أكد لـ «المستقبل» أنّ حوار عين التينة يؤسّس «بنياناً لأمور أخرى».. وخطة البقاع «مبتوتة»
بري: «حزب الله» و«المستقبل» ملتزمان 100% بالـ1701
«صريحة وصادقة» كانت جولة الحوار الخامسة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» وفق ما أكد راعي الحوار وحاضنه في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري في حوار خصّ به «المستقبل» أمس، لافتاً الانتباه إلى أنّ «صفتيّ الصراحة والصدق يواكبان حوار الحزب والتيار منذ لحظاته الأولى حتى الآن»، وأردف: «الحمد لله أنّ النقاشات تقترن بالخطوات، وطبعاً نحن نطمح دائماً إلى ما هو أكثر وأهم لمصلحة البلد لكنني أعتقد أنّ ما يجري اليوم من خلال حوار عين التينة إنما يضع أساس بنيان للأمور الأخرى». وعما إذا كانت جلسة الحوار الأخيرة ناقشت قرار مجلس الأمن الدولي 1701، كشف بري أنّ «حزب الله» و«المستقبل» ملتزمان «100%» بهذا القرار قائلاً: الأخوة المتحاورون قاربوا وناقشوا أمس (الأول) القرار 1701 وجرى تأكيد التمسك به مئة في المئة بإجماع المتحاورين وليس من قبل طرف من دون آخر».
وفي معرض إشارته إلى كون «الخوف ليس من اعتداء لبنان على إسرائيل بل من اعتداء إسرائيل على لبنان وخرقها هي الـ1701»، أضاف رئيس المجلس: «يقولون إنهم يحترمون هذا القرار وإذ بطائراتهم تحلّق فوق الجنوب وبيروت. لذلك نحن نتوجّس شراً من إسرائيل لكن في المقابل لا خوف علينا إذا كنا موحدين مثلما ظهر من أجواء الإجماع التي سادت جولة الحوار الأخيرة»، مجدداً التأكيد على أنّ «المتحاورين أجمعوا على التمسك بالقرار 1701»، مع إشارته في هذا المجال إلى أنّه «في الأساس لا يُتخذ قرار على طاولة الحوار إلا بالإجماع وهذا ما كان عليه الحال بين المتحاورين إزاء الـ1701».
خطة البقاع «مبتوتة»
ولدى سؤاله عن الخطوات العملية لتنفيذ مقررات الحوار لا سيما في ما يتصل بالخطة الأمنية في البقاع، أجاب بري: «خطة البقاع مبتوتة ومحسومة، والأوامر أعطيت بذلك لكافة القوى العسكرية والأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام»، عازياً التأخير الذي حصل على مستوى التنفيذ إلى «الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش في البقاع خلال الأسابيع الأخيرة ما أدى إلى بعض التأخير نظراً لكون المؤسسة العسكرية معنية بتأمين الجبهة الحدودية بغية التركيز على تنفيذ الخطة الأمنية التي تحتاج إلى تفريغ ما بين 2000 و3000 عسكري لإنجاز المهمة على مستوى الانتشار الجغرافي والوجود الميداني»، وجزم في هذا السياق بأنّ «الخطة الأمنية ستنفذ حتماً في البقاع» رغم التأخير القسري الذي حصل تحت وطأة انشغال الوحدات العسكرية بعمليات التصدي للهجمات الإرهابية عند الحدود الشرقية.
.. مع تعديل الآلية «ونصف»
مؤسساتياً، ورداً على سؤال عما إذا كان مع الطرح القائل بضرورة تعديل الآلية المتبعة راهناً في العمل الحكومي أجاب بري: «طبعاً «مع ونصف»، ودولة الرئيس تمام سلام يعرف رأيي بهذا الموضوع»، وأضاف موضحاً: «سبق أن قلتُ له في الماضي إنّ الدستور لا ينصّ على صيغة الآلية المتبعة حالياً لناحية موافقة كل الوزراء على قرارات الحكومة»، ولفت بري في سياق تأكيده ضرورة تفعيل آلية العمل الحكومي مع الإبقاء على ما تحتاجه من تواقيع في غياب رئيس الجمهورية إلى أنّ «القضايا التي تحتاج دستورياً إلى نصاب النصف + 1 تُقرّ بهذا النصاب وتلك التي تحتاج إلى الثلثين تُقرّ بالثلثين».
