لم تعد تعاميم الهيئة التنفيذية في حركة أمل بطرد أعضاء في الحركة غريبة على الحركيين. لكن الطرد هذه المرة ليس لمتّهمين بـ«التشبيح»، بل لمحامين صُنّفوا طوال سنوات من كوادر الصف الأول. فقد عمّمت الهيئة برئاسة مصطفى الفوعاني قراراً بطرد خمسة محامين وتجميد عضوية ستة آخرين لثلاثة أشهر. وبموجبه يُمنع المطرودون من «دخول أي من مراكز حركة أمل أو المشاركة في أنشطتها». وبين الأسماء التي كانت منتسبة إلى شعبة بيروت والضاحية، هادي زبيب وكيل بنك التمويل العربي وشقيق حسين زبيب ممثل الحركة سابقاً في مجلس نقابة المحامين، وبهاء الحاج نجل أحد مؤسّسي الحركة فضل الحاج، وفراس كنج نجل رئيس تجمّع مخاتير المتن الجنوبي أسعد كنج، والمسؤول التربوي السابق علي فواز. ووفق مصادر متابعة، فإنّ قرار الطرد والتجميد جاء مفاجئاً للمعنيين به. إذ «لم يسبقه أي تحقيق أو إحالة للرقابة أو القضاء الداخلي أو المحكمة الحركية، بل استند إلى إجراء (عدم علاقة الحركة) الذي يطبق على المطلوبين للعدالة».
اتهم المحامون المطرودون بعدم الالتزام بمرشحي الحركة في انتخابات النقابة
من يقف خلف القرار ربطه بمخالفة المعاقبين لقرار قيادة أمل بالترشيح والتحالف والاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة. إذ اتُهم المحامون الـ 11 بأن دعمهم لمرشحين آخرين أدى إلى خسارة مرشح الحركة لعضوية مجلس النقابة شوقي شريم والمرشح لمنصب النقيب اسكندر إلياس اللذين سقطا في الجولة الأولى من الاقتراع. لكن الهمس الداخلي أشار إلى أن المطرودين «يدفعون ثمن صراع صار مكشوفاً بين الأجنحة». علماً أن في قطاع المحامين في أمل أقطاباً تتعارض مصالحهم وتنعكس صراعاتهم على وحدة الحركة، والأبرز بين هؤلاء المحامون مصطفى قبلان (مدعوم من النائب قبلا قبلان) وسامر بعلبكي (مدعوم من النائب علي حسن خليل) والمحامي حسين زبيب الذين يُحسب المطرودون عليه. علماً أن المعنيين بقرار الطرد يؤكدون أنهم «التزموا بالقرار الرسمي بالاقتراع لإلياس بخلاف بعض الزملاء الذين اقترعوا لإلكسندر نجار وآخرين، وعندما أخفق نجار ذهبنا نحن كبش فداء»، مشيرين الى أن تعاميم «عدم العلاقة» أصبحت وسيلة معتمدة لتصفية الكوادر الحركية القديمة التي لم تلذ بالنافذين الجدد.
