«الآلية» على طاولة مجلس الوزراء اليوم.. وأجواء ملف العسكريين «لا تزال إيجابية»
حوار 5: جولة «دسمة» واقية من الرصاص
لأنّ تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي غايةٌ ستبقى منشودة إن لم يُصر إلى اقتران الأقوال والنوايا الحسنة بالأفعال والأعمال الملموسة، كان لا بد من المسارعة إلى إعادة تصويب البوصلة باتجاه نقطة التقاء جدّية ومجدية حول السبل الآيلة إلى تحقيق هذه الغاية الوطنية من خلال استعراض الأحداث المؤججة للاحتقان في الآونة الأخيرة وطرحها بمنتهى الوضوح والمسؤولية على طاولة الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة. ومن هذا المنطلق وصفت مصادر رفيعة في التيار جولة الحوار الخامسة أمس بـ«الدسمة»، مؤكدةً لـ«المستقبل» أنّ النقاش الذي دام على مدى أربع ساعات كان «غاية في العمق والصراحة وتناول مجمل المستجدات والتحفظات المتصلة بالاستقرار على الساحة الداخلية، من استنكار واقعة إطلاق الرصاص والقذائف في بيروت إلى إثارة القضايا والوقائع الأخرى ذات الأبعاد الاستراتيجية وطنياً». وأوضحت المصادر أنه بنتيجة النقاشات المعمّقة حول وجوب اتخاذ القرارات والخطوات الواقية للبنانيين «تقرر إدراج رفض المجتمعين الصريح والواضح في البيان لظواهر إطلاق النيران تحت أي ظرف كان على مستوى كل المناطق».
ورداً على سؤال، شددت مصادر «المستقبل» على أنّ «عملية نزع الشعارات والصور الحزبية والمذهبية لا رجوع عنها وهي ستبدأ غداً بما يشمل العاصمة ومناطق أخرى»، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ «الخطة الأمنية في البقاع وضعت على سكة التنفيذ والقرار المتخذ بشأنها يسير وفق الخطوات المرسومة له». وفي حين لم يحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار أمس بخلاف ما كان قد أشاع عدد من الوسائل الإعلامية، أشارت المصادر إلى أنّ وفدي الفريقين اتفقا على استكمال النقاش حول مختلف المواضيع المطروحة على طاولة البحث في الجلسة المقبلة على أن يصار إلى تحديد تاريخ انعقادها لاحقاً.
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد لفتت الانتباه أمس إلى أنّ «تعاطي «حزب الله» مع تكرار ظاهرة إطلاق النار والقذائف الصاروخية عند إطلالات أمينه العام الإعلامية، وهو القادر على ضبطها إن أراد، إنما يعتبر نموذجاً من نماذج استعراض الحزب للقوة ولترويع وترهيب المواطنين اللبنانيين ويتناقض مع كل ما يهدف إليه الحوار الجاري بين الحزب و«تيار المستقبل» من خفض للتوتر والتشنج المذهبي»، مجددةً في معرض إعلان رفضها تفرّد الحزب بإعلان فك «قواعد الاشتباك» مع العدو الإسرائيلي و«إقحام لبنان في مخاطر كبيرة» التأكيد على «موقفها الثابت لجهة الالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 بكافة بناءاته وبنوده ومندرجاته لأن فيها مصلحة لبنانية عليا يجب أن تكون خارج أي نقاش أو تشكيك أو تملّص أو تهرّب تحت أي عنوان أو ذريعة».
بيان «عين التينة»
وعقب انتهاء جلسة الحوار الخامسة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور الوزير علي حسن خليل، جاء في البيان الرسمي للجلسة: «إستكمل المجتمعون النقاش حول عدد من النقاط بصراحة ومسؤولية، ورحبوا بالخطوات التنفيذية لازالة الصور والملصقات في بيروت وغيرها من المناطق، وتابعوا التحضيرات المتعلقة باستكمال الخطة الامنية. من جهة أخرى أكد المجتمعون رفضهم إطلاق النار في المناسبات كافة وعلى كل الأراضي اللبنانية أياً كان مبرره».
