“كرست قمة المصارحة الأميركية – الخليجية في كمب ديفيد واقع ان التحالف الحقيقي الإستراتيجي – السياسي – النفطي – الأمني – الإقتصادي قائم بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ومتواصل ولن يتخلى عنه الأميركيون من أجل استبداله بتحالف جديد آخر مع إيران حتى إذا أسفرت المفاوضات بين مجموعة الدول الست والقيادة الإيرانية عن اتفاق نهائي ينهي النزاع النووي. ولخص مسؤول أميركي بارز الوضع بقوله: “ان الأمن القومي الخليجي جزء أساسي من الأمن القومي الأميركي ومن المصالح الحيوية للولايات المتحدة وعنصر مهم من عناصر الإستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط ككل. الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل إمكاناتها وقدراتها لمنع إيران أو أية دولة أخرى من فرض هيمنتها على الخليج العربي أو من تشكيل خطر وتهديد جدي للدول الخليجية”.
هذا ما صرح به لنا مسؤول غربي وثيق الإطلاع على المحادثات الأميركية – الخليجية. وقال: “ان قمة كمب ديفيد نجحت خلافاً للكثير من الرهانات والحسابات الخاطئة وأظهرت ان المصالح الأساسية المشتركة بين أميركا والدول الخليجية أقوى وأكثر أهمية للطرفين من أية خلافات. والأبرز في هذه القمة انها اتخذت قرارات وإجراءات محددة عسكرية وأمنية وسياسية تضمن أمن الخليج وتعزز التحالف الأميركي – الخليجي، وانها وجهت رسالة رسمية حازمة الى القيادة الإيرانية مفادها ان أميركا والدول الخليجية ترفض سياساتها الإقليمية وانها متفقة على التعاون معاً من أجل مواجهة وإحباط خطط إيران في المنطقة المعادية للدول العربية المعتدلة وللغرب”. وأضاف: “ان قمة كمب ديفيد أدخلت العامل الإيراني في حساباتها من منطلق دعم مواقف دول الخليج ومصالحها المشروعة الأمر الذي تعكسه وثائق القمة وقراراتها ونتائجها الأساسية الآتية:
أولاً – أظهرت قرارات القمة ان احتمال توقيع اتفاق نووي نهائي مع إيران لن يضعف العلاقات بين اميركا والدول الخليجية كما يتوقع حلفاء طهران، إذ ان القمة أكدت التزام الطرفين “بناء علاقات أوثق بينهما في كل المجالات بما فيها الدفاع والتعاون الأمني، وتعهد اميركا توسيع التعاون العسكري في مجالات عدة مع دول الخليج والإسراع في إرسال الأسلحة المتطورة اليها واستعدادها لتنفيذ أعمال عسكرية مشتركة. وتعهدت أميركا أيضا “استخدام كل عناصر القوة لردع أي عدوان خارجي على حلفائنا وشركائنا في الخليج” وأبدت استعدادها للعمل مع الدول الخليجية “لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لها” ولتكرار تجربة تحرير الكويت. ومهدت القمة لإنشاء مظلة حماية صاروخية أميركية – خليجية للمنطقة.
ثانياً – إنحازت إدارة أوباما الى الموقف الخليجي من إيران وتبنت وجهة النظر الخليجية – العربية الرافضة للسياسات الإقليمية الإيرانية إذ أكدت القمة أن “أميركا والدول الخليجية ترفض نشاطات إيران المزعزعة للإستقرار في المنطقة وستتعاون معاً من أجل التصدي لها ومواجهتها”. وفي رأي المسؤول الغربي “إن الدول الخليجية ليست لديها سياسات عدائية حيال إيران بل انها تريد علاقات حسن جوار معها وتطوير الروابط معها شرط امتناع قيادتها عن التدخل سلباً في شؤون الدول الأخرى والتوقف عن العمل على تهديد الأمن والإستقرار في ساحات عدة”.
ثالثاً – تبنت الإدارة الأميركية في هذه القمة المواقف الخليجية – العربية من القضايا الإقليمية المعادية لإيران وأبرزها قضايا اليمن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين، إذ أكدت القمة في ما يتعلق بالأزمة السورية ان الرئيس بشار الأسد حليف طهران “فقد كل شرعيته وليس له أي دور في مستقبل سوريا” وتعهدت أميركا والدول الخليجية “اتخاذ إجراءات أقوى لدعم المعارضة السورية المعتدلة” والتعاون معاً من أجل بناء مرحلة ما بعد الأسد.
رابعاً – أكدت القمة ان أميركا والدول الخليجية “متفقة على ان توقيع اتفاق نووي شامل مع إيران قابل للتحقق منه يخدم المصلحة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي”. وهذا الموقف مرده الى ان الدول الخليجية تدرك ان مصالحها الأمنية والحيوية تتطلب منع إيران من امتلاك السلاح النووي وهي مهمة تضطلع بها أميركا والدول الكبرى الأخرى في المفاوضات المتواصلة مع القيادة الإيرانية.
وأوضح المسؤول الغربي ان الدول الخليجية اتخذت هذا الموقف “بعدما حصلت على تعهدات رسمية أميركية مسجلة في محاضر قمة كمب ديفيد تؤكد ان أميركا لن توقع اتفاقاً نووياً نهائياً ما لم ترضخ إيران لكل المطالب والشروط القاسية التي حددتها لها مجموعة الدول الست والتي تنسجم مع متطلبات أمن المنطقة واستقرارها. وهذا الموقف يطمئن الدول الخليجية والعربية عموماً لكنه يثير استياء القيادة الإيرانية التي تواجه خيار تقديم تنازلات جوهرية كبيرة تتناقض مع حساباتها ومطالبها وطموحاتها أو خيار انهيار عملية التفاوض مع الدول الست”.
