوا خلال مناقشة هذا البند إلغاء العقدَين الموقّعين مع الشركتين الحكوميتين الكويتية والجزائرية، بينما طالب وزراء آخرون بالتريث في الأمر ريثما يصار إلى إعداد وطرح دفتر شروط جديد ليتمّ درسه والتوافق عليه، مع إشادتهم في الوقت عينه بالتزام الشركتين الكويتية والجزائرية بشروط التعاقد معهما على أن يتم التعاقد مع أي شركة أخرى في حال قدّمت شروط أفضل للدولة اللبنانية.
«حزب الله»
على صعيد منفصل، برز في جلسة الأمس تعهّد وزيري «حزب الله» أمام الحكومة بعدم عرقلة مفاعيل الخطة الأمنية في البقاع وعدم تغطية أي من المجرمين والخاطفين. إذ نقلت المصادر الوزارية أنّ الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن تطرّقا إلى هذا الموضوع في ردّ غير مباشر على خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق في ذكرى اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، مؤكدين باسم «حزب الله» الاستعداد التام «لمساعدة الدولة في تطبيق الخطة الأمنية ضمن مناطق نفوذ الحزب» لكن مع التشديد في المقابل على كون «تنفيذ الخطة وتوقيف المطلوبين هما من اختصاص الأجهزة الرسمية».
بينما عقّب المشنوق من جهته على إثارة الموضوع بالإشارة إلى أنّه كان قد قال كلاماً واضحاً في هذا الخصوص من زاوية أنّ أهالي الشمال يلمسون تشدّداً في تطبيق الخطة الأمنية في مناطقهم في حين يرون كيف أنّ المجرمين والخاطفين يسرحون ويمرحون في البقاع.