مجلس الوزراء
مؤسساتياً، يستعرض مجلس الوزراء اليوم جملة ملفات لا تخلو من السخونة، من عائدات البلديات، وقد أكد وزير الاتصالات بطرس حرب عشية الجلسة عدم جواز بقاء هذا الملف «معلّقاً»، إلى موضوع إجراء الزواج المدني وتسجيله في لبنان بعدما قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق طرحه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. في حين ستكون الآلية المتبعة في عمل الحكومة العنصر المحوري على طاولة المجلس في ظل تأكيد مصادر حكومية لـ«المستقبل» عزم الرئيس تمام سلام إثارة المسألة خلال جلسة اليوم، كاشفةً أنه أجرى سلسلة مشاورات واتصالات خلال الساعات الأخيرة تمهيداً لذلك. وفي هذا الإطار نقلت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» أنّ «وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ رئيس الحكومة أنّ التكتل لن يعارض أي طرح يؤدي إلى اعتماد آلية جديدة تتيح حلحلة العمل الحكومي».
ملف العسكريين
تزامناً، برز في مستجدات ملف العسكريين المخطوفين خروج الأهالي عن الصمت الذي التزموا به في الآونة الأخيرة حيال القضية فبادروا إلى التعبير عن قلقهم على مصير أبنائهم تحت وطأة الأجواء الضبابية التي تحيط بالمفاوضات مع الخاطفين. وبينما يأمل وفد الأهالي أن يسمعوا اليوم من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم معطيات مطمئنة حول مسار هذه المفاوضات، أكدت مصادر رسمية لـ«المستقبل» أنّ الأجواء المحيطة بالملف «لا تزال إيجابية»، كاشفةً أنّ عملية «الأخذ والرد مستمرة» بين الدولة والخاطفين، وأوضحت في هذا المجال أنّ «الجانب اللبناني ينتظر حالياً أجوبة معينة على آخر التنقيحات التي كان قد أوفدها عبر الوسطاء في سبيل تحرير العسكريين».
وكان وفد الأهالي قد أمهل أمس الحكومة «24 ساعة» لإطلاعهم على مستجدات قضية أبنائهم، محذرين في المقابل من استئناف تحركاتهم الميدانية التصعيدية بما يشمل «إقفال كازينو لبنان» حتى إنهاء محنتهم أسوةً بما جرى مع موظفي الكازينو.
«الحوض الرابع»
في الغضون، تمكنت الاتصالات والاجتماعات التي جرت أمس حول قضية «الحوض الرابع» من فك اعتصام الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت. ونقلت مصادر اجتماع بكركي بين الأحزاب والأفرقاء المسيحيين لـ«المستقبل» أنه استعرض القضية وسط «أجواء إيجابية تقرر في ضوئها وقف الإضرابات في المرفأ إفساحاً في المجال أمام رئيس الحكومة لمعالجة الملف بعيداً عن الضغط الميداني»، غير أنها ألمحت في المقابل إلى أنّ «جهة ما حاولت بعد الاجتماع تأزيم الأمور من خلال تحريض المعتصمين على عدم فك إضرابهم فبادر الوزير الياس بو صعب على الأثر إلى الاتصال بالمطران بولس صياح والطلب منه ضرورة الإيعاز لسائقي الشاحنات بضرورة التقيد بالقرار المتخذ في اجتماع بكركي تحت طائل تحملهم المسؤوليات الناتجة عن عدم الالتزام بذلك، وسرعان ما تبلغ لاحقاً من صياح امتثال السائقين لقرار فك الإضراب».
وفي سياق متصل، برزت أمس مطالبة تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الأسبوعي بأن «يضع مجلس الوزراء يده على كافة مفاصل ملف الحوض الرابع»، واصفاً هذا الملف بـ«المشبوه». وأوضحت مصادر التكتل لـ«المستقبل» أنّ الموضوع يحتاج إلى «معالجة جذرية يتم مقاربتها تماماً كما حصل مع ملف الحوض الخامس»، مذكرةً بأنّ «قرار ردمه اتخذ حينها من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة»، وأردفت: «بناءً عليه يجب التعامل اليوم مع مسألة ردم الحوض الرابع بشكل مماثل من خلال إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه»، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ «مجلس إدارة المرفأ هو مستثمر من الدولة المخوّلة الوحيدة بصفتها المالكة للأرض باتخاذ قرار الردم من عدمه».
