على رغم الخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، تحديداً بين قيادتي الفريقين، والاتهامات المتبادلة بينهما، والتي تخطّت كلّ السقوف، يبدو أنّ التحالف الانتخابي بين الجهتين أمر واقع. وذلك انطلاقاً من أنّ «أمل» و«حزب الله» يخوضان الانتخابات معاً في كلّ الدوائر أو في غالبيتها بلوائح مشتركة، وبالتالي، إنّ التحالف الانتخابي بين «الحزب» و«التيار»، الذي يؤدّي الى انضمام مرشّحي «التيار» الى لائحة «الثنائي»، يعني خوض «التيار» و«أمل» الانتخابات معاً ضمن لائحة واحدة، بحيث تكون أصوات كلّ طرف من الأطراف الثلاثة لهذه اللائحة التي تضمّهم معاً.
إنطلقت تحضيرات حركة «أمل» للانتخابات النيابية في الداخل والخارج، وتركّز الحركة على اقتراع المغتربين، موليةً اهتماماً للتواصل معهم والاستماع إليهم والى مطالبهم وتطلّعاتهم، خصوصاً أنّها كانت مساهمة في تسجيل عدد كبير من المغتربين الشيعة في بلدان الانتشار، للاقتراع في أيار المقبل. هذا مع التأثير الذي سيرخيه اقتراع المغتربين مع العدد الكبير المُسجّل للاقتراع. ففي دائرة صور على سبيل المثال، يشكّل المغتربون نحو حاصل انتخابي. ويبدو أنّ «الحركة» لا تخشى نتائج الانتخابات، وتؤكّد أنّ «لا شرخ بين قاعدتها وقيادتها، بل إنّ «الحركيين» التموا بعضهم على بعض بعد 17 تشرين 2019».
أمّا لجهة الترشيحات، فما زال «باكراً» إعلانها بالنسبة الى «الحركة»، وهناك متّسع من الوقت الى حين انتهاء مهلة الترشيح في 15 آذار المقبل. وفي غضون ذلك، كلّ الخيارات قيد الدرس لدى «أمل»، لجهة ترشيح أشخاص جُدد أم إبقاء القديم على قدمه، وذلك من خلال الحوار مع «الحركيين» والناس في الداخل والخارج، واستطلاع آرائهم حيال المرشحين.
أمّا المحسوم لدى «الحركة» فهو ترشيح النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر مجدداً، ولا تعتبر «أمل» أنّ ترشيح هذين النائبين المدّعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، سيؤثر سلباً عليها وعلى نتيجة التصويت، بل بالنسبة إليها إنّ شعبية النائبين ازدادت. وتشير الى أنّ زعيتر على سبيل المثال هو المرشح الوحيد لـ«الحركة» في بعلبك ـ الهرمل، حيث تؤمّن حاصلاً ونصف حاصل انتخابي، لكنّها تمدّ «الحزب» والذين تتحالف معهم ضمن اللائحة بأصوات، كما يعطيها «الحزب» أصواتاً في دوائر أخرى.
وبالنسبة الى التحالف مع «التيار الوطني الحر»، تقول مصادر «أمل»: «إذا تحالف «التيار» مع «الحزب» في المناطق التي ننوجد فيها، سنعطيه انطلاقاً من أنّنا أساساً نعطي «الحزب»، أي نعطي اللائحة التي نشارك فيها، تماماً مثلما إذا كنا مع «الحزب» في دوائر أخرى و«التيار» يريد أن يُعطي «الحزب» يكون يعطينا». وتشير الى «أنّنا لم نعترض على التحالف مع «التيار» أساساً». أمّا في بعض الدوائر الانتخابية، وأبرزها جزين، فلا يُمكن التعاون بين «الحركة» و«التيار»، فمرشح «أمل» هو ابراهيم عازار الذي تعتبر أنّه الأول في هذه الدائرة وستعمل على تأمين الأصوات اللازمة له. وتوضح، أنّها «مش قصة تحالف»، لكن قد نكون نحن و«الحزب» و«التيار» ضمن لوائح مشتركة في بعض الدوائر، والموضوع قيد البحث، لكن هذا التوجّه مبدئياً، لأنّ هذه مصلحة مشتركة».
أمّا في بعلبك – الهرمل، فيُمكن دعم «التيار» ليحظى بنائب (كاثوليكي)، بحسب «أمل»، وذلك من دون خسارة شيعي، إنّما الأمر مرتبط بـ«الحزب» وإذا كان سيستبدل ضمّ المرشح «القومي» الى لائحة «الثنائي» بمرشح لـ«التيار». كذلك إنّ الصوت الشيعي مرجّح في أكثر من منطقة، ويُمكن أن يرفد «التيار» في عدد من الدوائر، لكن كلّ ذلك مرهون بالمتغيّرات، وأي خطوة أو موقف تصعيدي من جانب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد «يخرب الدني».
أمّا على صعيد العودة الى مجلس الوزراء، فتؤكّد «أمل» أن «لا تسوية، ونحن لم نقل مرةً إنّنا لا نريد اجتماع مجلس الوزراء، وليُسأل الرئيس نجيب ميقاتي إذا قلنا له يوماً إننا لا نريده أن يعقد مجلس الوزراء، وفي النهاية حمّلونا مسؤولية كلّ ما يحصل، ومن ضمنه ارتفاع سعر الدولار، فيما نحن مطلبنا واحد أن يقوم كلّ شخص بعمله. ونحن لسنا ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ولا نريد إزاحته، بل أن يقوم بوظيفته وأن يقوم كلّ من مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومجلس القضاء الأعلى بوظيفته. فعلى محكمة التمييز أن تحسم أنّ صلاحية محاكمة النواب تعود لمجلس النواب، وهذا ما يقوله صراحةً الدستور». وتشدّد مصادر «أمل» على «أنّنا لسنا سلبيين، وكثيرون يحاولون تحجيم الموضوع وتصغيره، فيما أنّه مرتبط بصلاحيات مجلس النواب الذي لا يُمكن الافتئات عليه ونزع صلاحياته، وفي المقابل يحذّرون من المسّ بصلاحيات كلّ من رئاستي الجمهورية والحكومة». وتؤكّد «أمل» أنّ «الحكومة ماشية، ولا شروط عليها، ونحن مع إقرار الموازنة والأمور الحياتية، أمّا من يشتكي ويتهمنا بفرض شروط، فهو من يريد إجراء تعيينات قبل أشهر من انتخابات نيابية ورئاسية، وأتاه الجواب من الرئيس ميقاتي، أن لا تعيينات الّا الضروري منها، التي قد تكون ربما الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء».
على المستوى التشريعي، وبعد أن أصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يُفتتح في 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022، وفق جدول أعمال جرى تحديده في مرسوم الدعوة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجاناً مشتركة الى جلسة الاسبوع المقبل، وبعد أن تقرّ اللجان اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، سيعمد الى الدعوة فوراً الى جلسة للهيئة العامة، خصوصاً إذا كانت الموازنة جاهزة. وتؤكّد المصادر نفسها أنّ «الرئيس بري لا يؤخّر أي شيء أو قانون، وليلبِّه الآخرون وينفّذوا الـ54 قانوناً غير المطبُقّة». وبالنسبة الى جدول أعمال الجلسة، تجزم أنّ «المجلس سيّد نفسه، وسيأخذ في الاعتبار البنود الواردة في الدعوة الى عقد استثنائي، لكن هذا لا يعني عدم طرح بنود أخرى وتشريعها».