سلام يستكمل المشاورات
وأمس، طرح الرئيس سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء موضوع الآلية الحكومية متوجّهاً إلى أعضاء المجلس وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» بالقول: «نقوم حالياً بحركة مشاورات بخصوص الآلية لكنها لا تزال في طور الاستكمال مع بعض مكوّنات الحكومة ومع فرقاء آخرين، لذلك أحتاج إلى مزيد من الوقت وإن شاء الله نطرح هذه المسألة الأسبوع المقبل على طاولة المجلس بعدما أكون قد استكملتُ مشاوراتي».
حينئذ، أشارت المصادر إلى أنّ الوزير بطرس حرب طلب الكلام فاعتبر أنّ «المشكلة ليست في الآلية الحالية بل في أجواء النكايات والرغبة في العرقلة المحيطة بها»، مشدداً على أنّ «هذه الأجواء هي التي تحتاج إلى الحل لكي تسير آلية عمل مجلس الوزراء، مع الإبقاء على أولوية مسألة انتخاب رئيس للجمهورية». كذلك أعرب وزير حزب «الكتائب» رمزي جريج عن رأيه بالمسألة قائلاً: «يجب أن نبحث في موضوع الآلية لكن في الوقت عينه يجب ألا يعتاد المواطنون عدم وجود رئيس جمهورية في البلد».
عائدات البلديات
وفي مجريات جلسة الأمس، أوضحت المصادر أنّ النقاش تمحور «على مدى 3 ساعات حول بند عائدات البلديات»، مشيرةً إلى أنّ اعتراض الوزير جبران باسيل على الاكتفاء بتوزيع مبلغ 570 مليوناً للبلديات ومطالبته في المقابل بإقرار صرف كامل المبلغ المستحق «مباشرةً من وزارة المالية إلى البلديات» أدى في نهاية المطاف إلى إرجاء البتّ في هذا البند.
وفي التفاصيل، كما روتها المصادر لـ«المستقبل» أنّ باسيل بادر حين طُرح الموضوع إلى القول: «علينا أنّ نقرّ تحويل كامل أموال العائدات إلى البلديات والبالغة أكثر من مليار خصوصاً وأنّ البلديات لم تستطع دفع رواتبها منذ 3 سنوات نظراً لعدم تقاضيها عائداتها»، ودعا في سياق إبداء اعتراضه على منح البلديات 10% من العائدات وتحويل 90% إلى الصندوق البلدي المستقل إلى «اعتماد آلية قانونية تتيح دفع كامل المستحقات مباشرةً إلى البلديات من دون المرور بالصندوق البلدي».
حيال ذلك، نقلت المصادر أنّ الوزير نبيل دو فريج أوضح أنّ الحاجة إلى تحويل أموال العائدات إلى الصندوق المستقل وليس مباشرةً إلى البلديات تعود لكون بعضها عليه ديون مستحقة لوزارة المالية وبالتالي يجب اقتطاعها من هذه الأموال ليظهر على قاعدة «ما لهم وما عليهم» المبلغ الواجب إحالته إلى البلديات بعد خصم هذه الديون. وأشارت المصادر الوزارية إلى أنّ وزير المالية علي حسن خليل والوزيرين محمد فنيش وبطرس حرب كانوا من مؤيدي وجهة النظر التي عبّر عنها دو فريج، بينما وزير الداخلية نهاد المشنوق وإن أكد أحقية هذا الرأي إلا أنه طالب في الوقت عينه بعدم اقتطاع أي أموال حالياً من أموال البلديات نظراً لحاجتها الماسة لكامل مبالغ عائداتها. وبنتيجة هذا الأخذ والرد تقرّر إرجاء بت الموضوع بطلب من وزراء «التيار الوطني الحر» حتى الأسبوع المقبل ريثما يصار إلى التوصل إلى صيغة توافقية.
«الحوض الرابع»
وعما دار في الجلسة لناحية ملف الحوض الرابع في مرفأ بيروت، أوضحت المصادر الوزارية أنّ رئيس الحكومة أبلغ الوزراء أنه بصدد معالجة هذا الملف من خلال مروحة المشاورات التي يجريها، مشيراً إلى أنه في حال لمس ضرورة لعرض المسألة على طاولة مجلس الوزراء فسيقوم بذلك لكي يصار إلى اتخاذ القرار المناسب.
وكان الوزير الياس بو صعب قد اجتمع مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وتبلّغ منه وقف الأشغال المتصلة بردم الحوض الرابع في هذه المرحلة إفساحاً في المجال أمام رئيس الحكومة لمعالجة الموضوع.
