بالرغم من أن كل الأفق لإعادة تشغيل محركات الحكومة المتوقفة بسبب استمرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح في تعنّته بالعودة إلى نغمة تعيين قادة الأجهزة الأمنية كقيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي كشرط أساسي لحضور وزرائه جلسات مجلس الوزراء، وفي المقابل تريّث رئيس الحكومة في الدعوة طبقاً لصلاحياته المنصوص عليها صراحة في الدستور رغم أنه يضمن أكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة وذك حرصاً منه على تجنّب التصعيد في ظل ظروف صعبة يمر بها البلد تحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف لتمريرها بأقل الخسائر، بالرغم من كل ذلك، لا يزال هناك بارقة أمل ولو ضئيلة لإحداث خرق يمهّد لإعادة تشغيل هذه المحركات، من خلال طاولة الحوار التي ما زال رئيس مجلس لنواب مصرّاً على عقدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وما زال لم يصدر بعد عن أي من المشاركين فيها ما يؤشر أو يوحي بعكس ذلك بمن فيهم حزب الله الذي اعتبر أمينه العام في آخر موقف أطلقه عن تمسكه بالحوار بوصفه أحد الإيجابيات الأساسية بعد إيجابية المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به هذا البلد رغم العواصف العاتية التي تهبّ حوله.
وهذا الموقف الإيجابي الذي عبّر عنه أمين عام حزب الله يغطي على موقفه الآخر السلبي من قضية التسوية التي كانت مقترحة بالنسبة إلى ترقية العميد شامل روكز ولم تُبصر النور لمخالفتها قانون الدفاع وتمسّك الوزير المعني بصلاحياته التي ينص عليها هذا القانون وذلك لأن تأييد السيّد نصر الله لاستمرار الحوار له معنى واحد وهو أنه لا يجاري رئيس تكتل التغيير والإصلاح في تهديداته باللجوء إلى التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لطلبه تعيين قادة الأجهزة الأمنية، ومعناه أيضاً أن أمين عام حزب الله مع بقاء العماد قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية وبالتالي هو ضد ما يطرحه العماد ميشال عون على هذا الصعيد، فضلاً عن أنه لا يزال متمسكاً بالحوار الذي حسب الموقف الذي أطلقه مؤخراً يُعزّز الاستقرار الأمني من جهة، ويُبقي على التواصل بين كل الأفرقاء للوصول إلى قواسم مشتركة تشكّل بداية حل للأزمة الحكومية، إذا كانت بقية الحلول ومنها انتخاب رئيس جمهورية متعذّرة لارتباطها بعوامل إقليمية وخارجية كما هو معروف من المتحاورين المختلفين على جنس الملائكة.
عندما دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بعد آخر اجتماع لطاولة الحوار إلى البحث عن رئيس جمهورية في الصين ومن ثمّ طرحه إقتراح السلة الواحدة للأزمات العالقة كان ينعى موضوع الانتخابات الرئاسية في ظل اللعبة الدولية القائمة حول المنطقة كلها وليس حول سوريا وحدها لكنه كان في ذات الوقت يخاطب المختلفين على طاولة الحوار إلى أنه لا يزال بإمكانهم التوصّل إلى حلول ولو في الحدود الدنيا إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأقل تعقيداً ولعدم ارتباطها باللعبة الدولية كمثل تفعيل عمل الحكومة لتسيير كل هذه الشؤون ولو من باب التساهل مع مطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح غير القانونية، وقد يكون هذا الطرح الجنبلاطي أو قد يشكّل مدخلاً لإعادة البحث في هذه الملفات العالقة كسلة واحدة على طاولة الحوار خصوصاً وأن تيّار المستقبل وحلفاءه في الرابع عشر من آذار كانوا وما زالوا متمسكين بالحوار ويعتبرونه في كل الأحوال يبقى أفضل بكثير من الإنقطاع والعودة إلى التصعيد والاشتباك السياسي كما يريده ويسعى إليه رئيس تكتل التغيير والإصلاح. فهل تصحّ التوقعات ويعود معها محرك الحكومة إلى التقليع؟