بعد غربلة المشاريع الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، تجمع تسريبات الساعات الاخيرة على استقرار المناقشات حاليا حول النسبية الكاملة، كطوق نجاة للجميع وفي مقدمتهم العهد من الانزلاق نحو قانون الستين الذي لم يدفن ما دام الاتفاق على قانون جديد متعذراً، والتمديد مرفوضاً، فيما انتقلت طابة القانون من ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بإطاحته التمديد وربط نجاح حكومته باقرار قانون جديد، رفع سقف التحدي ورسم خطوطا حمراً تلزمه قبل غيره بمخرج يلقى اجماع الجميع، الامر الذي لا يبدو بعيدا في ظل انفتاح مختلف الكتل على النسبية الكاملة.
واذا كان من اللافت الحراك الانتخابي لتيار المستقبل على الارض من خلال بعض «التقديمات» و«التسهيلات» التي يقدمها وزراء الازرق لناخبيهم ، فان حركة رئيس التيار لا تقل اهمية،اذ نجح بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع في جر الجميع و«كشفهم» عبر مواقفه الغامضة والملتبسة من الصيغ الانتخابية المطروحة،ليعمد في الربع الساعة الاخير الى تقديم طرحه الانقاذي الى اللجنة الوزارية، القائم على النسبيّة في 16 دائرة متوسّطة، في موازاة اجتماع اللجنة الرباعية ثلاثيا هذه المرة في وزارة المالية، بعد لقاء جمع مساء الاثنين المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري،بغياب الوزير باسيل الذي رد «الاجر» لامل بعد تغيبها عن اجتماعات الخارجية واللقلوق، بعدما نجح مسؤول امني كبير في تاجيل جلسة الخامس عشر من ايار مقابل تفعيل عمل اللجنة الوزارية كاطار اساسي لاخراج الحل الموعود.
وفي هذا الاطار تكشف المصادر ان حركة مكوكية في الاعلام وبعيدا عنه شهدتها الساعات الاربع والشرين الماضية تمثلت بمشاورات وطروحات توزعها المستقبل والقوات اللبنانية في حركة مكوكية بين مقر الرئاستين الاولى والثانية، في مسعى واضح لتامين تمديد سلس في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي ما يسمح بمهلة سماح للجميع لتفصيل قانون بات اطاره العام قاب قوسين او ادنى من ان يبصر النور،بعدما دخلت جهات خارجية على الخط ممارسة ضغوطا غير مسبوقة على بعض الاطراف مستعجلة اتمام الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي.
وتؤكد المصادر ان محور حراك الامس تمحور حول صيغة النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، خصوصا أنها حققت أوسع إجماع حولها، الا ان الجهود منصبّة على محاولة تأمين موافقة التيار الوطني الحر عليها، كون رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، لا يزال رافضا للنسبية الكاملة، رغم اشارتها الى ان اجواء لقاء بعبدا اتسمت بالايجابية، رغم توقعها أن يستمر التيار الوطني في رفع سقفه حتى آخر أيام عمر المجلس الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران المقبل، في مناورة لانتزاع أكبر كمّ من المكاسب في القانون المنتظر،
في غضون ذلك، أكدت اوساط برتقالية انفتاح التيار على اي صيغة للقانون الانتخابي الجديد تؤمن الحقوق وتحترم مبدأ حُسن التمثيل، رافضة الخوض في أي تفصيل إضافي حول آخر المعروض من تحت الطاولة والمشاورات الجارية مشددة على ان التباين الكهربائي الذي لم يفسد في الود قضية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يبدو انه سينفجر على جبهة عين التينة-بعبدا في حال لم تسر رياح الاتفاق على قانون الانتخابات وفقا لاشرعة الاولى، متحدثة عن ايد خفية سبقت وعبثت في ملف المياومين ،عادت لتلعب اليوم نفس الدور، بعدما عجزت عن اسقاط خطة وزير التيار الكهربائية في مجلس الوزراء،كاشفة عن امتلاكها معلومة مفصلة عن خطة تصعيدية تعتزم بعض القطاعات الممسوكة من جهات حزبية معروفة التحرك في رسائل للعهد وللتيار الوطني الحر، محذرة في هذا الاطار من ان وزراء التيار لن يقفوا مكتوفي الايدي امام العبث بمصالح المواطنين بل سيعملون على التصدي لتلك المحاولات، سائلة في المقابل عن عشرات الصفقات التي تجري بعيدا عن مديرية المناقصات في اكثر من وزارة محذرة البعض من عدم رشق الحجارة وبيوتهم من زجاج بعدما شاهد الجميع فسادهم وهدرهم من وزارة الاشغال الى وزارة الصحة وما بينهما، حسب الاوساط البرتقالية.
