نعم أميركا هي الدولة الوحيدة التي تحكم العالم.. نقول هذا الكلام للأسباب التالية:
أولاً: قرّرت أميركا أن ترسل وفداً الى اليمن للبحث في قضية الحرب هناك. واللافت أنّ أميركا اتخذت هذا القرار بعد 8 سنوات حرب أهلية دمّرت اليمن عن بكرة أبيها، وهكذا نرى ان القرار الأميركي المفاجئ جاء من دون أي مقدمات.
ثانياً: لا توجد دولة واحدة في العالم ينتشر جيشها في جميع بلاد العالم كما ينتشر الجيش الاميركي، وهذا فعلاً يبدو شيئاً يرجّح ما ذهبتُ إليه.
ثالثاً: بعد سنوات وسنوات من الاجتماعات والبحث… فجأة اتخذت أميركا قراراً بتوقيع اتفاق مع إيران التي تدّعي ان أميركا هي «الشيطان الأكبر»، وأنها على عداوة معها.. وبالرغم من كل ذلك تم الاتفاق بعد محادثات دامت سنة كاملة في قطر بين وفود أميركية ووفود إيرانية حول عدة أمور بينها: الافراج عن 5 أميركيين معتقلين في السجون الايرانية. في المقابل فإنّ أميركا سوف تفرج عن 6 مليارات دولار أميركي تخصّص لشراء الادوية وفاتورة الغذاء.
وزيادة على ذلك اتفق على تخفيض تخصيب اليورانيوم والذي كان يشكل مشكلة بين أميركا وإيران، والتي استغرقت المحادثات حول تخفيضه سنوات طويلة. وهنا لا بد من القول إنّ هذه العملية جاءت لتؤكد ان النظام الايراني هو صنيعة النظام الأميركي، وأنّ أميركا خلعت الشاه لأنه رفض أن يقوم بحرب ضد العراق ليسقط صدّام حسين، ويقضي على الجيش العراقي الذي منع إسرائيل من احتلال دمشق.
بالعودة الى هذا الموضوع، يبدو أنّ الأهداف التي عملت أميركا على تحقيقها من خلال نظام الملالي حققت جزءاً أساسياً من الهدف المنشود، والهدف المنشود هنا فتنة سنّية – شيعيّة.. ما كانت لتحصل لولا مجيء الاميركيين بنظام الملالي الى إيران.
رابعاً: أميركا أرسلت 3000 عسكري الى سوريا وقطعت الاتصال الحدودي بين سوريا والعراق، وذلك لمنع نقل الاسلحة والمقاتلين من إيران والعراق الى سوريا ولبنان.
خامساً: أرسلت 7000 عسكري من النخبة ومعهم طائرات (F/16) و(F/35)، وهذا يؤكد ان هذا الاستعداد يعني ان أميركا قررت ان توقف اللعب في سوريا من خلال الفتنة والميليشيات التي تقوم بها حزب الله العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات الفاطميين و»أبو العباس»… أي ان هناك مرحلة جديدة قررت أميركا أن تغيّر قواعد اللعبة لإنجاحها في المنطقة.
واللافت أيضاً أنّ إيران قد «ديّنت» الدولة السورية 50 مليار دولار، وتريد تلك الأموال… وهي في المقابل أبرمت اتفاقاً نفطياً مع سوريا، كذلك اتفاقاً للحصول على الغاز وآخر للحصول على الفوسفات…
المصيبة ان سوريا لا تستطيع أن تسدّد كل هذه الأموال لأنّ البنية التحتية في سوريا تحتاج الى 1000 مليار دولار لتعود كما كانت عندما توفي الرئيس حافظ الأسد.
من هنا، نرى أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا هي في تدهور يومي، وأكبر دليل على ذلك ان سعر صرف الدولار الواحد وصل الى 13.500 ليرة سورية، وهذا ما لا تستطيع الدولة أن تعالجه ولا المواطن أيضاً.