أقرّ مجلس الوزراء تعديلات عدّة على دفتر شروط استقدام معامل توليد كهرباء، أبرزها: عرض دفتر الشروط على إدارة المناقصات لوضع ملاحظاتها عليه، بالاستناد إلى قانون المحاسبة العمومية، ولمجلس الوزراء أن يوافق على ملاحظاتها أو يرفضها.
أما بالنسبة إلى مضمون دفتر الشروط، فقد أقرّ مجلس الوزراء تمديد مهلة تقديم العروض من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نظراً إلى عدم كفاية مهلة الأسبوعين، وأقرّ تضمين دفتر الشروط معامل توليد كهرباء تعمل بواسطة الغاز المسال والغاز المنزلي أيضاً، وليس بواسطة الفيول والديزل حصراً، لكن لم تتضح الصيغة التي اتفق عليها بهذا الشأن، في ظل اعتراضات وزير الطاقة والمياه، سيزار أبو خليل. وقالت مصادر وزارية إن التعديلات أتاحت الفرصة أمام العارضين لتقديم عروض تتضمن شراء الوقود، مهما يكن نوعه، على حسابهم وليس فقط تقديم معامل توليد كهرباء يكون توفير وقودها على عاتق الدولة، وهذه النقطة أيضاً بقيت ملتبسة، إذ ظّن بعض الوزراء أن الأمر يعني رفض هذا الخيار وترك بحثه للفترة المقبلة، فيما أكّد وزراء آخرون أنه يعني موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل.
جاءت هذه التعديلات بعد نقاش طويل وتفصيلي حول دفتر الشروط. وبحسب مصادر وزارية، كان لدى بعض الوزراء ملاحظات جاهزة عن الثُّغَر الواردة في بنود دفتر الشروط، التي ستؤثّر في عملية التلزيم بصورة جوهرية. لكن اللافت، بحسب المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي قال أكثر من مرّة إن مناقصة بواخر الكهرباء ستمرّ رغماً عن أنوف المعترضين، كان إيجابياً جداً هذه المرة في التعاطي مع ملاحظات الوزراء حول دفتر الشروط، وقد ظهرت بوادر هذه «الإيجابية» منذ الجلسة السابقة، التي ألغي فيها استدراج العروض السابق. كذلك سجل بعض الوزراء التعامل الإيجابي من قبل وزير الطاقة سيزار أبي خليل. وتقول المصادر إن الملاحظات الأساسية قدّمها وزراء حزب الله وحركة أمل والمردة، وقد أحدثت هذه الملاحظات نقاشاً بين الوزراء حول كل نقطة من النقاط الواردة في دفتر الشروط، يقول أحد الوزراء: «صحيح كان نقاشاً طويلاً، ولكنه لم يتحوّل إلى سجال، وكان نقاشاً هادئاً بشكل عام».
الملاحظات التي قدّمها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أمس، يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:
ــ تدخّل مجلس الوزراء المسبق في دور إدارة المناقصات من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالمهل وبالكفالة والتأمين النهائي وبالغرامات، ما دامت هذه الأمور منصوصاً عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ــ إن تكليف وزير الطاقة والمياه تشكيل لجنة تقنية لدرس العروض الإدارية والمالية وتقييمها مع إدارة المناقصات سيضع الوزير في موقع الشريك لإدارة المناقصات، ويوفّر له القدرة على ممارسة الرقابة على عملها، ما يحدّ من استقلاليتها وصلاحيتها ويقيّد أداءها ونطاق دورها.
ــ ارتفاع قيمة الكفالة وحصر مهلة تأمينها، مع باقي المستندات، بخمسة عشر يوماً، يرجَّح ألّا تكون كافية إلا للشركات التي تكون على علم مسبق بهذا الشرط.
ــ إضافة شرط تأمين شهادات ISO لم تطلب في المناقصة السابقة ويصعب توافرها أو تأمينها بهذه السرعة.
ــ تضييق المنافسة من خلال حصر الخيارات بالطاقة العائمة وبمهلة 3 أشهر و9 أشهر.
ــ عدم تحديد معادلة التقييم المالي بدقة ووضوح، وتضمينها عناصر قابلة للتعديل من قبل الوزارة، ما يجعلها تتحكم بالنتيجة، ولا سيما أن معادلة التقييم المالي تتأثر بعناصر يحددها العارض، ويعود لصاحب العمل تعديلها على أساس الاختلاف الفعلي. هذه الطريقة استنسابية اعتباطية، وهي غير مقبولة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية، ويقتضي التزام أحكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية، أي وضع معادلة واضحة ومحددة بدقة، وإذا تعذّر ذلك بإجراء التلزيم على أساس السعر الأدنى، ما دام العارض سيزور مواقع العمل وهو يلتزم سعره، وهو أدرى بتكاليفه، ويفترض أن يكون مسؤولاً عنها.
– إن المهل المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 17/8/2017 تستوجب التعديل، وهي: مهلة الأسبوع المحددة لتصديق دفتر الشروط من قبل مجلس الوزراء.
ــ مهلة الـ 15 يوماً لاستقبال العروض، مهلة الـ 10 أيام لتقييم العروض. هذه المهل مستحيلة على افتراض أن الفاصل بينها زمنياً هو صفر، وهذا أمر غير معقول إذا أُقر دفتر الشروط في جلسة 24/8/20174، وافترضنا نظرياً أن الإعلان انطلق في ذات اليوم في الجريدة الرسمية، وهذا أمر مستحيل، وأضفنا 15 يوماً لاستقبال العروض، و10 أيام للتقييم، ويوم واحد لوضع إدارة المناقصات التقرير، نُصبح في 19/9/2017، فيما مجلس الوزراء حدّد تاريخ 15/9/2017 لإنجاز المهمة!
