كشْف هوية قَتَلَة العريبي وتسطير بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم
الجميّل لـ«المستقبل»: نرحّب بحوار عون ـ جعجع
فيما ينتظر المعنيون نتائج الجولة الثانية من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، المتوقع انعقادها في «الأسبوع الأول» من العام الجديد حسب تقدير رئيس مجلس النواب نبيه برّي، تتّجه الأنظار نحو الحوار المرتقب بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي رحّب به أمس رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميّل مؤكداً لـ«المستقبل» أننا نشجع على الحوار «منذ بداية الطريق بين كل القيادات لإنقاذ الجمهورية، فهذا حوار لا يمكن إلا أن نرحّب به ولا نأمل إلا الخير لهذا اللقاء».
هذا اللقاء الذي لم يحدّد موعده بعد «لأسباب لها علاقة بأمن الرجلين» على حدّ تعبير أمين سرّ التكتّل النائب ابراهيم كنعان، أمل الجميّل أن يتركّز على «كيفية إنقاذ الجمهورية وإنقاذ المؤسسات الجمهورية التي وصلت الى درجة متقدمة من الاهتراء». أضاف: «عندما طرحنا ضرورة الحوار من أجل الجمهورية وترجمنا هذا الأمر وبدأنا خطوات الانفتاح، أثار البعض أسئلة عديدة ثم ما لبث أن تبيّن أن هذا هو الخط الصحيح. نحن لا نملك معطيات حول هذا اللقاء ولم يضعنا أحد في أجوائه، لكن كل ما نتمنّاه، هو أن تتحقق المصلحة الوطنية من خلاله وإنقاذ الجمهورية ومؤسساتها لأن الوضع دقيق جدًّا».
في الغضون، تفاعلت أمس قضية مقتل الشاب حسن العريبي من قبل مسلحين في زحلة صباح الجمعة الفائت، فأقدم مواطنون من أقاربه ومحتجّون على قطع طريق الشام عند نقطة تعنايل وكذلك طريقَي جلالا شتورا وحزرتا احتجاجاً على عدم تسليم الجناة. واستنكر رئيس حزب «القوات» الدكتور جعجع إقفال الطرق، مطالباً القوى الأمنية كافة «وفي طليعتها الجيش اللبناني بعدم السماح بإغلاق طرق زحلة وبطرد المسلحين عنها فوراً وتوقيفهم حفاظاً على الحدّ الأدنى من هيبة الدولة وسلطة القانون».
وفيما تردّد في المنطقة أن سبب الاحتجاجات وقطع الطرق يعود الى عدم بروز تحرّك قضائي في هذه القضية، كشفت مصادر قضائية معنية لـ«المستقبل» أن كل الإجراءات القضائية اللازمة اتخذت في هذا الشأن، وأوضحت أنه فور وقوع الجريمة استدعى المدعي العام القاضي فريد كلاس المتّهمين أمام المفرزة القضائية في زحلة فلم يمثلوا وتواروا عن الأنظار، فتمّ على الفور تسطير بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم بعدما تمّ تحديد هوية الجناة وهم ثلاثة أشخاص من آل خوري، وادّعى عليهم النائب العام بموجب ورقة طلب وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في البقاع لإجراء اللازم.
وهذا الإجراء يعني حسب المصادر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الجناة في حال المثول، أو مذكرات توقيف غيابية وهي تبقى سارية المفعول الى حين توقيفهم بخلاف بلاغ البحث والتحرّي الذي يسقط مفعوله بعد فترة من الزمن.