«المستقبل» تستنكر تصعيد «حزب الله» وتؤكد استمرار حوار «الرئاسة والاحتقان».. و«النوايا» 18 بنداً
عون في كليمنصو: روكز لا قهوجي
في المشهد التشريعي استقطبت ساحة النجمة أمس عدسات المتابعة الإعلامية والنيابية على خلفية التباين الحاصل بين تكتلي الرابع عشر من آذار والثامن منه، في الجوهر حول ضرورة مقاربة مشروع سلسلة والرواتب من ضمن الموازنة العامة كما تطالب كتلة «المستقبل»، وفي الشكل حول مشروعية رئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة اللجان المشتركة بخلاف ما تنصّ عليه المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة حصرية أن يرأس جلسات اللجان رئيس المجلس أو نائبه. أما في المشهد السياسي، وإذ لفتت الانتباه أمس زيارة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون كليمنصو حيث التقى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أوضحت مصادر اشتراكية لـ«المستقبل» أنّ اللقاء لم يقارب مطلقاً الملف الرئاسي واقتصر البحث خلاله على «مسائل تشريعية من خلال طرح العماد عون عدداً من مشاريع القوانين التي تحتل الأولوية التشريعية في هذه المرحلة» بالإضافة إلى طرحه ملف التعيينات العسكرية والأمنية تحت عنوان عريض يمكن اختصاره بثلاث كلمات «روكز لا قهوجي».. بمعنى إبداء عون رفضه القاطع لتمديد ولاية قائد الجيش جان قهوجي، وإصراره في المقابل على أحقية تعيين العميد شامل روكز في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي حين أفادت أوساط مطلعة على هذا الملف «المستقبل» أنّ مسألة رفع سنّ التقاعد بالنسبة لروكز موضوعة قيد التداول حالياً من زاوية الإبقاء على حظوظه في تبوّؤ قيادة الجيش في حال التمديد لولاية قهوجي، رفضت مصادر «التغيير والإصلاح» الخوض في هذه المقاربة وقالت لـ«المستقبل»: «موقف التكتل مبدئي لجهة عدم القبول بعملية التمديد في الأسلاك العسكرية والأمنية»، معربةً في الوقت عينه عن «رفض تفرّد وزير الدفاع باتخاذ قرارات ذات صلة بالتعيينات العسكرية من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء»، ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ ما حصل من هذا القبيل إبان عهد الحكومة السابقة إنما «أتى ربطاً بأنها كانت حكومة مستقيلة في حينها، أما اليوم فلا يجوز تكرار هذا السيناريو بقرار من الوزير في ظل وجود حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات».
وعن لقاء كليمنصو، نقلت مصادر «التغيير والإصلاح» أنّ عون أطلع أعضاء التكتل خلال اجتماعه الدوري أمس على «الاتفاق مع جنبلاط على ضرورة تمرير مشروع قانون استعادة الجنسية»، لافتاً إلى أنهما بحثا خلال اللقاء «في قضايا متصلة بتشريع الضرورة وبمشاريع القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة».
«المستقبل»
تزامناً، برز عشية انعقاد الجولة الثامنة من حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» تجديد كتلة «المستقبل» التأكيد على مفهوم «ربط النزاع» حول القضايا الاستراتيجية المختلف عليها بين الطرفين والاتفاق على تحييدها عن جدول أعمال الحوار المقتصر حصراً على بنديّ «الشغور الرئاسي والاحتقان المذهبي».
وشددت الكتلة بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على تمسكها بالبيان الصادر عن قوى الرابع عشر من آذار في الذكرى العاشرة لانطلاقتها وتأييدها الكامل لمضمون هذا البيان باعتباره يشكّل «وثيقة وطنية إضافية تشكل خارطة طريقة للمرحلة المقبلة للتعبير عن التمسك بالعيش المشترك ورفض انكفاء اللبنانيين مذهبياً وطائفياً»، منددةً في المقابل بالمواقف التصعيدية «المتهجّمة على خطوات قوى 14 آذار».
وإذ استنكرت في هذا المجال مبادرة «حزب الله» إلى «التصعيد والتوتير السياسي والكلامي» وذكّرت بمواقفه التصعيدية سواءً لجهة تعطيله إنجاز الاستحقاق الرئاسي أو لناحية تجاهله «التبجّح الإيراني حول الامبراطورية الفارسية والمفاخرة باحتلال 4 عواصم عربية»، إلا أنّ «المستقبل» أكدت في المقابل استمرار الحوار مع الحزب «نهجاً وأسلوباً لمعالجة مسألتين محددتين: التفاهم على مبدأ الرئيس التوافقي لإنهاء حالة الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، والعمل من أجل خفض مستويات التوتر والتشنج في البلاد».
«ورقة النوايا»: 18 بنداً
في الغضون، وفي إطار مواكبة مستجدات الحوار بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، علمت «المستقبل» أنّ لقاءً عُقد مساء أمس بين النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم الرياشي جرى خلاله استعراض «اللمسات الأخيرة» على ورقة «إعلان النوايا» المزمع إبرامها بين «التيار» و«القوات»، بحيث خلص اللقاء إلى إضافة بند جديد على مضامين الورقة لتصبح مؤلفة من 18 بنداً بدل 17. كما عرض كنعان ورياشي لمسألة «خارطة الطريق الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار بشكل تخلله «نقاش أوّلي» حول رسم أسس المحادثات التي ستشملها عملية التحاور خلال هذه المرحلة بين الجانبين.
«تقدّم» مع النصرة.. و»كلام» مع «داعش»
أمنياً، وبينما تتواصل ميدانياً عمليات صد محاولات التسلّل عند محاور السلسلة الشرقية حيث تواصل وحدات الجيش دكّ التحركات المشبوهة للمجموعات المسلحة في المنطقة الجردية، تتوالى على صعيد منفصل فصول عملية التفاوض مع خاطفي العسكريين عبر الوسيط القطري الجديد وسط أجواء من التكتم الرسمي البنّاء والهادف إلى تحصين العملية وضمان وصولها إلى خواتيمها الإيجابية المرجوة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر رسمية لـ»المستقبل» أنّ المفاوضات مستمرة «بشكل جدي»، مكتفية بالإشارة إلى أنّ «مسار التفاوض يتقدّم مع الخاطفين في «جبهة النصرة»، بينما التفاوض مع الخاطفين في تنظيم «داعش» لا يزال في إطاره الكلامي».
