الجميّل في بيت الوسط.. والحريري يدعو إلى الصمود في مواجهة «مشروع شلّ الدولة»
سلام يحذّر من «تعميم الفراغ»
منذ اللحظة التي حلّت فيها لعنة الشغور على رأس البلد، والدولة تتوجّس شرّاً من فرضية تمدّد هذه اللعنة لتصيب كامل أعضاء الجسد المؤسساتي بالشلل. واليوم، بعدما غادر هذا الهاجس دائرة الفرضيات وأصبح واقعاً مُعاشاً يضع كل اللبنانيين أمام مسؤولية التصدي للفراغ الرئاسي والحؤول دون تعميمه على الساحة الوطنية، يسعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جاهداً بالتنسيق والتعاون مع سائر المكونات السياسية لدرء كأس الشغور المرّة عن المؤسسة التنفيذية. وبرز أمس لقاؤه الرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومية حيث استعرض الجانبان الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، وهو لقاء وصفه رئيس الحكومة بـ«الجيّد كما كل اللقاءات السابقة مع الرئيس الحريري» وفق ما نقلت أوساطه عنه لـ«المستقبل»، مشيراً في ما يتعلق بالاتصالات التي يجريها على خط آلية العمل الحكومي إلى أنّ «الأمور لم تنضج بعد» وإلى أنّ موعد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد «لا يزال غير واضح بانتظار نتائج الاتصالات الجارية»، مع تحذيره في المقابل من مغبة تمدّد العجز و«تعميم الفراغ» على كل مؤسسات الدولة.
وإذ يعرب رئيس الحكومة عن تأييده «أي مقاربة تساعد على تسهيل شؤون البلد والإدارة وتؤمّن إنجاز المشاريع»، يلفت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ طرحه موضوع الآلية الحكومية لم يكن من باب حسم الأمور باتجاه أي صيغة محددة دون سواها، إنما هو أتى من باب «طرح المعاناة والقول إنه بعد أشهر من التجربة وفق الآلية السابقة بدا واضحاً أنّ المسألة تحتاج إلى مراجعة وتقويم وصولاً إلى اعتماد الآلية الأمثل لعمل مجلس الوزراء بشكل يُبعده عن التعطيل». ويوضح سلام أنّ التوافق الذي دعا إلى اعتماده في المجلس «يستند إلى الدستور الذي ينصّ على التوافق على القضايا الأساسية وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، وبناءً عليه كان القرار بالاكتفاء بالشق الأول من هذا النصّ، أي التوافق، أخذاً بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد»، مشدداً في الوقت عينه على «وجوب أن يدرك كل الأطراف أهمية هذا التوافق والسعي إلى تحقيقه».
وفي معرض استعراضه المناكفات السياسية داخل مجلس الوزراء خلال الأشهر الماضية، تستوقف سلام حقيقة لافتة وهي أنّ «هذه المناكفات لم تحصل حول أي قضية ميثاقية بل كانت في مجملها متصلة بمواضيع ليست على قدر كبير من الأهمية»، ويشير في هذا الإطار إلى أنّ جلّ ما يسعى إليه ويطالب به حالياً هو «تسيير أمور البلد ومنعه من التراجع أكثر، علماً أنّ أي موضوع ميثاقي أو سياسي خلافي كبير لم يُثر على طاولة مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي اقتناعاً بالحساسية التي يشكّلها»، طارحاً حيال ما وصلت إليه الأمور على مستوى العمل الحكومي جملة علامات استفهام تساءل فيها: «هل القضايا التي عرقلت عمل مجلس الوزراء لها علاقة بالميثاقية أو بعدم انتخاب الرئيس؟ هل يجب أن يتبلور العجز عن انتخاب رئيس في مجالات ومؤسسات أخرى؟ وهل المطلوب تعميم الفراغ؟»، معرباً عن أسفه البالغ في هذا السياق لكون «العجز الحاصل ليس مفروضاً علينا بل هو نابع منّا».
الحريري: نواجه مشروعاً كبيراً
تزامناً، يواصل الرئيس الحريري مشاوراته الهادفة إلى تحصين الساحة الداخلية أمنياً ومؤسساتياً. وقد عقد أمس سلسلة لقاءات في بيت الوسط أبرزها مع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميّل يرافقه نجله النائب سامي الجميّل، ومع وفد أهالي العسكريين المخطوفين متعهداً لهم عدم ادخاره «أيّ جهد أو مسعى لإنهاء هذه المشكلة«، بينما لفتت الانتباه إشارة الحريري خلال استقباله وفداً من «اللقاء الوطني لبيروت» برئاسة الوزير السابق محمد يوسف بيضون إلى ضرورة الصمود بغية تعطيل المحاولات المستمرة لمشروع رفيق الحريري، وقال: «صمودنا جميعاً هو الأساس، فنحن نواجه مشروعاً كبيراً لتعطيل الدولة وشلّ مؤسساتها».
الحريري الذي أكد أنّ التركيز اليوم هو على إنهاء «الفراغ الذي يؤثر فعلياً على الجميع»، شدد في الوقت عينه على بذل كل الجهود لإبقاء البلد بعيداً عن الحرائق المحيطة والمحافظة على الأمن والاستقرار فيه، لافتاً إلى أنّ كل تضحية أو تسوية يقدم عليها إنما تكون «من أجل البلد» وتعهّد بالاستمرار على هذا النهج الذي خطّه الرئيس الشهيد. وأردف متوجهاً إلى اعضاء الوفد البيروتي: «عندما شاركنا في حكومة مع «حزب الله« وأنا خارج للتوّ من المحكمة الدولية، كان ذلك لأجل مصلحة البلد ولأنّ العدالة آتية بإذن الله، عاجلاً أو آجلاً».
حرب وفرعون: لا «تكتّل»
على صعيد منفصل، وبعد اللغط الإعلامي الذي ترافق مع الاجتماع الوزاري الأخير في دارة الرئيس ميشال سليمان، حرص كل من وزيري الاتصالات بطرس حرب والسياحة ميشال فرعون على التوضيح لـ«المستقبل» (ص 5) أنّ هذا الاجتماع لم يكن بمثابة «تكتل وزاري ضد أطراف وزارية أخرى» ولا كان انعقاده موجّهاً ضد رئيس الحكومة.
وبينما لفت فرعون إلى أنّ هدف الاجتماع كان «التشاور حول الأزمة الرئاسية وما نتج عنها من أزمات دستورية»، شدد حرب على أنّ ما سعى إليه المجتمعون هو توجيه «رسالة إلى من يسعى للهيمنة على القرار في الحكومة وتعديل التوازنات في غياب رئيس الجمهورية»، رافضاً في هذا السياق أن يكون هناك وزراء «بسمنة» وآخرون «بزيت». ورداً على سؤال، أجاب حرب: «الحل يكون ببذل جهود لانتخاب رئيس والوصول إلى آلية عمل للحكومة لا تعطي معطّلي الانتخاب مهلة إضافية للتعطيل».