يظلل المشهد الداخلي هذه الايام ، بتنوع تطوراته السياسية والامنية، شبح الارهاب الذي يقضّ مضاجع اوروبا، وتداعيات محاولة الانقلاب التركية الفاشلة، كما مستجدات الميدان السوري والوضع العراقي، على وقع ترددات الاصرار الحكومي على اقرار موازنة العام 2017 ، في انتظار الخلوة الحوارية الثلاثية ونتائجها التي يعوّل عليها الرئيس نبيه بري الموجود في اوروبا في اجازة خاصة، كما بعض الدول العاملة على خط مساعدة لبنان وفي مقدمها فرنسا.
وفي انتظار ما ستحمله ثلاثية الخلوة الحوارية في 2 و3 و4 آب والتي يريد لها صاحب الدعوة ان تكون اطارا لسلة حل متكامل،من انتخاب رئيس للجمهورية الى تشكيل حكومة «مصلحة وطنية» مرورا بقانون انتخابي جديد، تتعزز الشكوك يوما بعد يوم بحسب اوساط في 14 آذار حول النية الحقيقية من هذه الخلوة واهدافها، في ظل التسريبات المنقولة تارة عن مصادر دبلوماسية وطورا من الصالونات المحلية، مع تصاعد نغمة المجلس التأسيسي، «للقوطبة» على المؤسسات الدستورية المخولة اتخاذ القرار في الخيارات المصيرية، حيث تشير الاوساط الى ان الجلسات الثلاثية ستكرس التجاوزات، التي نشهدها من انطلاق الحوار بنسخته الاولى عام 2006، لقواعد الحكم الديموقراطي المستند الى التمثيل الشعبي، حيث تتخذ القرارات خارج المؤسسات الدستورية خلافا لنصوص الدستور، متخوفة في هذا الاطار من عودة البعض الى نغمة استعمال بعض الاطراف المحلية لفائض قوتها للضغط المعنوي من اجل تحصيل المكاسب على الطاولة.
المصادر في قوى الرابع عشر من آذار رأت ان ما سيجري في آب لا يعدو كونه استدراج غير معلن نحو المؤتمر التاسيسي حيث الغلبة لسياسة الاستنساب بعيدا عن التوافق،وما الاتفاق النفطي الثنائي بين عين التينة والرابية الا صورة اضافية لمنطق تجاوز المؤسسات الدستورية والمواقع الرسمية في الدولة السائد، في زمن محاولات «ترويض» مؤسسات الدولة عبر منطق الفوقية وسلطة الامر الواقع والاستقواء بالخارج، وان اي محاولة من هذا النوع في الخلوة الحوارية او خارجها ستبوء بالفشل.
من هنا تجزم المصادر ان كل المؤشرات لا توحي بإمكانية إنجاز اي تقدّم في سلسلة الملفات التي تشكل عمق الأزمة اللبنانية، حيث الشلل يتمدّد والفراغ يزحف من مؤسسة الى أخرى، فيما سلة رئيس المجلس المطروحة على طاولة الحوار تبدو صعبة الإنجاز،ذلك انه إذا كان هناك حراك ما حول الملف الرئاسي، فإن رئاسة الحكومة قد تكون الحلقة الأصعب وما يرافقها من تمثيل للمكونات السياسية وعقدة بيانها الوزاري، فيما مداولات قانون الانتخاب تصطدم بشيطان التفاصيل بعد الإتفاق على العموميات والتقنيات، طالما ان الربط بين مصير لبنان والمنطقة قائم منذ سنوات،وبالتالي أي رئيس للجمهورية او رئيس حكومة سيكون على صورة المنطقة بعد تحديد النفوذ والأحجام فيها.
كل ذلك تزامنا مع عقم وزاري تزامن مع انعدام في الحركة السياسية الداخلية من المرجح ان يمتد الى ما بعد الثلاثية الحوارية «الآبية»،مجمدا البحث في كل القضايا السياسية الخلافية، مع ترجيح مصادر نيابية ان تكون الجلسة العتيدة للجان لمناقشة قانون الانتخاب فاشلة، طالما ان أن القرار المفصلي والمصيري على هذا الصعيد لا يزال في جيب الاقطاب السياسيين في انتظار سلة الحل الشاملة، فيما ينتظر قطار النفط عند محطة تذليل عقدة التواصل المتعثر بين رئيسي المجلس والحكومة،حيث البحث جار لايجاد تخريجة مناسبة تعيد الاعتبار الى موقع السراي ومركزها، الذي تمّ الى حد كبير، تجاوزه إبان التفاهم النفطي الثنائي.
وفي ما بدت لافتة مغادرة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الى باريس، توقف بعض المراقبين امام معلومات، عن أن شيئاً لم يتغير في الملف الرئاسي الذي ما زال خاضعاً للتجميد في ثلاجة انتظار نضوج التسويات للازمات الاقليمية ولا سيما السورية، وعودة الحرارة الى خطوط الاتصال السعودي – الايراني، حيث يبقى الملف الرئاسي عالقاً تتقاذفة أحيانا رياح التشاؤم وحينا رياح التفاؤل،رغم أن مصادر ديبلوماسية لا تتوقع خطوة نوعية في هذا المجال وإن كان هناك مَن يسعى لجعل ثلاثية الحوار تشبه «دوحة لبنانية»، مشيرة الى أنه لا توجد اهتمامات دولية تدفع باتجاه الضغط على ايران أو على السعودية من أجل تسهيل إنتخاب رئيس ليس محسوباً على هذا الطرف أو ذاك، وهو ما بينته بوضوح اتصالات وزير الخارجية الفرنسي.
يبين مجرى الاحداث ان الكباش السياسي بين مختلف الاطراف سيشتد في المرحلة المقبلة، تحت عناوين كثيرة ،جديدها مالي، بدأ يلوح من افق ملفي النفط والغاز وموازنة العام 2017 وملحقاتها مع ما يواكبها من ملفات المطامر والنفايات، المستبعد ان تقرّ كقانون في مجلس النواب أو كمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، فكل ما يحصل حول هذا الملف بحسب المصادر في 14 آذار هو محاولة تقوم بها حركة «أمل» بعدما استلمت وزارة المال من أجل تسجيل نقاط معينة، علما ان ثمة من يرى في الثروة النفطية واستخراجها عقدة امام منشار توافق القوى اللبنانية على اسم الرئيس العتيد للجمهورية.
