مع عودة الحراك السياسي الى طبيعته بعد عطلة الاعياد، ترتسم مجددا مؤشرات تصعيد متزامن مع تفعيل للاستحقاق الرئاسي خاصة على محور الداخل المسيحي بشكل خاص وذلك في ضوء الدعوات الاخيرة الى الذهاب الى الانتخابات الرئاسية من دون اي تأخير او ارتباط بالخارج. واذا كانت حركة الموفدين الغربيين قد اثمرت تحريكا للجهود «الرئاسية» فإن الحدث اليمني قد فرض تأجيجا للخلاف السياسي وتهديدا للحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي وصل وبفعل التصعيد الاعلامي الاخير الى مرحلة حاسمة. لكن اللافت وبحسب مصادر نيابية في فريق 14 آذار انه في الذكرى الاربعين للحرب الاهلية اتت اشارة النائب وليد جنبلاط الى اتفاق الطائف الذي انهى هذه الحرب حيث دعا الى تعديل هذا الاتفاق من دون المسّ بجوهره كي لا يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة. ورأت هذه المصادر ان توقيت هذا الطرح وفي لحظة اقليمية خطرة ودقيقة وتصعيد داخلي لافت، يثير اكثر من علامة استغراب حول الهدف من التعديلات المطروحة ولو كانت محقة وصائبة كما طرحها النائب جنبلاط. واوضحت ان ازمة لبنان الجوهرية اليوم وهي لا تختصر فقط بالفراغ الرئاسي بل بالخلاف الكبير بين 8 و14 آذار تعود الى عدم تطبيق اتفاق الطائف او تطبيقه بشكل مشوّه وانطلاقا من معايير ميدانية تأخذ في الاعتبار موازين القوى على الارض، حيث يبرز طرف غالب وطرف مغلوب، وذلك على الرغم من كل محاولات التجميل والتحسين لصورة ما يتم تطبيقه في السنوات الماضية وحتى اليوم.
وكشفت المصادر ان اتفاق الطائف لم يتمكن من الصمود في وجه العواصف الاقليمية والحروب المتتالية التي شهدتها اكثر من ساحة مرورا بالحروب الاسرائىلية على لبنان والتي كان آخرها عدوان تموز 2006.
واعتبرت المصادر نفسها انه في ذكرى اندلاع الحرب الاهلية فإن البحث في اي تعديل للدستور لا يجب ان يتم من دون التوسع بالدرجة الاولى في طي صفحة هذه الحرب بشكل نهائي وليس بشكل مستعجل وبطريقة تجعل من النار مشتعلة تحت الرماد وتنذر لدى اي منعطف بإشعال الداخل وانزلاق لبنان الى الاقتتال الداخلي. وقالت المصادر ان تعزيز المشاركة والمصالحة والمصارحة بين كل المكونات اللبنانية يؤمن السبيل الى اقفال ملف الحرب الاهلية لافتة الى ان هذا الامر لم يتحقق وهو الدافع الاساسي اليوم وراء الاحتقان المذهبي الذي لم يبدده الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله». واضافت انه على كل المكونات السياسية الاستفادة من تجربة الحرب الاهلية التي ظهرت لكل الاطراف التي شاركت فيها ان تقديم اي قضية مهمة فيها على القضية اللبنانية هو جريمة بحق الوطن وبحق اللبنانيين.
وشددت على ان المصارحة والمصالحة الفعلية خطوتان ضروريتان قبل الوصول الى المشاركة واتفاق الطائف الذي يجب ان يشكل محطة التلاقي بين كل القوى السياسية.
واذ وجدت المصادر النيابية في 14 اذار ان دعوة النائب جنبلاط تنطلق من حرصه على تحصين الادارة من خلال تعديل بنود محددة في اتفاق الطائف اكدت ان المرحلة الراهنة تحمل اولويات تتقدم على هذه التعديلات ومن ابرز هذه الاولويات الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي الذي لا يزال هشا بفعل الانقسامات السياسية وحال الشلل التي تعيشها المؤسسات الرسمية بالاضافة الى العقبات المتمثلة بالاعتراضات المتعددة من قبل اكثر من فريق داخلي على ما يطالب به الفريق الاخر لجهة ادخال تعديلات بارزة على اتفاق الطائف تنذر بتغيير النظام وتغيير الوجه السياسي للدولة وذلك لغايات ومصالح سياسية معينة. وانطلاقا من هذه المعطيات رجحت المصادر على وجوب اقفال اي نقاش حول تعديل الطائف والسعي الى تأمين مقومات الدولة وبناء المؤسسات وتحقيق السلم الداخلي.