مزيد من اللبنانيين المبعدين من الإمارات «للأسباب السابقة نفسها»
«داعش» الفراغ يُقلق بري: مع التمديد لقهوجي وبصبوص
فصول تمضي وأخرى تُقبل على بُعد أيام مع حلول فصل الربيع، وموسم الشغور على حاله يأبى أن ينقشع «خريفه» الرئاسي عن الجمهورية ما لم تنكفئ أجواء التعطيل ويُرفع الحظر عن اكتمال النصاب لتتساقط «الأوراق» في صندوق الانتخاب.. وحتى ذلك الحين المأمول غير المنظور بعد، تتعاظم المخاوف والهواجس داخلياً تعاظمَ المخاطر والأهوال المحيطة إقليمياً، وتسود الضبابية في الرؤى بشكل يحول دون التبصّر في ما هو آتٍ على البلاد. وقد برز في هذا السياق أمس إعراب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من مآل الأوضاع اللبنانية قائلاً كما نقل عنه زواره لـ«المستقبل»: «لبنان وضعه صعب ومعلّق، ليس فقط بسبب خطر «داعش» الإرهاب الذي تحتاج مواجهته إلى سنوات من المواجهة العسكرية والأمنية والمعالجة الاقتصادية والثقافية والتربوية، بل لأنّ هناك أيضاً «داعش» آخر على المستوى السياسي الداخلي يتمظهر في الفراغ الرئاسي والتعطيل المؤسساتي». بينما شدد بري، في معرض إشادته بمتانة الجيش وقوّته في المعركة مع الإرهاب، على وجوب دعم المؤسسة العسكرية وتحصينها في وجه «داعشيّ» الإرهاب والفراغ، مبدياً في هذا المجال تأييده تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، وكذلك التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
وإذ رفض اعتبار الحوار الجاري في عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» بمثابة «حبّة أسبرو» في ظل المعضلات والمخاطر الراهنة والداهمة، شدّد بري على نجاعة هذا الحوار وأهميته «بدليل النتائج التي حقّقها وصولاً إلى بلوغه حالياً مرحلة البحث في استحقاق رئاسة الجمهورية».
إلى ذلك، رصد زوار بري «علامات استفهام وقلق» مرسومة في مقاربته مكانة الملف اللبناني على خارطة الاهتمامات الدولية، ناقلين في هذا المجال طرحه «جملة تساؤلات» وحدها الأيام المقبلة كفيلة بكشف الإجابات عليها وأبرزها ما أثاره حول مدلولات توقيت قرار الإدارة الأميركية تغيير سفيرها في لبنان دايفيد هيل من منطلق التساؤل: «إذا كان مفهوماً أنّ ذلك يأتي في سياق ترفيع هيل وترقيته على سلّم العمل الديبلوماسي، لكن ما هو غير معلوم بعد ما الذي يعنيه اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات بالنسبة للبنان؟».
في الغضون، وفي إطار مواكبة المستجدات المتعلّقة بقضية اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما مع توالي وصول أعداد منهم إلى لبنان خلال الساعات الأخيرة، أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«المستقبل» أنّ عدد الذين شملهم قرار الترحيل «يفوق 90 مواطناً بحسب المعلومات الأولية» مع تشديدها في الوقت عينه على «عدم وجود أرقام محدّدة رسمية تحصي إجمالي عدد المبعدين نظراً لكون بعض أصحاب العلاقة فقط يقوم بإطلاع السفارة والقنصليات اللبنانية في الإمارات على تبلّغه قرار الترحيل بينما هناك آخرون تبلّغوا القرار نفسه ويحضّرون أنفسهم للمغادرة من دون الإعلان عن ذلك».
وبينما آثرت عدم الخوض في أي تفاصيل إضافية، دعت المصادر الديبلوماسية إلى ضرورة «التهدئة وعدم تأجيج الوضع منعاً لانزلاقه في اتجاهات تضرّ بمصالح اللبنانيين الموجودين في الإمارات ومن بينهم عائلات بعض المبعدين أنفسهم الذين عادوا إلى بيروت ولا يزال أفراد عائلاتهم مقيمين هناك»، لافتةً في المقابل إلى أنّ السفير اللبناني حسن سعد يتابع هذا الملف بشكل دوري من خلال الاجتماعات والاتصالات التي يجريها مع المسؤولين الإماراتيين في محاولة لاحتواء الأمور والحؤول دون تفاقمها.
ورداً على سؤال، اكتفت المصادر بالقول إنّ قرار الترحيل أتى «للأسباب السابقة نفسها». في إشارة إلى القرار المماثل الذي كان قد قضى بإبعاد عدد من اللبنانيين من الإمارات لدواع متصلة بالأمن القومي الإماراتي رداً على الخطاب الذي ألقاه حينها أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله وهاجم فيه دولاً عربية في مجلس التعاون الخليجي.
