أسباب الانهيار على الصعيدين الإقتصادي والمالي في لبنان مُتعدّدة، وهي نتيجة تراكم مشاكل وخضّات وسياسات خاطئة وفساد وهدر، إلخ. لكن إضافة إلى كل ما سبق، لا يُمكن تجاهل العوامل السياسيّة، وتحديدًا الضُغوط الخارجيّة والأميركيّة، والتي تظهّرت في مواقف مجموعة من المسؤولين الأميركيّين خلال الأيّام القليلة الماضية؟ فما هي الخلفيّات منها، وأين يُمكن أن تصل؟
بحسب مصدر نيابي في قوى «8 آذار» السابقة إنّ الضُغوط الأميركيّة المُتصاعدة على لبنان تستهدف حزب الله بالدرجة الأولى، وهي تسعى لتأليب الرأي العام اللبناني ضده، وكي تخلق جواً عدائياً ضده. واميركا كانت قد بدأت من خلال مُحاولة مُحاصرته ماليا تشديد الخناق على العمليّات المالية المصرفيّة بين لبنان والخارج، ثم توسّعت لتشمل إصدار عُقوبات على رجال أعمال مُتّهمين أميركيًا بتمويل الحزب، وكذلك في إصدار «قانون قيصر» الذي يطال النظام السُوري بطبيعة الحال، لكنّه يرمي أيضًا إلى قطع خط الإمداد اللوجستي البرّي للمُقاومة عبر سوريا. ورأى المصدر أنّ الأصوات اللبنانيّة التي تُحمّل حزب الله وزر الأزمة الحياتيّة والمعيشيّة، مُستفزّة وغير عادلة، لأنّ المُقاومة في موقع الدفاع وليس الهُجوم. وأضاف أنّ الحديث عن ضرورة الإمتثال للشروط الأميركيّة، لتجنيب لبنان الإنهيار الشامل، غير منطقي ومُخز وغير وارد، لأنّه يعني الإستسلام الشامل أمام الإملاءات الأميركيّة والإسرائيلية.
وسأل المصدر النيابي في قوى «8 آذار» السابقة: «كيف يُمكن القبول بترسيم الحُدود البريّة والبحريّة في الجنوب وفق شروط العدوّ، والتفريط بالأراضي اللبنانيّة والإستغناء عن حُقوق لبنان النفطيّة والغازيّة؟ وكيف يُمكن القُبول بنشر قوّات عسكريّة أجنبيّة على الخط الحُدودي مع سوريا، والمُساهمة في خنق سوريا ولبنان في آن واحد؟ وكيف يُمكن القُبول بتشكيل حُكومة من دون الحزب وتركها تقود البلاد وسط العواصف الهوجاء التي تضرب المنطقة؟ وكيف يُمكن القُبول بتوطين اللاجئين السُوريّين والفلسطينيّين في لبنان، والتفريط بالحُقوق الفلسطينيّة والعربيّة؟
ورأى المصدر أنّ كل هذه الضُغوط الأميركيّة والخارجيّة لن تُسفر عن أيّ ضرر للمُقاومة المُصمّمة على الصُمود والمُواجهة، لكنّها ستؤثّر سلبا في الشعب اللبناني، مُحذّرًا من مُجاراة هذه الخطة الأميركيّة الجهنمّية من قبل أي طرف لبناني داخلي. وقال: «في حال إنهيار الإستقرار في لبنان، المُقاومة مُحصّنة وقادرة على حماية نفسها، وعلى حماية جُمهورها ومحبّيها – بعكس باقي الأطراف، من هنا ضرورة العمل على حماية لبنان وتحصين وحدته، وعدم التهليل لأيّ طرف خارجي يضغط على لبنان». وأضاف: «حتى أنّ إنهيار الوضع الداخلي، سيفتح باب الهجرة غير الشرعيّة للبنانيّين والسُوريّين والفلسطينيّين المَوجودين في لبنان نحو أوروبا والعالم، ما يستوجب من العالم الغربي منع أميركا من مُواصلة حصارها التجويعي، والمُسارعة إلى مدّ يد المُساعدة للبنان».
من جهة أخرى، إعتبر مصدر نيابي من حزب يميني أنّ إلقاء اللوم على واشنطن وتحميلها أسباب الأزمة الحالية في لبنان غير واقعي. وإتهم «حزب الله» بإدخال لبنان في صراع المحاور في منطقة الشرق الأوسط، أي عمليًا بما لا قُدرة للبنان على تحمّله. وقال إنّ علاقات لبنان مع كثير من الدول العربيّة والخليجيّة والغربيّة تأثّرت سلبًا بسبب تدخّل «الحزب» عسكريًا وأمنيًا ولوجستيًا في سوريا، وفي غيرها من ساحات القتال في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مُقاطعة لبنان سياحيًا، وعن تجميد كل أشكال وأنواع المُساعدات له، وحتى عن ترك لبنان لمصيره في ظلّ أزمته الإقتصاديّة الخانقة والتي زادها وباء «كورونا» تفاقما.
ورأى المصدر النيابي أن لا مخرج لما يحصل في لبنان حاليا، سوى بالعودة إلى خيار الحياد الإيجابي، بعيدًا عن أيّ أصطفافات في الصراع الأميركي – الإيراني. وأشار إلى أنّ المَطلوب من السُلطة الحاكمة إعادة المصداقية إلى الشرعيّة الرسميّة، وإثبات إستقلالية قراراتها، وحرصها على نسج أفضل العلاقات مع مُختلف دول العالم، من أميركا مُرورًا بالدول الأوروبيّة، وُصولاً إلى الدول العربيّة والخليجيّة الشقيقة.
وكشف المصدر نفسه، أنّ أكثر من جهة سياسيّة وحزبيّة ودينيّة لبنانية تُحضّر الأجواء لإطلاق حملة سياسيّة وإعلاميّة داخليّة واسعة، ستُطالب بحياد لبنان عن الصراعات كافة في المنطقة. وقال إنّ هذه الحملة التي ستتكثّف الإتصالات بشأنها خلال الأيّام والأسابيع القليلة المُقبلة لبلورتها بصيغة مُوحّدة، ستطلب من السُلطة التنفيذيّة من رأس الهرم نُزولاً، إستعادة زمام المُبادرة، واستعادة الشرعيّة، وإستعادة القرار السيادي، بعيدًا عن أي أحلاف لا تضع المصلحة اللبنانيّة أوّلاً.
وأمل المصدر في الختام أن تعمل الدولة اللبنانيّة على ترتيب علاقاتها العربيّة والدَوليّة من جديد، من موقع الحياد المُطلق.