هل من الممكن ان يقود الانقسام السياسي حول جلسة تشريع الضرورة الى عقد الجلسة بمن حضر مع تضمين جدول اعمالها قانون الانتخابات النيابية؟ سؤال متداول في الاوساط السياسية في ضوء المهلة المتاحة امام الكتل النيابية وبشكل خاص المسيحية منها، لتحديد موقفها من المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري للربط ما بين انعقاد المجلس للتشريع الضروري وما بين طرح قانون الانتخاب. عن هذا السؤال تجيب أوساط نيابية في كتلة وسطية ان قانون الانتخاب الذي تطالب به الكتل المسيحية سيكون نتيجة مناقشة شاملة للصيغ المطروحة والتي يتجاوز عددها الـ15 صيغة، علما ان الخلاف الفعلي هو بين الاطراف السياسية وليس لدى رئاسة مجلس النواب بشكل خاص. واعتبرت هذه الاوساط ان التوصل الى تفاهم حول الجلسة التشريعية قد بات خطوة ملحة اليوم نظرا لوصول كل المبادرات الرئاسية الى الحائط المسدود نتيجة انعدام التوافق بين القوى كافة على صيغة محددة تنهي الشغور الرئاسي من خلال وضع حد للمقاطعة التي تمارسها بعض الكتل النيابية لجلسات الانتخاب الرئاسية.

وفي انتظار نتائج المداولات التي انطلقت منذ مساء اول من امس بين القوى السياسية المسيحية وخصوصا بين الاحزاب المتفقة على رفض التشريع قبل انتخاب الرئيس، فان الاوساط النيابية نفسها اكدت ان هناك تمايزا داخل الساحة المسيحية ازاء هذا الموضوع لان هناك من يرفض تشريع الضرورة بالمطلق قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فيما بعض الكتل تشترط الموافقة على التشريع بإدراج قانون الانتخاب للنقاش مع نية جدية لاقراره في الجلسة التشريعية وذلك الى جانب كتل نيابية ترفض ان يتم اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي لان لرئيس الجمهورية دورا في هذا الموضوع.

واضافت ان الخيارات الموضوعة الان امام اقطاب واركان الحوار الوطني، قد اظهرت عمق المأزق السياسي الذي وصلت اليه كل الاطراف من دون اي استثناء وصعوبة التقارب او حتى الاتفاق على الحد الادنى من القواسم المشتركة الضرورية لانتظام الحياة العامة وعمل المؤسسات الرسمية قبل اي هدف آخر. واعتبرت في هذا الاطار ان كل جلسات الحوار الوطني السابقة لم تنجح في احداث اي خرق مهما كان بسيطا ومحدودا على صعيد العناوين الخلافية ان لم تكن ساهمت في تفاقمها.لكنها استدركت لافتة الى ان كل الاحباطات السابقة لا يجب ان تدفع بالمتحاورين الى تغيير البوصلة الاساسية وهي بالدرجة الاولى، انتخاب رئيس للجمهورية او على الاقل الدفع نحو تسريع انجاز هذا الاستحقاق وذلك بصرف النظر عن العوائق الضخمة المحيطة به. ولاحظت بالتالي ان هناك مناخا من الغموض يحيط بالمسألة برمتها على مستوى التشريع الضروري خاصة من الناحيتين الميثاقية والدستورية علما ان الدستور واضح في هذا المجال ولكن التباين هو في التفسيرات المعتمدة من جانب كل كتلة او مرجع نيابي او وزاري.