ليست مصادفة ان تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على بعض مراكز قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، بل قامت باطلاق النار عمدا على ثلاثة مواقع، بما فيها احد المراكز الرئيسية، وعلى كاميرات المراقبة المثبتة، لترهيب هذه القوات واجبارها على الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة تحت سيطرته وخارج مراقبة هذه القوات الاممية، تخرق القرار الدولي رقم١٧٠١، تتجاوز الحدود اللبنانية الجنوبية، وتمارس اعتداءاتها الصارخة على سيادة لبنان، بلا حسيب اورقيب.
وسبق هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ممارسات واشارت عديدة، منها اعلان اكثر من مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي ان هدف العملية العسكرية المحدودة داخل الاراضي اللبنانية كما سماها، ازالة خطر تمركز عناصر حزب لله وقيامهم بإطلاق النار عبر الحدود، على المستوطنات الإسرائيلية، واجبارهم على الانسحاب إلى ماوراء نهر الليطاني شمالا مع اسلحتهم، لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم .
وبعد توسع الاعتداءات والقصف الجوي والاغتيالات الإسرائيلية، التي استهدفت قياديين وكوادر اساسية من حزب لله وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله، وبدء الاجتياح العسكري الإسرائيلي للأراضي اللبنانية الجنوبية، واعلان قوات الامم المتحدة عن انتهاكات القوات الإسرائيلية، للخط الأزرق، وقيامها بعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار على المنازل والقرى اللبنانية، لم يرق هذا الامر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدات مضايقاتها لقوات اليونيفيل، وزادت من مطالبها بالإعلان عن ضرورة انسحاب عناصر حزب لله وسلاحه إلى مابعد نهر الاولي شمالا، وارفق شرطها الجديد، بمنع حركة المراكب وزوارق الصيد، جنوب هذا الخط، وهو مايخالف نصوص القرار الدولي رقم١٧٠١.
وفي وقت لاحق، كشفت إسرائيل بشكل غير مباشر عن هدف اطلاق قواتها النار على مراكز قوات اليونيفيل، بلسان مندوبها بالامم المتحدة داني دانون، الذي اكد ان المطلوب هو انسحاب هذه القوات لمسافة خمسة كيلومتر من مواقعها الحالية على الحدود اللبنانية الجنوبية، لتجنب المواجهة الدائرة بين القوات الإسرائيلية وحزب لله في المنطقة الحدودية.
وبالمقابل رفضت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بلسان المتحدث باسمها اندريا تينتي الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة، واكد ان وجود هذه القوات بناء لقرار اممي صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي مستمرة بمهامها استنادا للقرار المذكور.
هذه المؤشرات والوقائع تدل بوضوح ان إسرائيل، تسعى لفرض تعديل القرار الدولي رقم١٧٠١، بما يتناسب مع شروطها،مستفيدة من تمركز بعض قواتها في الاراضي اللبنانية، وتوسيع رقعة اعتداءاتها على الاراضي، والاغتيالات التي ارتكبتها ضد قادة حزب الله، ويبقى السؤال المطروح، هل حققت هذه الشروط والمطالب، بقوة الأمر الواقع، في حين يرفض لبنان رفضا قاطعا هذا التعديل، مايعني باختصار الدخول في اشتباك ديبلوماسي مرتقب لمنع اي محاولة لتعديل القرار المذكور؟
