لا تزال التداعيات الناجمة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب والسلة الضرائبية المواكبة لتمويلها في واجهة التطورات بانتظار تنفيذ التوجهات الجديدية القاضية باصدار قوانين تعالج الثغرات القائمة.
كثرت الاعتراضات على قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل قطاعات عدّة، لتصل الأصوات الى رئيس الجمهورية ميشال عون مطالبة اياه بردّ القانون الى مجلس النواب من اجل تصحيح الثغرات الموجودة فيه والتي يحذر المعترضون من تداعياتها السلبية.
وفيما كان يُنتظر ان يتخذ رئيس الجمهورية قراراً في شأن ردّ قانون السلسة، يبدو ان التوجه اليوم بات يرجّح فكرة صياغة قوانين تصحيحية للسلسلة يتم ضمّها الى الموازنة لتفادي الانعكاسات السلبية لبعض البنود الواردة في السلسلة أبرزها متعلّقة بالسلّة الضرائبية.
وقد اعلن وزير التربية مروان حمادة في تصريح امس عن عقد اجتماع للجنة الاقتصادية الوزارية غدا الاربعاء لدرس انعكاسات السلسلة. فيما اكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» ان مهمّة اللجنة الاقتصادية الوزارية التي ستجتمع للمرة الاولى، هي وضع تصورات او اقتراحات لتحسين الوضع الاقتصادي بعد ان تطرق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الى بعض المؤشرات الاقتصادية.
وقال: نطالب بعقد هذه اللجنة منذ تشكيل الحكومة، من اجل معالجة ومناقشة الاولويات الاقتصادية ووضع خطة عريضة واستراتيجية اقتصادية يمكن للوزراء ومجلس الوزراء اتباعها.
واشار حاصباني الى ان اقتراحات عدّة طّرحت خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي في ما يتعلّق بقوانين تصحيحية لسلسلة الرتب والرواتب «هي بمثابة تنقيحات لبعض المواد التي تحوي لغطاً معيّنا وفهمت بطريقة خاطئة، وهي لن تغيّر تغييرا جذريا في السلسلة ولكن قد تحسّن وضعها في ظلّ صدور بعض التعليقات حولها».
لائحة الاعتراضات
من أبرز المعترضين على قانون السلسلة، المدارس الخاصة التي ستواجه لجان الاهل في حال ألزمت تطبيق السلسلة وأقدمت على رفع الاقساط المدرسية من اجل تغطية كلفة السلسلة. وهنا لا تملك الحكومة سوى خيارين لمعالجة تلك الأزمة، إما تعديل القانون، عبر فصل القطاع العام التربوي عن القطاع الخاص، او تخصيص دعم مادي للمدارس الخاصة من اجل دفع فروقات رواتب الاساتذة.
القطاع المصرفي بدوره يعترض على الضرائب الجديدة التي تطاله، عبر رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة وعلى ارباح المصارف من 15 الى 17 في المئة. لكن الاعتراض الأهم يبقى في مسألة الازدواج الضريبي والتي تخالف القوانين الدستورية، وبالتالي تعطي الحق للمصارف بالطعن بها.
كذلك الامر بالنسبة للمهن الحرة التي يمكنها أيضا الطعن بقانون الضرائب من ناحية الازدواج الضريبي.
بالاضافة الى ذلك، تبقى أزمة السلك القضائي المعتكف منذ اقرار السلسلة، قائمة، رغم تأكيدات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان هناك سوء تفاهم ناشئ حول تفسير قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل اساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، حيث شدّد على انه لن يتم التضييق على صناديق التعاضد ولا الغائه بل ان هدف الحكومة خفض الكلفة الاستشفائية والمرضية والتعليمية والتوفير على الصناديق.
