إضراب تحذيري للسفراء والدبلوماسيين لعرض التشكيلات على مجلس الوزراء
مرة جديدة يتجنب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عرض مشروع التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية على جلسة مجلس الوزراء. تعددت الاسباب والنتيجة واحدة ولا خلفيات للمماطلة والإرجاء سوى الاستنسابية والمحسوبيات بين السياسيين، ما جعل المشروع المعدّ عرضة للتغيير والتبديل في الاسماء مرات عدة تلبية لمطالب المسؤولين.
كانت الصيغة الاولى المتفق عليها ان يتم اعداد تشكيلات مصغرة تقتصر على اعادة الديبلوماسيين الذين تجاوزوا السن القانونية، ليتبين ان عدد الذي سيعادون يفوق عدد الذين سيلحقون بالخارج، فما المعايير التي سيبنى عليها الاختيار ولمن الاولوية؟ وقع الالتباس وتسيّدت الاستنسابية. واذا كان الوزير يتحاشى التصادم مع الرؤساء لفرض المشروع على مجلس الوزراء فقد تكون الخطوة مساعدة لفرض عرضه كي يدرج على جدول اعمال الحكومة بدل البنود التي يناقشها والتي لا تضاهي بأهميتها اقرار التشكيلات.
ففضل الوزير ووافق الرؤساء على صيغة ثانية موسعة تقضي بتشكيلات واسعة تطاول ما بين ستين ديبلوماسياً بين الفئتين الاولى والثانية. وتبنّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغة التشكيلات الموسعة «تجنباً لوجع الراس» وأُعد مشروع ثانٍ على هذا الاساس. ورغم ذلك بقيت التشكيلات عالقة رغم الاتفاق على مبدأ المداورة فيها بين برلين واسبانيا، وبين واشنطن ونيويورك.
لا يشكك الموظفون بنيّة رئيس الحكومة وجديته في إقرار المشروع علماً ان علامات استفهام يطرحها بعضهم وتساؤلات حول ما اذا كان الهدف من التأخير مرتبطاً بتعيين زوجة مستشاره بطرس عساكر الوزيرة نجلا رياشي، وعدم حرمانها من التشكيلات خاصة أنها تتمتع بالاقدمية ولها الحق بالتشكيل في روما فهل لاجلها تؤخر التشكيلات؟ وهل من باب الصدفة اثارة الضجة حول سفارة لبنان في ايطاليا؟ يتساءل المشككون.
ويأتي تحرك اليوم التمهيدي محاولة للضغط من اجل عرض التشكيلات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه على أبعد تقدير. نفد صبر الموظفين وطال انتظارهم لمشروع انصافهم بعدما قارب العديد منهم السن القانونية ولم يلتحق بمهامه في الخارج وفق ما ينص عليه القانون. يفترض بالتشكيلات الجديدة ملء الفراغ في اربعة مراكز شاغرة واقرار المداورة القانونية التي تأخرت كثيراً لمن شغل ما يزيد على سبع سنوات من الفئات الاولى والثانية، والسفراء لمن امضى السنوات العشر في مهامه في الخارج. هناك 36 رئيس بعثة تجاوزوا الحد القانوني لبقائهم في الخارج بعضهم سفراء فئة أولى تجاوزوا حدّ الـ10 سنوات وصولاً الى 13 سنة. وبعضهم من الفئة الثانية تجاوزوا حدّ الـ7 سنوات، هؤلاء جميعاً ينبغي إعادتهم كي تستقيم الأمور.
تأخر اقرار التشكيلات يطرح مشكلة مخالفة للقانون تتعلق بالديبلوماسيين ممن زادت سنوات مخدوميتهم في الخارج على العشر سنوات، ويفترض التمديد لهم بمراسيم لم تصدر وبالتالي يُعدّ استمرار تقاضيهم راوتبهم مخالفاً للقانون، ومن بين هؤلاء سفراء رومانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرهم المستمرون في مهامهم رغم تجاوز سنوات خدمتهم المدة التي نص عليها القانون.
وهناك ايضاً الديبلوماسيون من دورة 2019 ممن مضى على تعيينهم فترة ثلاث سنوات ويفترض تشكيلهم في الخارج. ونتيجة استيائهم من المماطلة الحاصلة بقضية تعيينهم فقد بعضهم الامل بالتشكيل وتقدم بطلب استيداع خاصة وان راتب الموظف من بينهم لا يزيد على المليون ونصف المليون ليرة، علماً ان خروجهم يهدد بفراغ لان اعدادهم تتضاءل بفعل قرار الحكومة وقف التوظيف.
في ظل التجاذبات والأخذ والرد لم يعد الموظفون يدركون أسباب التأخير ومبرراته فأبلغوا الوزير رسالة مفادها ان التحرك اليوم وغداً ليس موجهاً ضده، وانما الهدف منه المطالبة بالتسريع وعرض المشروع على طاولة مجلس الوزراء بدل ان يبقى اسير التجاذبات السياسية وعرضة للتبديل المستمر بالاسماء. على ان خطوة التوقف عن العمل وفق اوساط الخارجية ستكون مقدمة لخطوات تصعيدية اخرى ابتداء من الاسبوع المقبل خصوصاً وان عدداً ممن تشملهم التشكيلات سيبلغون سن التقاعد في غضون اشهر قليلة ولم يقدموا اوراق اعتمادهم بعد، واذا لم تقر التشكيلات عما قريب فقد تبقى في ادراج الوزير الى ما بعد الانتخابات النيابية، يضاف الى ذلك العامل المالي وهو الاهم، ذلك ان رواتب الملحقين في الخارجية اللبنانية والتي تصرف بالعملة الوطنية متدنية جداً مقابل الملحقين في الخارج والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الاميركي وبات وجوباً عودتهم الى الخارجية في لبنان، تنفيذاً للقانون وافساحاً في المجال امام الآخرين للعمل في سفارات لبنان في الخارج.
مسألة معنوية وقانونية بالدرجة الاولى ومالية بالدرجة الثانية والأهم من العاملين هو اعطاء الموظفين حقهم وإنصافهم وهو ما تصر عليه مصادر الخارجية.
“الخارجية”»… خارج الخدمة
أعلن السفراء والديبلوماسيون رؤساء الوحدات الإدارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين، «التوقف عن تسيير العمل يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور حوالى خمس سنوات على تواجدهم في الادارة المركزية، وبعد 6 أشهر على تشكيل الحكومة».
وأشاروا في بيان، إلى أنه «سيستتبع هذا التحرك بخطوات تصعيدية في حال استمرار المراوحة في هذا الملف. وسيعاد النظر في هذا الموقف وتقييمه بناءً على ما يستجد من تطورات، مع التأكيد أن هذا التحرك يهدف إلى رفع الظلم وتطبيق القانون، ويخرج عن أية تجاذبات سياسية أو ديناميات ضيقة أخرى».